تنظر الدكتورة سانحة أمين زكي، المولودة في بغداد سنة 1920، إلى وضع المرأة العراقية اليوم بكثير من الأسف بسبب الأوضاع المتردية، التي وصلت إليها على جميع الميادين، إذ تذكر سانحة، وهي من أوائل الطبيبات العراقيات، في مذكراتها «يوميات طبيبة عراقية» بأنها تخرجت من الثانوية المركزية للبنا، ودخلت الكلية الطبية في بغداد كأول فتاة عراقية، وتخرجت عام 1943 لتتعين في كلية الطب عام 1944، قبل أن تكمل دراستها العليا في مجال الطب في لندن في الخمسينات.
وتعتبر الكثير من الأكاديميات العراقيات أن «المرأة العراقية كانت تعمل في الجامعة والسياسة والسلك الدبلوماسي منذ خمسينات القرن الماضي، حتى بلغت درجات مثل وزير مفوض وعميدة كلية»، حيث «بدأ تعليم المرأة منذ أول مدرسة افتتحت للبنات عام 1908، بينما كانت كلية الملكة عالية تزدحم بالطالبات في الأربعينات».
واليوم تخوض العراقيات، بعد أن أفلتن من إراقة الدماء الطائفية ومن التمرد المسلح وفي أشد المناطق دموية في العراق معركة جديدة لإطعام عائلاتهن التي قتل عوائلها أو سجنوا أو أصبحوا بلا عمل.
وتحاول المرأة العراقية، بعد أن جرت محاولات لتهميش دورها لأسباب طائفية ولممارسات متخلفة اجتماعية، أن تبرهن على كفاءتها وتشق طريقها من جديد عن طريق تطوعها للعمل في الأجهزة الأمنية، أو موظفة في وزارات أغلقت الأبواب بوجهها بسبب المعتقدات المذهبية لبعض المسؤولين. وعلى الرغم من وجود المرأة العراقية اليوم في البرلمان، حيث فرضت الإدارة الأميركية أن تكون لها نسبة الربع، وقد تم تثبيت ذلك في الدستور العراقي، فإن محاولات جادة جرت من قبل طائفيين متشددين لتغيير قانون الأحوال الاجتماعية المعمول به منذ عشرات السنين، الذي تعده الناشطة النسائية وعضوة البرلمان العراقي ميسون الدملوجي، «من أفضل القوانين التي تساعد العائلة العراقية على التماسك».
وتقول الدملوجي، التي تترأس جمعية نسائية، وتصدر مجلة نسائية بعنون (نون)، لقد «وقفنا بقوة ضد تغيير قانون الأحوال الشخصية وتحويله إلى مشروع طائفي، وسنسعى لأن يبقى مثلما هو».
وكان أعضاء من الشيعة في البرلمان العراقي قد طالبوا بأن ينقسم القانون المذكور إلى شيعي وسني، وأن يعطي الحق لرجال دين من كلا المذهبين لإجراء الزواج والطلاق خارج المؤسسة القانونية، المحكمة الشرعية، وأن يسمح للرجل بتعدد الزوجات، وهذا ما يتشدد القانون بمنعه».
وتشير المحامية (س.البياتي) إلى أن ممارسات كثيرة تجري الآن خارج المحكمة الشرعية تطبيقا لتوجيهات رجال الدين، وهذا ما يهدد العائلة العراقية واستقرارها».
وفي بغداد احتفلت كلية الشرطة، أمس بتخرج عدد من العراقيات كشرطيات للمساهمة في تكريس الأوضاع الأمنية، وباعتبارها «شريكة حقيقية في المجتمع العراقي، الذي اتجه إلى تسليم دفة قيادته إلى الرجل تماما على حساب حرمان المرأة من دورها»، حسب ما أفادت به إحدى الخريجات لـ«الشرق الأوسط»، منبهة إلى عدم نشر اسمها «كي لا أكون هدفا سهلا للإرهابيين».
وكان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قد أتاح للمرأة العراقية بالتطوع كضابطة في الجيش العراقي، وقد واجهت وزارة الدفاع في أواسط الثمانينات مشكلة عدم اقتناع غالبية من العرفاء ذوي الأصول الريفية بأداء التحية للضابطة ومناداتها بـ«سيدي» حسبما تقتضيه العسكرية العراقية، فكان أن توصلت الوزارة إلى صرف مكافآت شهرية لكل ضابطة بدلا من أن تنادى بـ«سيدي» أو تؤدى لها التحية. لكن المرأة في الريف العراقي، وفي ناحية اللطيفية، على سبيل المثال، تعاني من مصاعب حياتية أكثر مما تعانيه مثيلاتها في المدن الكبيرة مثل بغداد، وقالت ليلى علي (50 عاما) التي تزرع الخضراوات في حقل بمساعدة ابنتها وزوجات أبنائها، لوكالة «رويترز»، إن «النساء يقمن بالعمل في هذه المزارع وهن يشعرن بالحزن والظلم»، شاكية من عدم» وجود وظائف للرجال ولديها أربعة أبناء لم يلتحق أي منهم بعمل، ولا يملكون شيئا لا وظيفة ولا حتى فرصة للالتحاق بالجيش» وتعمل النساء منذ زمن طويل في الحقول المحيطة باللطيفية. وكانت جهودهن يوما ما مجرد تكملة للدخل الذي يحصل عليه الرجال الذين تمتعوا بمناصب مميزة في ظل صدام، وأصبحت المحاصيل التي يزرعنها الآن هي المصدر الوحيد للدخل.
ولا يستطيع الرجال العثور على عمل بسبب المفهوم المنتشر بأنهم جميعا كانوا ضالعين في الهجمات ضد القوات الأميركية والحكومة في الفترة بين عامي 2005 و2007 عندما كان القتل والخطف أمرا شائعا بينما تصطف السيارات المحترقة على جوانب الطرق. وقالت أم سجد،35 عاما، التي تنم راحتاها المتورمتان عن ساعات طويلة من العمل في الحقل أنه لا توجد طريقة لتغيير أسلوب حياتهن، وهذا هو مصيرهن. ويأس زوجها من العثور على أي عمل. وانخفضت أعمال العنف بشدة منذ تحالفت الميليشيات السنية مع القوات الأميركية وأغرى السلام الهش النساء المجهدات من الحرب، مثل ليلى علي، اللاتي نجون من العنف باستجماع شجاعتهن والقيام بالعمل.
وقال شرطي عراقي، رفض ذكر اسمه، إن بعضهن اشترين مسدسات أو بنادق لحماية أنفسهن بعد وفاة أقاربهن من الرجال.
وقال رئيس البلدية إن الحياة الريفية في اللطيفية تعتمد بالكامل على النساء خاصة في مجال الزراعة.
وبعضهن استسلمن إلى مصيرهن مثل رواء جاسم التي تركت المدرسة منذ ثلاثة أعوام عندما كان القتل منتشرا. وقالت رواء (18 عاما) إنها كانت تود أن تصبح معلمة لكن لا توجد وسيلة لتحقيق هذا الحلم ومن الصعب جدا العودة إلى الدراسة بعد أن بلغت هذه السن.