المقاله تحت باب  قضايا
في  09/11/2014 06:00 AM
GMT

كشف الرئيس السابق لهيئة النزاهة في العراق أسرار وتفاصيل عمليات الفساد التي تضرب قلب الدولة العراقية منذ أحد عشر عامًا، مؤكدًا أنه واجه الكثير من المصاعب في عمله لمواجهة مافيات الفساد.
عبد الجبار العتابي من بغداد: أكد موسى فرج، رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق، أن قادة الفساد هم الساسة والحكوميون الكبار، مشددًا على أن هذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد داعش، موضحًا أن الساسة إختزلوا الشعب العراقي بالمكونات والمكوّن بالأحزاب والحزب بالمقربين والمقربين بالبطانة.
وشدد فرج في حديث مع "إيلاف" على أن الفساد موجود في مختلف دول العالم وفي كل العصور، ولكن لم يبلغ ما بلغه في العراق بعد عام 2003 من حيث سعة التفشي وضخامة القضايا وحجم الضرر.. وهنا ما جاء في الحديث:

* انطلاقًا من كتابكم الذي عنوانه قصة الفساد في العراق، هل للفساد قصة فعلًا لها مقدمة وتمهيد وحبكة أم أنه مجرد عنوان؟
- لم يتقدم موضوع آخر في استقطابه إهتمام الناس خلال السنوات العشر الأخيرة على موضوع الفساد.. وتبعًا لذلك فإنه استغلال المنصب للحصول على مزايا غير مشروعة طبقًا لرؤية منظمة الشفافية الدولية.. في حين أنه في دول التخلف والاستبداد استيلاء الحكام على كل شيء وإنكار حق الشعوب في مقدراتها ودفعها إلى مهاوى الفقر والتخلف والمرض.

وبالنسبة إليّ الأمر مختلف بسبب صلتي الميدانية بهذا الأمر، لكوني أول عراقي دعا إلى مواجهة الفساد في أجهزة الدولة بعد سقوط نظام صدام، وكان ذلك في صيغة مقالات نشرت في صحف عراقية أرسلت نسخًا منها إلى رئيس مجلس الحكم في حينه المرحوم عبد العزيز الحكيم، وبعد أسبوعين شكل مجلس الحكم لجنة من ثمانية من أعضائه وبمشاركة أميركيين، سميت بلجنة محاربة الفساد في دوائر الدولة، إنضممت إليها.. أعدت اللجنة مشروعي قانوني هيئة النزاهة (كانت تسمى مفوضية النزاهة) ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، ومن ثم باشرت بوظيفة مفتش عام اعتبارًا من 10/2/2004، وبعدها نائب رئيس هيئة النزاهة، وأخيرًا رئيس هيئة النزاهة، ولذلك لا أجيز لنفسي أن يكون الكتاب مقتصرًا على الجوانب النظرية فحسب، وإنما الجانب الميداني..
من ناحية أخرى، فإنه وطيلة السنوات العشر الماضية كانت الحكومة تدفع عن نفسها شبهة الفساد، إما بإنكار تفشي الفساد أو القول إنه موروث من نظام صدام.. ساعدها على ذلك حقيقة أن الفساد موجود في مختلف دول العالم وفي كل العصور، ولكن لم يبلغ ما بلغه في العراق بعد عام 2003 من حيث سعة التفشي وضخامة القضايا وحجم الضرر. وللرد على هذا المنطق، فقد تضمن الكتاب لمحة عن طبيعة وحجم الفساد في العراق، وضمن مختلف العصور، بدءًا بالعراق القديم بالاستناد إلى قانون حمورابي، والذي كانت نصوصه أكثر تحديدًا لأشكال الفساد والعقوبات المترتبة على كل منها، وأيضًا الفساد قبل عام 1958 وبعد عام 1958، وفي حكومات البعث بدءًا بانقلاب شباط (فبراير) 1963 إلى حين سقوط نظام صدام، ومن ثم المقارنة بين حجم وأشكال الفساد ضمن المراحل التأريخية، وبين واقع الفساد بعد عام 2003.. هذه الميدانية والخصوصية حاولت التأكيد عليها في الكتاب فكان عنوانه: قصة الفساد في العراق.

