****
                       
تختزل اللحظة الحاضرة لموت الدولة صيرورة كاملة من الانحطاط البنائي والوظيفي لجسدها.
لكن اللحظة الراهنة مستعصية على التحليل في ضوء المستقبل، فهي معاشة في ضوء هذا الموت المعلن، وفي ضوء ميزان قوى غير متكافئ، ولأن اللحظة الراهنة لا تني تنزلق باتجاهات عديدة في آن.
توجد صور عديدة للدولة العراقية بدت فيها من القوة والمنعة بحيث أن المصير الذي لحق بها يكاد لا يصدق، لكن إذا أمعن النظر بهذه الصور جيداً لوجدنا صيرورة من الدمار الذاتي والأحداث المشؤومة أوصلتها إلى لحظة التأبين هذه. فلهذا الموت المعلن تاريخ قديم بدأ من يوم ولادتها قبل 83 عاماً. لقد تسلمت كل مرحلة من المراحل السياسية التي مر بها العراق سيئات المرحلة التي سبقتها، ومع التشهير وأعمال الدعاية السيئة حلّت آلاف المشكلات ضمن أفق سياسي محدود وثقافة لا ديمقراطية ولدت بدورها آلاف المشكلات الأخرى. وخلال عمرها أنجزت الدولة العراقية أعمالاً باهرة في ميادين الاقتصاد والزراعة والصناعة والري والتعليم والصحة والخدمات العامة، لكنها في الميدان السياسي والتنظيم المجتمعي القائم على وحدة المجتمع السياسي المتجلي في تنظيمات المجتمع المدني فكان أداؤها كارثياً، من هنا كانت تبدد وبحماقة جميع ما أنجزته، وتفكك علناً نسيج المجتمع العراقي المتكون من أطياف وقوميات متعددة.
لقد عملت الدولة الدستورية الملكية إلى حماية نفسها من مجتمع وطني مفكك ورثت مشكلاته من الدولة العثمانية المنهارة بدلاً من إعادة بنائه على أسس حديثة، ما جعل قضايا الأمن الداخلي وأعمال الهيمنة السياسية والسلوك التآمري هي الظواهر الأكثر بروزاً في الحياة السياسية. وفي ما عدا النظام البوليسي الذي كان نسخة من النظام البوليسي للدولة العثمانية، دعمت الدولة نفسها بتنظيمين، الأول اجتماعي اقتصادي متخلف يتعارض مع مبدأ المجتمع المعاصر، وهو النظام الإقطاعي، والثاني مرتبط بمبادئ السيادة وحماية الدولة والمجتمع من أي تدخل خارجي، ألا وهو الجيش. ولقد جاء مقتل الدولة الدستورية من هذين التنظيمين، ولاسيما أن الدولة قامت بالمقابل باحتقار الإرادة السياسية للمجتمع، وتحطيم أية إمكانية لبناء مجتمع مدني يستطيع أن يعينها من خلال نظام تساومي معترف به من المجتمع، وفي إطار عملية ديمقراطية شاملة تمنح النظام الدستوري الشرعية والانتظام والمرونة.
الأمر المثير أن الدولة الدستورية هي التي صنعت جيشها، وأعدته على نبض مخاوفها من المجتمع، وبملاكات قيادية عثمانية الطراز والتقاليد، وكان المسيسون منهم، حتى في أفقهم الوطني، لا يمتلكون ثقافة ديمقراطية، حالهم حال السياسيين الذين دافعوا عن الدولة الدستورية بوسائل المكر السياسي والعنف. إزاء ذلك فضلت هذه الدولة أن لا تتغير على الرغم من العواصف السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير. وبانتفاء إمكانية التغيير من الأسفل، أو من خلال تنشيط العقد الاجتماعي بين الدولة الدستورية والمجتمع، فوض الجيش نفسه للقيام بهذه المهمة، مقوضاً بهذا شرعية لم تقم بواجبها الوطني إزاء المجتمع.
