صدر عن «دار آراس» في كردستان العراق كتاب جديد للدكتور منذر الفضل، الخبير القانوني وعضو لجنة كتابة الدستور العراقي في الجمعية الوطنية العراقية لعام 2005. ويتحدث الكتاب عن جذور الدستور العراقي الحالي وطريقة كتابته وتفسير نصوصه ومشكلة التعديلات التي يجب أن تطرأ عليه وفقا لأحكام المادة 142 منه، كما يتضمن الكتاب الذي يقع في 484 صفحة معلومات ترد لأول مرة عن موضوع بناء الديمقراطية في العراق والجهود التي بذلت لإعداد الدستور للبلاد بعد سقوط النظام، فضلا عن مجموعة من الدراسات والمحاضرات والمقالات القانونية والسياسية تتعلق بالدستور العراقي لعام 2005. ونشر في القسم الأخير مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالدستور والتطورات الدستورية في العراق التي لا غنى عنها للقارئ الكريم.
لقد أثيرت حول الدستور كثير من المشكلات، وقد نال في الاستفتاء العام نسبة أكثر من 78 في المائة من أصوات العراقيين في انتخابات جرت في العراق عام 2005، كما رفض نصوصه كثيرون، بينما نادى الكثير من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين بتعديل بعض نصوصه، وقد جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة 142 من الدستور ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص الواردة في الدستور وربما ستجد طريقها في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ولعل أهم مشكلات الدستور العراقي التي تناولها الكتاب بالتفصيل موضوع تطبيق المادة 140 وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية النفط والغاز والبيشمركة وحدود إقليم كردستان وقضية اجتثاث البعث، وكذلك تفسير الكثير من النصوص الدستورية محل الاختلاف، وغيرها من المواضيع المهمة في الدستور.
ويتناول الكتاب أيضا جانبا من تطورات الوضع العراقي السياسي والدستوري، لأن بينهما رابطا قويا، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الدستور أو القانون، وهو يلقي الضوء على مشكلات الدستور العراقي منذ ثلاثة عقود كان شاهدا عليها. ويعود هذا الاهتمام إلى أن الدستور والنظام السياسي في العراق يمثلان قضية أساسية مهمة تمس جوهر السلام والاستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود مؤسسات دستورية قائمة على حكم قوة القانون.
ويتضمن الكتاب كذلك مجموعة مقالات نشرت في وسائل الإعلام المختلفة، ومحاضرات ألقاها المؤلف في لندن والبرلمان الأوروبي والسويد وهولندا والدنمارك والنرويج وفرنسا وجامعة بوزنان في بولندا وفي واشنطن (AEI) والأردن وكردستان العراق وبغداد.
ينقسم الكتاب أربعة أقسام، القسم الأول خصص لتطورات كتابة وصياغة الدستور، وخصص القسم الثاني لتفسير الدستور، والقسم الثالث لحقوق الكرد في الدستور، والقسم الأخير لتعديل الدستور، وملاحق الكتاب فيها نسخة من الدستور الدائم لعام 2005 مع أسماء أعضاء لجنة كتابة الدستور وملاحق أخرى.