المقاله تحت باب  قضايا
في  18/10/2015 06:00 AM
GMT

ويقول: "لقد نصب خمسة مسلحين يرتدون الزي العسكري ويقودون سيارة من نوع فورد نقطة تفتيش على الطريق في شاربان فأوقفوني وقاموا بخطفي".

ويضيف اركان وهو متزوج انه شعر في السابق بخطورة الطريق ولكن الحصول على لقمة العيش لأسرته اضطره الى سلوكه ويضيف: "كان المسلحون يحملون شعارات واعلام جماعات الحشد الشعبي وقد اقتادوني من شاربان الى بستان ثم نقلوني بسيارة مدنية الى منزل تسكنه عائلة".

ويقول المخطوفون ان هدف المسلحين من تلك الاعمال هو الحصول على المال وهي نوع من التجارة، فقد اتصل المسلحون من هاتف اركان بأحد اخوته في خانقين طالبين مبلغ (300) الف دولار مقابل اطلاق سراحه ولكن قبل ان تمتثل عائلته لمطالب المسلحين وبعد خمس ساعات من اختطافه تمكن اركان من الفرار من قبضة الخاطفين وأنقذ نفسه.

يقول اركان: "أرادوا نقلي من ذلك المنزل الى مكان آخر وقد قفزت من السيارة في شاربان وانقذت نفسي منهم وفي اليوم التالي عدت الى عائلتي في خانقين".

والغريب في حادث اختطاف اركان ومعظم المخطوفين الآخرين هو ان الخاطفين لا يسرقون سياراتهم بل يتركونها في مكان الحادث ليذهب احد اصدقاء او اقرباء المخطوفين لإعادتها.

المعلومات التي حصلت عليها (نقاش) من مصادر امنية ونواب اكراد تفيد باختطاف حوالي (50) مواطنا على الطريق بين إقليم كردستان وبغداد منذ مطلع العام الحالي، تم اطلاق سراح بعضهم مقابل مبالغ مالية فيما قتل البعض الآخر منهم.

حسن عباس من اهالي قضاء كفري (180 كلم جنوب السليمانية) يعمل سائقا لسيارة اجرة بين كركوك وبغداد وقد تم خطفه عند مدخل بغداد العاصمة في الرابع والعشرين من آب (اغسطس) الماضي مع احد ركاب سيارته.

قال حسن لـ"نقاش" ان " قوة مسلحة ترتدي زي قوات السوات ويبلغ عدد عناصرها حوالي تسعة اشخاص قامت بخطفنا بين نقطة تفتيش الغالبية ومركز شرطة الغالبية والمسافة بينهما لا تتجاوز 300 متر، وقد سجلت كاميرات مركز الشرطة  عملية خطفنا".

واشار حسن الى ان المسلحين الذين كانوا يقودون سيارات سوداء وعليها اسلحة دوشكا قالوا لهم عند اعتقالهم انهم مطلوبون، مضيفا: "لقد عصبوا اعيننا مباشرة ونقلونا لمسافة حوالي ساعتين بالسيارة".

المسلحون الذين اظهروا انفسهم في البداية كقوة نظامية تابعة للحكومة سرعان ما بدأوا بالاتصال بعائلة حسن في كفري والمساومة معها حول اطلاق سراحه مطالبين بمبلغ مليون دولار.

وشدد حسن على انه ابلغ المسلحين انه لا يملك ذلك المبلغ من المال ويمكنهم بدل ذلك قتله وبعد اسبوع من خطفه اطلق سراحه بين قضاء مندلي وناحية قازانية التابعتين لمحافظة ديالى مقابل مبلغ (60) الف دولار. كاشفا عن انه باع سيارته ومنزله لتأمين المبلغ وإنقاذ حياته.

ومع استمرار ظاهرة خطف المواطنين الكرد لم تقم الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان باية خطوة ولم تتخذ اي موقف وقد اتصلت "نقاش" بكل من المتحدث باسم مديرية الامن في كرميان والمتحدث باسم مديرية الشرطة في كرميان المجاورة لديالى وشدد المسؤولان على عدم امتلاكهم اية معلومات حول الامر، مسؤولو الأمن قالوا ان الملف عند الشرطة والشرطة بدورها قالت ان الملف عند الامن.

خالد وليد من أهالي مدينة كلار (145 كم جنوب السليمانية) ضحية اخرى لعمليات الخطف وقد تم خطفه مع صديق له صباح الثالث والعشرين من آذار (مارس) الماضي في المقدادية (شاربان) في نفس مكان خطف اركان، عندما كانا ينويان الوصول الى بغداد قبل الظهر.

خالد اوضح ان عناصر مسلحة ترتدي الزي العسكري اقامت نقطة تفتيش على الطريق وقد رفعت علم إحدى ميليشيات الحشد الشعبي على سيارتها، وقد ظن خالد وصديقه في البداية انها نقطة تفتيش حكومية وان المسلحين تابعون للدولة. وقال لـ"نقاش"  في البداية "تم اعتقالنا بحجة اننا مطلوبان وقد عصبوا أعيننا وربطوا أيدينا واخذونا الى سطح منزل داخل شاربان حيث تسكن عائلة في طابقه السفلي".

وبعد عدة ساعات اتصل المسلحون هاتفيا بأهل المواطنين الكلاريين وطلبوا مبلغ(500) الف دولار لقاء اطلاق سراحهما.

كثيرا ما يلجأ المسلحون الذين يمارسون عمليات الخطف الى المساومة حول سعر اطلاق سراح المخطوفين مع اهاليهم كأنهم يساومون على سعر سلعة ما.

أخيرا وبعد مرور ستة ايام اتفق الخاطفون على مبلغ ((150 الف دولار مقابل اطلاق سراح الشخصين ولكنهم استولوا على سيارتهم التي كانت من نوع تويوتا بيك اب مع مبلغ (11500) دولار كان بحوزتهما.

ويضيف خالد ان “كانت هناك قوة ولديها السلطة لاعتقال اولئك المسلحين فاننا نعلم مكان المنزل الذي تم اخفاؤنا فيه ونحن مستعدان للذهاب معهم ولكن لا امل لنا في الحكومة لان جميعهم شركاء مع المسلحين".

وفي شهر أيار (مايو) الماضي تم خطف اربعة من حراس رئيس الجمهورية من اللواء الثاني الرئاسي على طريق العظيم عندما كانوا يعودون الى كركوك ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

ويشدد شاخوان عباس النائب الكردي في لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية على ان خطف المواطنين الكرد من قبل عناصر في الحشد الشعبي يتم بالتعاون مع بعض ضباط الاستخبارات العراقية.

عباس أوضح لـ"نقاش" انه تم تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق في الموضوع تضم في عضويتها نائبين شيعيين وقد استدعت قائد عمليات دجلة.

وأضاف "تبين لنا ان عددا من عناصر الحشد الشعبي يقومون بعمليات الخطف بالتعاون مع ضباط في الاستخبارات العراقية وقد يقبضون الاموال في بعض المرات ومع ذلك لا يطلقون سراح الرهائن بل يقتلونهم".

وحول اسباب استمرار الظاهرة ومحاولات منع تكرارها لم يخف عباس تشاؤمه قائلا: "تغلق الملفات في نهاية الامر لان السلطة في يد الشيعة أنفسهم".

مراسل "نقاش" اتصل بكريم النوري المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي مرات عدة لمعرفة موقف الحشد من الامر وبعدما طلب منه تصريحا حول الموضوع عبر رسالة هاتفية قصيرة، رد شخص آخر على الاتصال قائلا انه لن يدلي بأي تصريح.