* ألا ترى أن العنوان صادم، لماذا كان بهذه المباشرة المرعبة؟
- قبل حزيران/ يونيو 2014 قد ينظر إلى عنوان الكتاب على أنه صادم ومرعب، ولكن اليوم وبعدما بانت نتائج الفساد في العراق، وتم جني الحصاد المر، فقد بات عنوان الكتاب أقل مما أردت له أن يكون.. ويكفي أن أشير إلى الحقائق الآتية، أولًا: الفساد كان في مقدمة الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد داعش، وحصل ذلك بسبب اختيار وتعيين قادة الجيش والشرطة، الذي تم على أساس الولاء الشخصي والحزبي للحاكم وبطانته ومن دون اعتماد أسس الكفاءة والاستقامة، وكان دورهم معروفًا في انهيار قطعات الجيش في الموصل، وهذا هو أخطر أنواع الفساد، إلى جانب أن الوقائع أثبتت بأن أكثر من ثلثي أعداد الجنود والشرطة يقعون ضمن المصطلح العراقي الدارج (الفضائيون)، والذي يعني وجود تلك العناصر ضمن كشوفات الملاك والرواتب، في حين أنهم في بيوتهم، ويحضرون في يوم توزيع الرواتب، مقابل أن يدفعوا نصف رواتبهم إلى آمريهم، وهو أمر كان يأتي في مقدمة ما كانت هيئة النزاهة تتصدى له يوم كنت مسؤولًا عن إدارتها وبالوثائق الرسمية..
هذه هي الصفحة الأولى من بيدر حصاد الفساد في العراق، ثانيًا: أُعلن قبل أقل من شهر بأن خزينة الحكومة (صندوق الـ DFI) مفلسة إلا من 3 مليارات دولار، في حين أن موازنة العراق السنوية يتجاوز حجمها حجوم موازنات 5 من دول الجوار، ونسبة تنفيذ المشاريع خلال السنوات السابقة لم تتجاوز 40%، وما يقابلها من تخصيصات مالية يفترض أن تكون متراكمة تحت تصرف الحكومة، فأين ذهبت الفلوس..؟. هذا هو الجانب الثاني من حصاد الفساد في العراق.

