| بيان من المركز الكردي للدراسات الديمقراطية في ذكرى الإحصاء / المأساة |
|
المقاله تحت باب أخبار و متابعات بمضي خمسة عقود ونصف على الإحصاء الاستثنائي, والذي جرد بموجبه الآلاف من أبناء الشعب الكردي - أحد المكونات البارزة للنسيج السياسي والثقافي والاجتماعي السوري - من الجنسية السورية التي كانوا يحملونها ويتمتعون بالمواطنة السورية وفاقا لقوانين الجنسية السابقة على الإحصاء, لا تزال معاناة الكرد المجردين من الجنسية مستمرة إلى يومنا هذا, وتلقي بظلالها المتفاقمة على مفاصل حياتهم اليومية دونما مقاربة عقلانية من السلطة لهذه القضية الوطنية, التي تتصدر أجندات قوى الحراك الديمقراطي السورية, بالرغم من تكرر وعود الحل التخديرية والتسويفية في السنوات الأخيرة. إن عدم دخول السلطات السورية سكة حل هذه القضية وإدامتها لمأساة الكرد المجردين من الجنسية يدل على أنها تمتلك مناعة ضد الديمقراطية ولا تمتلك أجندة إصلاحية تروج لها منذ سنوات, وهي بإخفاء نفسها خلف الوعود اللفظية بالحل وما شابه تجهض قانون الجنسية النافذ في البلاد منذ 1969 , كما وتتنكر للالتزامات العديدة التي تقع على عاتقها بموجب مصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري. والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يستنكر استمرار السلطات السورية في سياساتها المنهجية حيال المجردين الكرد من الجنسية, وتعليق البت في قضية الآلاف من هؤلاء المواطنين السوريين رغم اعترافها بوجود هذه القضية الداخلية مرارا, والتعامل معها بمنطق الجرعات الإيهامية الملوّحة بحلٍّ في الأفق, فإنه يطالب السلطات تلك بـ : 1 _ تسوية قضية المجردين من الجنسية قانونيا عبر إعادة الجنسية إلى المجردين منها, وضمان الحق في المواطنة لكل السوريين وفاقا للمادة الثالثة من قانون الجنسية السورية, وبما يتوافق مع جملة الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة. 2 _ إعادة تأهيل الكرد المجردين من الجنسية وتعويضهم عن سني التجريد. 3 _ المصادقة على معاهدة 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية, والاتفاقية الدولية لعام 1961 حول منع التجريد من الجنسية.
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية 6 / 10/ 2007 |