وليست العملية بعينها هي ما تسعى إليه القوتان، وإنما مرحلة ما بعد تحرير الموصل اذ ستمنحهما المشاركة في المعركة الحق في المطالبة بحصة في مستقبل المدينة.

ومثل وصول دفعتين من الجيش العراقي إلى قضاء مخمور المتاخم للموصل في شهر شباط (فبراير) الماضي مؤشرا على الاستعدادات الأخيرة الجارية لتحرير المدينة التي يسيطر عليها مسلحو داعش منذ حزيران (يونيو) من عام 2014.

وتتألف القوة العراقية من لواءين تابعين للفرقة الخامسة عشرة للجيش العراقي وتمركزت بمجرد وصولها في معسكر خاص تحت اسم قيادة عمليات تحرير نينوى.

وقال متحدث باسم القيادة لـ"نقاش": لقد "اتخذنا جميع الاستعدادات لتحرير الموصل ونحن في انتظار ساعة الصفر التي ستصلنا من حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية".

المتحدث الذي فضّل عدم ذكر اسمه بسبب الإجراءات القانونية والعسكرية لوزارة الدفاع العراقية، أشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجيش العراقي وقوات بيشمركة إقليم كردستان لبدء عملية تحرير نينوى وان البيشمركة ستلعب دورا بارزا فيها.

وأصبح تحرير مدينة الموصل إحدى المعضلات الأمنية في الحرب ضد داعش ليس في العراق فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً خصوصا وان المدينة تعتبر ثاني اكبر موقع لداعش في المنطقة.

ولا تكمن عقدة تحرير الموصل في قوة داعش العسكرية في المدينة فقط وإنما تتعلق أيضاً باختلاف طبيعة القوات العسكرية المشاركة فيه بالاضافة الى مستقبل وجودها في المدينة ما بعد داعش.

واتخذ كل من الحشد الوطني السني والحشد الشعبي الشيعي والقوى المسيحية وقوات حزب العمال الكردستاني فضلا عن الجيش العراقي وقوات البيشمركة الاستعدادات للمشاركة في العملية.

وحدث خلاف بين قوات البيشمركة وقوات حزب العمال أواسط شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2015 عند تحرير مدينة سنجار التابعة لمحافظة نينوى من سيطرة داعش بسبب رفع العلم ولم يهدأ التوتر بينهما حتى الآن.

وقال عكيد كلاري قائد قوات وحدات حماية الشعب (YPG) الجناح العسكري لحزب العمال في حدود قضاء سنجار لـ"نقاش": قررنا المشاركة في تحرير الموصل ونعتبر ذلك "ضمانا لأمن واستقرار إقليم كردستان وكركوك والمناطق الأخرى".

قوة الكلاري التي يبلغ تعدادها حسب قولهم أربعة آلاف مسلح تتمركز في منطقة سنجار غربي الموصل وهي متاخمة للمناطق الكردية في سوريا التي يهيمن عليها حزب العمال عسكريا وإدارياً.

ونظرا لهذه التطورات فانه من المتوقع أن تتوزع جبهات القتال في تحرير الموصل بين القوات دون وجود اتفاق مكتوب بين حزب العمال والبيشمركة.

واضاف كلاري أن "نطاق قتالنا محدد رغم انه لا يوجد حتى الآن برنامج حول كيفية مشاركتنا في تحرير الموصل وان كل ما هنالك هي مناقشات ولابد ان يتم البت في مواضيع عدة قبل البدء بالعملية خصوصا وان هناك وجهات نظر مختلفة".

ولا يعتبر حزب العمال الكردستاني قوة عراقية حتى أن وجوده على الأراضي العراقية والكردستانية ليس معترفا به رسميا، ويرى المحللون ان إصرار حزب العمال على المشاركة في معركة الموصل نابع من أن الحكومة العراقية تحبذ ذلك من اجل الحد من هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة حتى أن إيران أيضاً تدعم ذلك، ولكن مسؤولي حزب العمال لا يكشفون أية معلومات حول الأمر.

وحتى إذا لم يستطع حزب العمال المشاركة مباشرة في المعركة باسمه فبإمكانه المشاركة باسم القوات التي أنشأها في المنطقة من مسلحين في إقليم كردستان والإيزيديين كونهم من سكان المنطقة ويرغبون في تحرير أراضيهم.

وفي المقابل فان قوات بيشمركة إقليم كردستان تتواجد أكثر في مناطق شرقي الموصل المتاخمة للجانب الغربي من الإقليم وهي حتى الآن تعتبر نفسها القوة الرسمية التي تنسق معها وزارة الدفاع العراقية لتحرير المدينة.

