| بيان المركز الكردي للدراسات الديمقراطية حول القمع الأمني لتظاهرتي قامشلو وكوباني |
|
المقاله تحت باب أخبار و متابعات حاصرت قوى حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ( العسكري – السياسي – الجوي – الجنائي – أمن الدولة ) مداخل مدينتي " قامشلو " و " كوباني " ( شمال سوريا ) أمس الجمعة, وكثفت دورياتها المسلحة في المدينتين, لتمنع بالقوة تظاهرتين سلميتين, دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي, للتنديد بالتصعيد العسكري التركي الأخير, على الحدود مع جمهورية العراق. وقد منعت القوى الأمنية وقوى حفظ النظام دخول المواطنين إلى المدينتين, وكثفت رقابتها على حركة المغادرة أيضا, ثم في وقت لاحق بعد ظهيرة أمس الجمعة قمعت بالشدة والعنف التظاهرتين, وفضت الجموع المشاركة, عبر إطلاق الرصاص الحي واستعمال الهراوات والغازات المسيلة للدموع, ما أسفر عن مقتل الشاب " جنكيز حسين جمعة " برصاص القوى الأمنية في " قامشلو " وإصابة آخرين في المدينتين. كما وتخلل قمع التظاهرتين وأعقبتهما حملة اعتقالات عشوائية, طالت في قامشلو قياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي ( منهم : عيسى حسو ) إضافة إلى اعتقال العشرات من الرجال والنساء في شوارع المدينتين ومن المنازل بعد مداهمات لا قانونية لها, لم يتم بعد التأكد من هوياتهم وأسمائهم. إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, إذ يتابع بقلق بالغ ما جرى أمس الجمعة 2 نوفمبر 2007 في " قامشلو " و " كوباني ", وما تخلل وأعقب التظاهرتين من حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل الآمنة, بصورة خارجة على روح ونص الدستور السوري, وإذ يسجل تنديده واستنكاره لطريقة تعامل العقل الأمني الوصائي السوري مع كل تعبير سلمي ديمقراطي, وشجبه الكامل لهذه التجاوزات والخروقات, معتبرا ذلك تصلبا لا مبررا جديدا للسلطات الأمنية السورية إزاء المواطنين الكرد السوريين وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان, فإنه : _ يطالب بإطلاق سراح المعتقلين, ووقف كل عمليات الاعتقال المتوقعة فيما يتعلق بحدث يوم الجمعة 2 نوفمبر. _ يجدد دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب من ممارسته السلمية الديمقراطية لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. _ يناشد نشطاء حركة حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم, للعمل على وقف التدهور المتصاعد لحقوق الإنسان السوري, ووقف الاعتقالات التعسفية العشوائية الهادفة إلى إرهاب المواطنين ومنع المكونات السورية من ممارسة حقوقها المكفولة دستوريا وإنسانيا وعالميا. _ يرى أن هذا النمط من التعامل الأمني المتوحش, الذي شهدته المدينتان الكرديتان في شمال سوريا, يزيح القناع عن مدى بوليسية وتوحش الأجهزة الأمنية السورية, مما يستدعي وقفة جادة ليس فقط من أجل المطالبة بالحريات والحقوق فقط, ولكن أيضا من أجل فتح تحقيق عاجل, ومحاسبة الضباط والمسؤولين الأمنيين في المدينتين المتورطين في قتل مواطنين عزل. |