المقاله تحت باب  قضايا
في  27/09/2013 06:00 AM
GMT

نقاش | سنكر جمال | السليمانية
لم يتضرر أي طرف سياسي في انتخابات برلمان كردستان التي جرت في الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري مثلما تضرر الاتحاد الوطني الكردستاني والسؤال المطروح اليوم  هو هل ستحوِّل المعادلة الجديدة الاتحاد الوطني إلى لاعب ثانوي؟.
 
تعرض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه عام 1975 وحتى اليوم لكبوات عدة، ولكنه كان دائماً في تنافس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى إلا أن الانتخابات الأخيرة ونتائجها الأولية أظهرت إن الحزب ليس قادراً على المنافسة فحسب بل تراجع إلى المرتبة الثالثة.
 
المفوضية العليا للانتخابات لم تعلن حتى اليوم أية نتائج لكن القنوات الاعلامية الكردية تؤكد أن عدد المقاعد التي حصل عليها الاتحاد الوطني هو 17 مقعداً وهو ما جعله في المرتبة الثالثة لأن حركة التغيير المعارضة حصلت على حوالي 24 مقعداً أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فاقترب من 36 مقعداً.
 
القنوات الاعلامية الكردية اعتمدت في نتائجها على مراقبي الانتخابات من أعضاء الأحزاب ولم تشمل النتائج التصويت الخاص لقوات البيشمركة والشرطة والقوات العسكرية الأخرى والسجناء والمرضى والتي تقدر بحوالي ثمانية مقاعد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة (111) مقعداً والتي من المتوقع أن تذهب معظمها إلى الحزب الديمقراطي.
 
وقد صدمت هذه النتائج غير الرسمية معظم قيادات الاتحاد الوطني وإذا تأكدت صحتها فإن الاتحاد الوطني الكردستان يكون قد خسر أكثر من 200 ألف صوت مقارنة بآخر انتخابات للبرلمان عام 2009 وهي حالة لاسابقة لها بالنسبة للحزب.
 
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على نسبة (43.61 في المائة) من أصوات الناخبين في أول انتخابات عام 1992 وجاء بعد الحزب الديمقراطي بفارق ضئيل، وفي انتخابات عام 2005 شارك الاتحاد بقائمة مشتركة مع حليفه الحزب الديمقراطي وحصلا سوياً على (89.53 في المائة) من الأصوات.
 
في الانتخابات الأخيرة انخفضت نسبة أصوات الحزبين الحاكمين إلى (57.37 في المائة) بسبب ظهور حركة التغيير التي انشقت عن الاتحاد وجاء الاتحاد في تلك الانتخابات أيضا خلف الحزب الديمقراطي بمقعد واحد.
 
أما في الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها أكثر من مليوني شخص فمن المتوقع أن يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 19 مقعداً بعد فرز أصوات التصويت الخاص بفارق عشرة مقاعد عن الدورة الانتخابية السابقة، أي أن الاتحاد الوطني سيكون أكبر الخاسرين في الانتخابات.
 
ويعترف فريد أسسرد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعضو القيادي في الاتحاد بتراجع حزبه وفقدانه لجزء كبير من جماهيره ويقول "لايمكننا ان ننكر هذا، نعم هناك تراجع في شعبيتنا".
 
ويضيف اسسرد لـ"نقاش" إن "هذا دليل على وجود نواقص في سياسات الاتحاد الوطني في الأعوام الماضية ما انعكس سلباً على رأي جماهيره".
 
 
تعرض الاتحاد الوطني منذ تأسيسه لانشقاقات عديدة ولكن لم تضعفه اي منها بقدر الانشقاق الأخير الذي قام به نوشيروان مصطفى الشخص الثاني في الحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي عام 2006 وقد شكل هؤلاء القادة خلال انتخابات عام 2009 قائمة باسم "التغيير" حصلت على 25 مقعداً في البرلمان.
 
وبعد ظهور النتائج الأولية للتصويت العام في الانتخابات الأخيرة مساء الثاني والعشرين من الشهر الجاري اجتمع المكتب السياسي للاتحاد وأصدر بياناً وصف فيه الانتخابات بالناجحة وأكد أن النتائج الأولية باتت مبعث قلق للاتحاد وغير مفرحة ولا تنسجم مع تاريخه ومكانته".
 
ويلقي الكثير من كوادر الحزب بمسؤولية "الفشل غير المتوقع" على عاتق أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا أصحاب القرار في غياب جلال الطالباني الأمين العام للحزب والغائب منذ تسعة شهور بسبب حالته الصحية، ويرون إن أخطاء أعضاء المكتب السياسي واعتمادهم على معلومات غير صحيحة أوصل الحزب إلى هذه النتيجة.
 
وقال سرور عبدالرحمان عضو الدورة الحالية للبرلمان عن الاتحاد الوطني والمرشح للدورة المقبلة بعد ظهور النتائج الأولية إن "الاتحاد ليس الخاسر في الفشل الذي أصابنا في الانتخابات لأن الاتحاد لم ولن يخسر لكن الخاسر هو السياسة الخاطئة للمكتب السياسي التي لم تنسجم مع التطورات".
 
ومع ظهور النتائج الاولية كان للكوادر العليا تأويلات مختلفة لتراجع الحزب، وقد ربط بعضهم بينه وبين غياب الأمين العام فيما القى البعض الآخر باللائمة على تحالف الحزب لسنوات طويلة مع الحزب الديمقراطي.
 
أما الكتّاب والنقاد خارج الحزب فلهم تقييمهم وتأويلاتهم أيضاً فالكاتب الكردي المعروف آسوس هردي يقول "كان للاتحاد منذ البداية ايدولوجية وبرنامج وشعارات سياسية اجتمع حولها أعضاءه وأنصاره وجماهيره ولكنهم شعروا بأن الحزب ابتعد عن كل ذلك أثناء مدة حكمه المشترك مع الحزب الديمقراطي بعد عام 2003 وحتى اليوم".
 
ومع أن نتائج الانتخابات ليست في مصلحة الاتحاد الوطني إلا أن المراقبين لا يرون إن هذا الأمر يمثل نهاية الحزب بل يرون أن للاتحاد فرص النهوض من جديد.
 
وحول ذلك يقول هردي "هذه ليست النهاية ويستطيعون النهوض من فشلهم شرط مراجعة انفسهم بعيون مفتوحة".
 
ويضيف "حسب النتائج الأولية لن يكون الاتحاد الوطني رقماً كبيراً في البرلمان ولكن أيضاً لن يكون بدون تأثير على الأحداث وإذا أخذ درساً من هذا الفشل فيمكنه أن ينهض من جديد مستقبلاً"