ثالثًا: أجهزة كشف المتفجرات بسبب عدم صلاحيتها حصدت أرواح عشرات الآلاف من العراقيين، وفي حين حكمت المحاكم البريطانية على مورد تلك الأجهزة المغشوشة بـ 10 سنوات حبس، وغرامة مقدارها 50 مليون جنيه إسترليني، لم يعاقب من استوردها من العراقيين، والجهاز الفاشل لايزال يستخدم في شوارع العراق.. رابعًا: والآن فإن الحكومة ونتيجة إلغائها فحص البضائع المستوردة في منافذ الحدود والتعويل على شهادة الجهات الموردة، فقد تبين أن 40% من المواد الغذائية في الأسواق مسممة ومتقادمة وغير صالحة للاستهلاك، وأكثر من ذلك بالنسبة إلى الأدوية.. وهذه صفحة أخرى من صفحات الفساد في العراق.. أفبعد هذا تسأل لِمَ عنوان كتابي صادم..؟.
* لماذا الفساد في العراق ليس كغيره في الدول، ولا يشبه بقية الفساد؟
- لأن الفساد في الدول الأخرى مجرد بضعة آلاف من الدولارات، في حين أنه في العراق مئات مليارات الدولارات تسرق أو تهرق، وكلاهما فساد.. والفساد في بقية دول العالم مجرد كومشنات ورشاوى، في حين أنه في العراق تعيين قادة للجيش والشرطة يخلعون الرتب ويسلمون الأسلحة، ويتسببون في سقوط ثلث العراق، ويعني نهب أموال الدولة في رواتب جيش وشرطة موجودين على الورق فقط، ويعني عشرات الآلاف من الناس التي تموت بسبب الفساد في استيراد أجهزة فاشلة ومغشوشة لكشف المتفجرات، ويعني أن 40 % من الغذاء المستورد مسمم، ومثله الأدوية، وأن مناصب وزارية يتم بيعها بالمال.. وفي الوقت الذي يمارس فيه الفساد في بقية دول العالم من قبل موظفين صغار في حافات الجهاز الحكومي، فإن الفساد في العراق يمارس من قبل الجهات الحكومية والسياسية العليا في البلد.. أما من حيث الموقف من الفساد، ففي دول العالم يلاحق الفساد من دون هوادة.. أما في العراق فإن الذي تتم ملاحقته من دون هوادة هو من يتصدى للفساد بصدق.. وأجهزة مكافحة الفساد عندنا جرّدتها الحكومة من أية فاعلية، ووضعت عليها من حوّل عملها إلى مجرد استطلاعات إعلامية شهرية لقياس مناسيب الرشوة في حافات الجهاز الحكومي..
*لماذا الفساد في العراق ما عاد حالة استثنائية، وإنما بات قاعدة؟
- لا يخلو بلد من الفساد.. هذا صحيح، ولكن الأمر عندهم حالة استثنائية. أما في العراق فالأمر مختلف.. قل لي اسم موظف في الدولة أو شرطي أو جندي تم تعيينه خلال السنوات العشر الماضية من دون أن يكون محسوبًا على حزب من الأحزاب الحاكمة أو من خلال الرشوة.. وهم ينادون بشرعنة ذلك وتقنينه تحت عنوان التوازن.. فالتوازن في إشغال الوظائف في أجهزة الدولة يقصد به تحقيق التوازن في أشغال الوظائف بين الأحزاب المتحاصصة ليس إلا، ومن يقول لك إن المقصود به التوازن على أساس المكونات فقل له: أنت كاذب.. فهم إختزلوا الشعب العراقي بالمكونات والمكون بالأحزاب والحزب بالمقربين، المقربين بالبطانة.. ثم إن إشغال الوظيفة استحقاق شرعي لكل المواطنين يشغلها من تتوافر فيه شروطها، وعلى أساس المنافسة المتكافئة النظيفة..
لنأخذ الوجه الآخر: الوظائف التنفيذية والإشرافية بدءًا ببواب البناية إلى رئيس الجمهورية عائدية مخرجاتها للناس، وهي صاحبة المصلحة، وعندما يتم استبعاد الكفاءات لمصلحة المحسوبية والمنسوبية والرشى، فإن الأمر يعني اغتصاب حق الناس في وجود موظفين على قدر من الاستقامة والكفاءة.. لنأخذ مثلاً آخر: هل سمعت بعقد استيراد أو إحالة مقاولة خلال السنوات العشر الماضية خالٍ من الفساد ..؟ إن كنت قد سمعت بواحد، فهو استثناء، وليس القاعدة.. سمّ لي ضابطًا أو مديرًا عامًا أو وكيل وزارة أو وزيرًا تم تعيينه على أساس توافر المقدرة والكفاءة، وليس المحاصصة الحزبية.

