| بالمال أو الرصاص.. شبكات تهريب السجائر بين الموصل والشام |
|
المقاله تحت باب قضايا نقاش:
أصيب جنديان ومدني واعتقل نحو خمسين، اثر اشتباكات وقعت قبل أيام بين الجيش ومسلحين. لم يحدث ذلك في حملة لمكافحة الإرهاب، بل هي معركة دارت رحاها مع مهربي السجائر على الحدود العراقية السورية.
آمر فوج حرس الحدود المرابط قرب قرية بئر قاسم غربي محافظة نينوى، نجا من الموت بأعجوبة، بعد أن استهدفت سيارته بأسلحة خفيفة ومتوسطة، عند اعتراض بضاعة مهربة إلى سوريا، يقول الجندي خالد احمد. ويمضى احمد، وهو من أفراد الدورية التي هوجمت، قائلا: "إننا نتصادم باستمرار مع المهربين الذين يتفوقون علينا عدة وعددا، حيث يمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة ونواظير ليلية وعجلات ذات دفع رباعي، ترافق شاحناتهم، لبلوغ الساتر الحدودي مع سوريا". السجائر باتت بضاعة المهربين المربحة في الموصل، يتم استيرادها بشكل أصولي وقانوني من تركيا والأردن (عبر أربيل والأنبار)، لحساب تجار موصليين كبار، وفق حامد الجبوري احد تجار البورصة. ويضيف الجبوري "أن عشرات المخازن الكبيرة تستقبل يوميا آلاف الكرتونات بأسعار منخفضة نسبياً، إذ أن سعر الواحد منها بين 200 و300 دولار (أمريكي)". ويشير التاجر، إلى أن تأمين طلبيات السجائر تتم في البورصة، حيث يؤدي الوسطاء دورا كبيرا لتسوية عمليات البيع والشراء وتحصيل الأسعار المناسبة. إلى هنا يبدو كل شيء قانونيا، إلا أن تهريب السجائر يبدأ مع استلام شبكات المهربين لكرتونات السجائر، ونقلها من الموصل إلى مناطق حدودية مع سوريا، تبعد عن المدينة مسافة 160 كم غربا. في الطريق، يواجه الناقلون مخاطر كثيرة، أشدها مطاردة شرطة الجمارك وبعض قوات الجيش وحرس الحدود، وليس انتهاء باحتمال اعتراضهم من قاطعي الطرق. مراسل "نقاش" رافق أحد الناقلين ويدعى حسن يوسف في رحلته صوب قضاء سنجار القريب من الحدود السورية، مستقلا الوسيلة التقليدية للنقل، مركبة (كيا) متوسطة الحمولة تمتاز بخفة الحركة والسرعة. هذا الشاب القروي في نهاية العشرينات من عمره، لم ينل نصيبه من التعليم، ويعرف نفسه بأنه سائق في "إحدى الشركات" التي تهرب الدخان. وما يلبث أن يستدرك قائلا إنها "ليست شركة رسمية، إنما نعمل بطريقة تنظيم تشبه إلى حد ما طريقة تنظيم الشركات". تتقاضى "شركة" يوسف عن إيصال علبة الكرتون الواحدة للمناطق الحدودية 8 دولارات بضمان و 4 من دونه وذلك لحساب تجار كبار، مقدرا عدد السيارات العاملة "بخمسين (كيا)، تتسع الواحدة منها 120 كرتون، وبضعة سيارات أخرى ذات حمولة مضاعفة". يوسف الذي وضع على مركبته 120 كرتون، تحتوي الواحدة منها على 500 علبة سجائر، انطلق من أمام أحدى المخازن مسرعا. وعند نقطة تفتيش للجيش في ضواحي الموصل، سأله جندي: "إلى أين؟"، أجاب بلا تردد: "البضاعة ذاهبة إلى سوريا". فأومئ له بالمرور في ابتسامة متواطئة. في الطريق انضمت إلى سيارة الـ "كيا" أربع سيارات أخرى، ومن ثم سلكت القافلة طريقا ترابيا شديد الوعورة استغرق نحو ساعتين، لم يشاهد مراسل "نقاش" خلالها سوى بضع قرى متناثرة تقطن عائلة يوسف في إحداها. الغريب أن سائقي السيارات تجنبوا مفارز الجيش خشية الاعتقال كما لم يفعلوا قبل قليل، دون وجود تفسير منطقي لهذا التناقض سوى مقولة أحد الجنود: "قطعات الجيش من خلفكم بإمرة ضابط، والأخرى تحت مسؤولية ضباط آخرين". كان يوسف خلال الرحلة على اتصال هاتفي بـ "كشاف القافلة"، وواجبه استكشاف الطريق لضمان خلوه من الكمائن قبل إعطاء السائقين إذن المرور عبر الهاتف. الكشاف الذي التقيناه لاحقا أوضح أهمية دوره قائلا: "لا مجال هنا للخطأ، لأن قيمة السيارة الواحدة والبضاعة تقدر بـ 45 ألف دولار". قرب مدخل ناحية سنوني في سنجار القريبة من الحدود السورية والمتنازع عليه بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، نزل يوسف ورفاقه من سياراتهم، وكان في انتظارهم أشخاص تولوا قيادة المركبات إلى داخل البلدة حيث أفرغت الحمولة. يوسف أوضح أن بعض عناصر قوات الأسايش (الأمن) والبيشمركة الكردية التي تسيطر على المنطقة تربطها علاقات بالمهربين. لكن تلك القوات تمنع إدخال السيارات من قبل "غرباء"، لذا يتوجب على يوسف ورفاقه تسليم البضاعة إلى "اليزيديين حصرا" الذين يقيمون في ناحية سنوني. انتهت مهمة يوسف عند هذه النقطة، مبينا أيضا أن "البضاعة تكمل طريقها إلى سوريا بترتيب من أشخاص آخرين". مراسل "نقاش" الذي أكمل جولته منفردا صوب الحدود السورية، التقى بدورية من شرطة الجمارك بقيادة ملازم أول سعيد خضر، تقف على بعد عشرات الأمتار عن الساتر الحدودي. ينفي خضر ما أكده مطلعين لـ "نقاش" من أن شرطة الجمارك تتقاضى من المهربين دولارا واحدا على كل علبة كرتونية يتم الكشف عنها. ويؤكد أن دوريات الجمارك لا تتسامح مع المهربين"فنحن نخشى أن تعود موارد التهريب لتمويل الإرهاب أو تكون غطاء لتهريب ممنوعات اخطر، كالأسلحة و المخدرات". لولا الخوف من الإرهاب لتساهل خضر في ملاحقة العصابات، فبحكم احتكاكه بأبناء القرى الحدودية يرى أن "هذا النشاط غير شرعي لكنه لا يضر باقتصاد البلد، فهو يدخل الدولارات للبلد، وينشط الحركة التجارية ويوفر مئات الفرص للقرويين العاطلين عن العمل". أحد المهربين رفض الكشف عن اسمه، بين أن حوالي ثلاثة آلاف علبة كرتون يتم تهريبها يوميا من منافذ متعددة، ولولا توتر الأوضاع في سوريا لتضاعف العدد. وأضاف، "إذا لم نضمن مرورا آمنا بالتنسيق مع قوات حرس الحدود لقاء الأموال، نستخدم الرصاص لإيصال بضاعتنا إلى عملائنا السوريين". هناك في قرية تبعد عن الأراضي السورية حوالي 500 متر، محطة التهريب الأخيرة. تدب حركة نشطة مع مغيب الشمس ويستعد مئات الحمالين لنقل السجائر على ظهورهم. صباح شمو (21 عاما) لم يذق طعم النوم ليلا منذ أن بدأ العمل في هذه المهنة قبل نحو شهر، فهو يحمل على ظهره أربعة كرتونات وزنها الاجمالي 60 كيلوغرام، لقاء 75 ألف دينار عراقي (أي ما يعادل نحو 63 دولار امريكي)، وغالبا ما يعيد الكرة مرتين في الليلة الواحدة، كما يذكر. ويؤكد "أن مئات العوائل تعتاش من هذا المصدر فالمنطقة نائية ونسبة البطالة فيها مرتفعة جدا، وتوقف التهريب يعني ان نتحول إلى عصابات سرقة وقطاع طريق". تراخي قبضة الأجهزة الأمنية في مناطق سنجار الخاضعة لسيطرة قوات إقليم كردستان (البيشمركة والاسايش)، وتعامل بعض عناصر الجمارك وقوات حرس الحدود مع المهربين، والرغبات المشتركة مع سكان القرى السورية المقابلة، هيأت جميعها ظروفا مناسبة للتهريب، على هذا الجزء من حدود نينوى المشتركة مع سوريا، والممتدة لما يزيد عن 270 كم. |