منذ ذلك الحين لم يعد الاستقرار السياسي للعراق، إذ قامت سلسلة من الانقلابات ادعت في برامجها ما لا تستطيع تحقيقه، مشيعة حالة من الاحتراب السياسي العنيف بين القوى السياسية محطماً إياها الواحدة تلو الأخرى حتى وصل المجتمع إلى لحظة بونابرتية من النوع الفاتر انتهت بمجيء البعث عام 1968 الذي قام بمهارة بتجديد الدولة بوسائل العنف والهيمنة والانفراد السياسي بالسلطة.
لقد أنهك المجتمع بالاحتراب السياسي الداخلي والحروب الخارجية والعنف الذي استهدف الاحتفاظ بالسلطة، فما عاد المجتمع قادرا على حماية نفسه والدولة، وما عادت الدولة قادرة على حماية نفسها والمجتمع، وفي النهاية قامت الدولة / النظام التي طالما أسمعت زمجرتها المخيفة بتسليم الوطن إلى الاحتلال الأجنبي على نحو سافر لا مثيل له، حتى من دون وثيقة تستطيع بها أن تنظم علاقة ما بالمحتل طبقاً للاتفاقات الدولية وتحمي على هذا النحو أو ذاك الأمن الاجتماعي وما تبقى لها من رصيد مؤسساتي، كما حصل في اليابان وألمانيا، لكأن دولتنا المهزومة لم تكن دولة بل عشيرة سحقت من عشيرة أقوى منها في سالف العصور والأزمان.
سوف أعود في مقالات أخرى لتقديم براهين أكثر تفصيلاً عن النظم السياسية التي قامت بركوب الدولة في مختلف المراحل وحولتها إلى شريك متواطئ لينتهي بنا الأمر إلى لحظة التأبين هذه.
إن هذه اللحظة المعاشة بالقلق والتوتر والمفتوحة على احتمالات عديدة تلقي ظلالا من الشك والريبة على مستقبلنا السياسي وآمالنا في انطلاق عملية بناء ديمقراطي شاملة. فهاجس الأمن والخوف من المستقبل يذهبان بنا إلى سلوك كان يعمل أيام الدولة البائدة. إن شبح هذه الدولة يظهر إلى الوجود مرة بوصفه عقاباً، ومرة بوصفه تذكيرا بأهمية أن تعود حتى لو كانت تعرج، حتى لو كانت مسخاً. إن العملية السياسية المتصلة ببناء الديمقراطية تراجعت إلى الخلف وحلت محلها مشكلات الحياة الأساسية، مثل توفير الأمن والغذاء وخدمات الماء والكهرباء والصحة. والمشكلات الأخيرة بواقعيتها الفورية ترجمت سياسياً بضرورة خلق السلطة بالمعنى الإداري والفني الضيق، وبهذا لنا أن نتوقع حصول سلسلة من التقاطعات بين البرنامج المعلن الذي ترفعه الأحزاب الوطنية والقاضي بتأسيس حكومة وطنية ائتلافية، والطريقة التي تعمل بها قوات التحالف والاميركان والتي اختزلت العملية السياسية إلى مجرد تنسيقات في إطار سياسة العلاقات العامة، والمطالب الشعبية المتأرجحة ما بين الحدين الأدنى والأقصى. وإذا أخذنا بالحسبان ميزان القوى الحالي، والشعور بالمخاطر من وجود قوى غير ديمقراطية قوية، فإن قضية التحول الديمقراطي الشاملة قد تدخل في أفق التسويف والتأجيل والمشاورات السياسية التي نتوقع أن تناقش ما يظهر على السطح دون النظر إلى البنى. 
إن المعادلة السوسيولوجية لم تتغير بعد لصالح أفق التغيير الديمقراطي الشامل، وباختزال العملية السياسية إلى قضية سلطة بالمعنى الضيق، فإن العمل السياسي يمكن أن يراوح في المواقع القديمة التي كان يراوح فيها، والأفق الديمقراطي قد يتقلص إلى موضوع ثقافي غير منتج. وهكذا نرى أن ثقافة الدولة - النظام التي نؤبنها ها هنا ما زالت تمتلك القدرة على الحياة. لذا يجب أن نغادر لحظة التأبين هذه إلى ممارسة نقدية شاملة للماضي كله.