* تقول إن الفساد سياسي، ولكن غالبية القيادات من الإسلام السياسي، هل فقد الإسلام ردعه؟
- للفساد ثلاث مراحل: تهيئة البيئة لاستشرائه وارتكاب أفعاله والحيلولة دون مواجهته ونقطة الشروع في تهيئة البيئة المثلى للفساد، وتولى الأمر قادة فاسدون، وعندها ينظر إليهم باعتبارهم قدوة، والناس على دين ملوكها.. فيمارسون هم ومعيتهم الفساد، وفي ذلك إيذان للآخرين بارتكابه أيضًا.. وهم أنفسهم وانطلاقًا من مصلحتهم يقومون بحماية الفاسدين، وفي ظل ذلك يتمترس الأبعدون.. هذه الأفعال الثلاثة مجتمعة يمارسها في العراق المسؤولون الرسميون والسياسيون، وليس صغار الموظفين في حافات الجهاز الحكومي، وتبعًا لذلك فإن أبطال الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار، إذن فإن الفساد في العراق فساد الساسة، من هنا جاءت هوية الفساد في العراق، باعتباره سياسي المنشأ والمصدر.. أما عن كون القيادات السياسية في العراق ينتسبون إلى الإسلام السياسي، فـ: (لايخدعنك هتاف القوم بالوطن.. فالقوم في السر غير القوم في العلن) ـ على رأي الرصافي ـ والمسلمون ليسوا منزهين عن الفساد.

* ما أخطر أنواع الفساد الذي كشفته؟
- فساد البطانة المحيطة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحمايته لهم، وقلت يومها في لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي بؤرة الفساد في الحكومة العراقية.
*هل وجدت نفسك في موقف محرج إزاء فساد ما وبم تهديدك؟
- التهديد والتخويف لم يشكلا عندي حائلاً في مواجهتي للفساد، ولكن حقيقة واجهت موقفًا صعبًا أثناء وجودي رئيسًا لهيئة النزاهة في العراق عندما بدأت بالتقرب من فساد بطانة المالكي، وقد إستئذبوا وإستأذب في حمايتهم، ووجدت أن البرلمان مهلل في حينه، وسطوة رئيس الحكومة عليه مكشوفة، وأن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الذي بلغها من خلال المحاصصة سيئة الصيت، قد دخل تحت عباءة المالكي في صفقة فاسدة لحماية نفسه وأخيه ومتنفذين من حزبه، كنت ألاحق قضايا سرقة وتهريب النفط المتهمين بها.. من ناحية أخرى كانت العلاقة بيني وبين السفارة الأميركية في بغداد في غاية العدائية، لكونهم يسعون إلى تحويل هيئة النزاهة إلى تابع للسفارة والـ CIA، وكنت حاسمًا في رفض ذلك.

من جانب آخر، فإن رئاسة مجلس القضاء كانت منفذة لرغبات رئيس الحكومة وبطانته، في حين أن مواجهة الفساد من خلال هيئة النزاهة لا تستكمل إلا من خلال القضاء.. فوجدت نفسي محاصرًا، وأمامي خياران لا ثالث لهما: إما الخضوع لبطانة المالكي، والتحول من مواجهة الفساد إلى نقيض ذلك، أو مغادرة هيئة النزاهة.. فاخترت الثاني، ليس بنية الإنزواء، ولكن لإلهاب الشارع العراقي من خلال الإعلام ضد الفساد.. وهذا ما حصل فعلًا.. أما من تبناهم الإعلام في العراق على أنهم أبطال التصدي للفساد، فبالإمكان عرض أفعالهم وخنوعهم موثقًا.. ولكن في المحصلة النهائية لا يهمني ذلك.. المهم عندي تحول الثقافة المجتمعية في العراق لجهة مناهضة الفساد، وهو ما تحقق فعلًا، ليس بسببي فقط، ولكن لبلوغ الفساد في العراق مديات مروعة، وبسبب الأضرار الفظيعة التي تسببها للعراق الشعب بحرمانه من أبسط حقوقه في مقدراته وللعراق الوطن.

ففي عام 2005 وفي اجتماع رسمي في البرلمان، قلت: إن استمرار وتصاعد الفساد سيؤدي إلى تهديد كيان العراق، وهذا ما حصل.. وفي عام 2005، وفي مقابلة مع صحيفة الصباح، قلت إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، واتخذها المحرر عنوانًا للصفحة الأولى في صحيفته، وباتت على كل الألسنة، وإلى هذا اليوم، وثبت صحة ما ذهبت إليه.. وقلت إن الفساد، ولست أنا، من سيسقط المالكي، وحصل.