ويشير جمال ايمينكي قائد أركان قوات البيشمركة الى ان قواتهم ستشارك في تحرير الموصل دون معرفة ماذا ستكون مهامها التالية والتي تحتاج الى اتفاق حسب قوله.

لدى ايمينكي ملاحظات حول موضوع مشاركة حزب العمال في المعركة وحول ذلك قال لـ"نقاش": انه "لن تشارك أية قوة أخرى في معركة الموصل غير البيشمركة، لا علاقة لحزب العمال بالأمر، فساحة نضالهم هي كردستان تركيا وسوف تحرر البيشمركة المناطق المتنازع عليها ولن تحتاج إلى احد".

وكما يخضع تحديد ساعة الصفر لبدء عملية التحرير لسلطة الحكومة المركزية فان اطلاق الضوء الأخضر لمشاركة القوات العسكرية المختلفة تنتظر بغداد أيضاً. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات تحرير نينوى لـ"نقاش" ان "موضوع مشاركة القوات العسكرية المختلفة في العملية هو في يد القائد العام للقوات المسلحة".

وقد نظم في التاسع من شهر آذار (مارس) الجاري مؤتمر لبحث موضوع تحرير نينوى في أربيل عاصمة إقليم كردستان بمشاركة ممثلي جميع الأطراف المعنية من دون دعوة ممثل عن حزب العمال.

وبحث المؤتمر موضوع إعادة إعمار نينوى من دون ان يتناول المعضلتين الرئيسيتين وهما القوات التي ستشارك في عملية التحرير مع المسؤولية الأمنية في الموصل بعد داعش ولا تزالان غامضتين حتى الآن.

وشدد مسؤول حزب العمال في سنجار على أن بقاء قواتهم في حدود الموصل بعد تحريرها رهن بمصير قضاء سنجار. وأضاف كلاري: "يجب ان يتم حسم ما إذا كانت سنجار ستتبع الاقليم او المركز في تلك المرحلة فان تم ربطها بالإقليم فلابد من تشكيل قوات خاصة من أهالي المنطقة ليقوموا بحماية أنفسهم".

توجّه حزب العمال هذا يشير الى ان هناك احتمال عدم بقائهم في المنطقة ولكنهم أيضاً ليسوا مع قيام قوات أخرى بحماية المنطقة، بل يرون انه يجب تشكيل قوات خاصة من اهالي المنطقة.

ويرى محما خليل الذي تولى مسؤولية قائممقام سنجار بعد تحريرها انه من المستبعد أساساً ان يشارك حزب العمال في معركة تحرير الموصل كونه ليس جزءا من منظومة الدفاع العراقية حسب قوله.

وقال محما خليل لـ"نقاش":  نحن "نعلم إن مرحلة ما بعد تحرير الموصل ستكون أكثر تعقيدا من مرحلة ما قبل تحريرها، الا ان الحكومة المركزية لن تسمح لأية قوة غير عراقية بالمشاركة في العملية بمن فيها حزب العمال".

 وتعد مرحلة ما بعد تحرير الموصل والمسؤولية الأمنية في حدود مناطق محافظة نينوى وهي مناطق متنازع عليها بين الإقليم والمركز لم تحسم عائديتها حسب المادة (140) من الدستور العراقي من الأمور المبهمة قبل بدء عملية تحرير الموصل.

 وتصر البيشمركة على ان تتسلم من جديد المسؤولية الأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل ظهور داعش، وحزب العمال بدوره ليس مستعدا للانسحاب من اي من المناطق التي حررها وربما كانت سنجار ابرز مثال على ذلك.

 وعلى الرغم من أن دلاور علاء الدين رئيس معهد الشرق الأوسط للأبحاث يرى انه من المستبعد حدوث توتر بين حزب العمال والبيشمركة في المرحلة الأخيرة من تحرير الموصل، الا انه يشدد على ان يكون بينهما اتفاق مكتوب لتلك المرحلة قبل البدء بالعملية.

 وقال علاء الدين لـ"نقاش": انه "ليس من مصلحة أي من حزب العمال والبيشمركة ان يخلقوا لأنفسهم خلافات هامشية، يجب ان يحسموا الموضوع مبكرا".

 إلا انه نظرا للخلافات الحادة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني لا يعرف ان كانت الأرضية لاتفاق الجانبين حول الموصل ستكون مواتية أم لا.