نفهم ان هناك بعض القضايا في السياسة العراقية تتحمل التفسير والتاويل والمطاطية، لكن ما لا نستطيع فهمه،ولن،هو ان يكون العراق كله مطاطيا بيد ارباب العملية السياسية في البلد،هذا على افتراض ان هناك عملا سياسيا في العراق وهناك رجال سياسة يديرون هذا العمل ام العملية مثلما يطلقون عليها ونحن نشك في ذلك كثيرا.
فالعراق،جغرافية وتاريخ وشعب تحول الى قطعة، بل قطع من المطاط توزعته كيانات آخر ما تفكر به هو حب الوطن والاخلاص للشعب.قطع من المطاط اللين والطيع يمكن اللعب به مثلما يريد حكام البلد،وهذا يحدث للمرة الاولى في تاريخ العراق العظيم منذ ان قام فوق هذه الارض،اليكم الحقائق المطاطية كما يفهمها المتسيسون في العراق،فمثلا، اراد هؤلاء المتسيسين ان يكون عدد نفوس العراق 22 مليون نسمة ووضعوا على هذا الاساس عدد اعضاء البرلمان،ثم ضاقت بهم السبل وارادوا زيادة عدد مقاعد البرلمان لارضاء الاطراف الحاكمة، فصار عدد العراقيين 25 مليون نسمة،يحدث هذا طبعا من غير الرجوع لاي احصاء رسمي او حقائق علمية او منطقية، وبعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات والتلويح بنقض ثاني، اجتمعت الكتل السياسية وقررت ان عدد العراقيين 32 مليون،اشلون؟ما ندري.
معلومة مطاطية اخرى تتعلق بعدد العراقيين المهاجرين والمهجرين الى خارج البلد،فعندما كان نوري المالكي، رئيس الحكومة والامين العام لحزب الدعوة الاسلامي،والقائد العام للقوات المسلحة،ورئيس تحالف دولة القانون،في بلد آخر ما يمكن الحديث عنه هو القانون وبذلك يتحول عنوان هذا التحالف الى نكتة سمجة،لاحظوا ان صفات المالكي صارت اكثر من الصفات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق صدام حسين، لهذا كان من حقه،المالكي، ان يطالب بنظام رئاسي حتى يكون السيد الرئيس القائد، اقول عندما كان المالكي في بلده الاول ايران ومن ثم في بلده الثاني  سوريا،وقبل ان يحل ضيفا بالرغم عنا على العراق،وكان اسمه وقتذاك جواد المالكي وفي احيان كثيرة ابو اسراء المالكي،هذه ايضا معلومة مطاطية، كان يقول ويصرح مع حزبه الذي انشق وتشظى الى الف كيان، بان عدد المهجرين او العراقيين الهاربين "من ظلم النظام الصدامي يبلغ خمسة ملايين عراقي"تصوروا مع انه كانت هناك محددات وموانع على سفر العراقيين، لكن الموضوع عندما صار يتعلق بالانتخابات وعدد المهجرين في الخارج لعب رئيس الحكومة بقطعة المطاط التي في يده وشكك بان يكون عدد العراقيين في الخارج 4 ملايين،وضغط قطعة المطاط معبرا عن اعتقاده بان عدد المهجرين اقل من هذا العدد بكثير.
لنناقش هذه المعلومة بعيدا عن المطاطية، فاذا كان عدد العراقيين الذين تركوا العراق في ظل النظام السابق خمسة ملايين،كما كانت تصر غالبية الاحزاب المعارضة تصرح ليل نهار، فان هذا العدد من المؤكد قد تضاعف هربا من الممارسات الطائفية والاقتتال المذهبي وجرائم الاختطاف وارهاب الدولة وتفجيرات الاحزاب المتحاربة على عرش الحكومة.
معلومة مطاطية اخرى تتعلق بالمعلومات الحكومية عن مصادر التفجيرات في العراق، حيث اعلنت السلطات الامنية التابعة لمكتب المالكي بانها القت القبض على متسببي تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين بعد يومين فقط من الاحداث،مع ان هذا السلطات لم تتمكن وخلال ما يقرب من سبعة سنوات لم تتمكن من القبض على ارهابي واحد،وحسب المعلومات المطاطية فان سورية والبعثيين العراقيين هم من كانوا وراء التفجيرات،ومع هذه الاتهامات تهجم المالكي على السعودية ولا ندري لماذا،وليس دفاعا عن سورية التي لم ازرها في حياتي،ولا عن السعودية التي لم احج اليها في اي يوم، ولا عن البعثيين الذين لم ولن اكن مؤمنا بهم ولا بفكرهم، اقول هل هذا معقول؟وقالوا حدث العاقل بما عقل،اذن ما هو دور الجارة ايران التي كان موفق الربيعي، مستشار الامن القومي والوطني بامر من بريمرسابقا امين عام حزب الوسط المتحالف مع الائتلاف العراقي الوطني، يعلن ويصرخ في الاعلام بانها وراء الارهاب في العراق،وان"الموت ياتينا من ايران" حسب تصريح له لصحيفة"الشرق الاوسط"، فنجن لم نسمع المالكي وقد وجه اي اتهام لايران التي يتنقل باحدى طائراتها التي يقودها طاقم ايراني، فالحقائق كلها تقول ان ايران لها دور رئيسي في سوء الاوضاع الامنية في البلد،وهناك وثائق وشهود والعالم كله يؤكد هذا الدور التخريبي للجارة الشيعية للعراق العلماني، الا رئيس حكومتنا الموقر.
هل لي ان ادرج المزيد من التصرفات المطاطية لرئيس الحكومة؟ لنتحدث قليلا عن سرقات بعض وزرائه وتستره شخصيا على هذه السرقات التي تجاوزت المليارات من الدولارات ودفاع المالكي عن اي وزير يتورط في فضيحة سرقة وفساد مالي ومنهم وزير التجارة الذي لم يصل الى البرلمان لمسائلته بسبب تهديد المالكي للبرلمان بانه سيفضح سرقات الجميع اذا تم استدعاء وزير التجارة! اعود واقول"اذا لم تستحي فافعل ما شئت".هكذا يجب ان يكون تصرف رئيس( دولة القانون)، ولكننا لا تعرف اي قانون يقصد المالكي؟ قانون الغاب؟ام قانون المافيات؟او ربما آلة القانون الموسيقية.
آخر معلومة مطاطية،وليست اخيرها، جاءت من اعضاء في البرلمان العراقي وخلال تصريحاتهم الاعلامية المخجلة والتي مفادها بان الوقت ضيق امام مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات،تخيلوا؟ اربع سنوات لم تكن كافية امام اعضاء البرلمان لمناقشة قانون الانتخابات،وقانون النفط والغاز،وقانون التقاعد،وقانون الاحزاب،والاصرار على اجراء احصاء للعراقيين،لكن البرلمانيين المحترمين،ممثلين الشعب المحروم،كانوا قد وجدوا المتسع من الوقت لمناقشة امتيازاتهم ورواتبهم وجوازات سفرهم وجوازات عوائلهم الخاصة(جواز الخدة او الجواز الدبلوماسي الاحمر) الذي يتمتع به البرلماني واهله لمدة 12 سنة؟؟؟ والله عيب واكبر عيب.