*هل ترى أن هؤلاء الفاسدين لا يخافون الله أم إنهم مجبرون؟
- الوازع الديني أحد مصادر تشكيل القيم عند الفرد، ولكن ليس المصادر كلها، والأمر يتوقف على طبيعة ثقافة الفرد، وهذه الثقافة تتشكل من مصدرين متضامنين، شخصي ومجتمعي، وقيم الإسلام عجزت عن أن تبني ثقافة ضد الفساد.. فالموقف من الفساد يحدده نمط الثقافة المجتمعية السائد وثقافة الفرد الشخصية، فأما عن الأول، فأنت ترى أن المسلم تثور ثائرته عندما يرى إمرأة حاسرة الرأس، ولا يعنيه منظر أطفال حفاة في الشوارع.. في ثقافة أخرى تجد الحالة معكوسة، حصل هذا لأن السلطات الحاكمة، ومن خلال وعاظ السلاطين، أشاعت فهمًا منحرفًا عن الشرف، فحصرته في منطقة ما بين الفخذين فقط، وربما يتعدى ذلك قليلًا إلى منطقة ما بين الوركين، وفيما عدا ذلك فأمر فيه نظر، وبالتالي علام الخوف من الله، إن تعلق الأمر بغير ذلك..؟.
والمصيبة أن تحديد ذلك لا يتم إلا من خلال المرجع، الذي هو حاكم المسلمين أو وعاظه، وكلاهما طرف أساسي في الفساد.. فإذن لكي يكون الإسلام رادعًا يتوجب الوقوف على ما يريده الله حقًا بدون تزوير ولا تضليل.. قرأت فتوى لأحد رجال الدين المعتبرين في العراق يسأله أحد أتباعه، وهو موظف حكومي في دائرة السجون، وتحت يده أموال مخصصة من الدولة ينفقها على تأمين الغذاء للمسجونين والتابع يقتر في ذلك ولا يصرف الأموال بالمعدلات المحددة والنتيجة يبقى جزء كبير منها لديه.. وكي يستمرؤها يستفتي مرجعه: هل أن أخذه ما يفيض من أموال جائز شرعًا..؟، فيفتي له مرجعه الديني بـ: نعم شريطة أن تسلم الخمس (للمرجع الديني طبعًا..)!..، هذا المرجع لديه حزب وكتلة تشترك في حكم العراق، ومنها وزراء وقادة حكوميون.. وسبق لي أن إلتقيته مرات عدة، ونظراته إليّ تقول إنه يعتبرني فاسقًا، لأني أحلق لحيتي، لكنه لا يجرؤ على التعبير عن ذلك صراحة لأنه يعرف ردي.!
*ما الأسباب الحقيقية وراء ازدهار الفساد بهذا الشكل المروع؟
- فوضى الحكم وفساد القدوة.

* إلى أي مدى تتحمل هيئة النزاهة مسؤولية عدم كبح جماح الفاسدين؟
- هيئة النزاهة أداة لمواجهة الفساد ومسؤوليتها بمقدار مسؤولية الأداة.
*أية قضية فساد جعلتك تبكي نفسك أو تبكي حال العراقيين؟
- عندما وجدت أن حجم الموازنات المالية السنوية في العراق يفوق إجمالي أحجام موازنات خمس من دول الجوار هي: الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وفي حين أن عدد سكان العراق لا يتجاوز ثلث عدد سكان مصر، لكن معدل الفقر في العراق يفوق معدلات الفقر في تلك الدول مجتمعة، غضبت لحال العراقيين، ولكن لم أبكِ، لأنك تبكي لحال من تجده عاجزًا، ولا يستطيع تغيير الأمر، في حين أن العراقيين قادرون على تغيير حالهم، فلماذا لا يثورون على ثقافتهم، ويختارون قادة صالحين نزيهين كفوئين خاضعين للمساءلة..؟.