المقاله تحت باب  قضايا
في  28/06/2013 06:00 AM
GMT

عن نقاش : داود العلي 
يعتقد الليبراليون في محافظة الأنبار إن الحكومة المحلية سُرقت منهم عبر تزوير الانتخابات لفرض سيطرة الإسلاميين.
 
ووفق هذا الاعتقاد الذي يتحدث عنه مرشحين مستقلين في المحافظة، فإن تحولاً مهماً سيطرأ على طبيعة الصراع في المدينة المتوّترة منذ نحو ستة أشهر بسبب احتجاجات على حكومة بغداد.
 
ويقول سعدون عبيد الشعلان العضو المستقل في المجلس الجديد في محافظة الأنبار إن "معظم موظفي مراكز الاقتراع تابعون لكتل إسلامية، وهم من قاموا بالإشراف على عمليات التزوير بأنفسهم".
 
"هناك موظفون في مراكز الاقتراع قاموا بفتح الصناديق وغيّروا النتائج لصالح جهات معينة فازت في الانتخابات ولديّ أدِلة تثبت هذه الاتهامات ولن أقوم بتسليمها إلى المفوضية بسبب التواطؤ بين فرعها في الأنبار والكتل المتنفذة، لاسيما الإسلامية منها" يضيف الشعلان.
 
لكن مسؤولين في المفوضية أكدوا في مؤتمر صحافي حضرته "نقاش" أنها "تسلّمت 107 شكوى في الاقتراع العام لانتخابات الأنبار، صُنِّفت 43 منها على أنها شكاوى خضراء وتسعة أخرى صُنِّفت صفراء و64 شكوى حمراء، فيما بلغت شكاوى الاقتراع الخاص 23 شكوى منها 21 خضراء وشكوى واحدة صفراء وواحدة حمراء".
 
وعلى رغم ذلك لا يبدو أن الشعلان يثق بكل ما تقوله المفوضية ويؤكد أنه "بصدد تقديم مقاطع فيديوية إلى المحكمة الاتحادية العليا كونها صاحبة الاختصاص ولا تتعرض إلى الضغوط أملاً في كشف الحقيقية كما هي".
 
ويضيف الشعلان "التزوير في نتائج الانتخابات كان بنسبة 70 في المائة وهناك غرفة عمليات شكلّتها ثلاث كتل قبل الانتخابات للسيطرة على مراكز الاقتراع وتغيير النتائج لصالحها في يوم التصويت، ولا استطيع الإفصاح عن أسماء الكتل حماية لحياتي، فقد أتعرّض إلى التصفية الجسدية في أي وقت".
 
لكن إلى أي حد يمكن لمحاولات التزوير التي يتحدث عنها الشعلان أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
 
فنتائج الفرز في محافظة الأنبار أظهرت تقدُّم قائمة "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي تليها قائمة "عابرون" بزعامة المحافظ قاسم الفهداوي، في حين جاءت "العراقية العربية" بزعامة صالح المطلك ثالثة، وبعدها "ائتلاف العراقية الموحد" بزعامة أياد علاوي.
 
لكن هذه الأرقام التي أعلنتها المفوضية تحضى بقبول كتلة متحدون، وبرفض كتل أخرى.
 
انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار كانت دون المستوى المطلوب، والسبب التهديدات الإرهابية والتأثيرات السياسية، وهناك أيضاً تلاعب وتزوير في أصوات الناخبين، ومن الأدلة ما أشارت إليه تقارير الوكلاء السياسيين عن 44 محطة في الأنبار سيُعاد فرز الأصوات فيها حسب مصادر "نقاش".
 
في المقابل يقول النائب عن كتلة متحدون مظهر الجنابي، في تصريح لـ"نقاش" إن "حديث  بعض الكتل السياسية عن تزوير الانتخابات في الأنبار هو دليل على خسارتها في الانتخابات".
 
ويعتقد الجنابي إن "الجهات الرقابية والمفوضية العليا والإعلام كانوا حاضرين بقوة في الاقتراع المحلي وشاهدوا الانسيابية في عملية الإدلاء بالاصوات وعدم وجود حالات تزوير" لكنه منزعج من "الجهات السياسية التي تحاول تشويه سمعة الكتل الإسلامية بعد حصولها على المركز الأول".
 
"عدد المقاعد التي حصلت عليها مُتحدون لا تعبر عن حجم القواعد الشعبية لنا، فهناك معتصمون في ساحات التظاهر لاسيما الموجودين على الخط الدولي السريع الرابط بين الرمادي والأردن وسوريا لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب الحصار الأمني الذي فُرضّ عليهم من قبل القطاعات العسكرية المتواجدة هناك كما هو حال بعض مناطق الأنبار" يضيف الجنابي لـ "نقاش".
 
ويبدو أن عضو كتلة متحدون يجد في المعتصمين جمهوراً  مهماً يصوِّت للكتلة، لكن الصراع الذي يلوح مبكراً في المحافظة المضطربة سيكون بين الفرق العلمانية، والإسلامية، وتضارب التصريحات بين الشعلان والجنابي يوضِّح جانباً من هذا الصراع.
 
ويقول مصدر في كتلة عابرون التي يقودها المحافظ قاسم الفهدواي إن "الانتخابات المحلية وما أسفرت عنه من نتائج كشفَت أن المحافظة ستكون في بطن الإسلاميين، وهم من سيسيطر عليها".
 
وبينما يجري التنافس بين الفريقين داخل المحافظة، تحضِّر كتلة متحدون مرشحاً إسلامياً لمنصب المحافظ.
 
يقول قيادي في كتلة متحدون لـ"نقاش" إن "المرشّح هو يحيى غازي المحمدي الذي ينتمي إلى كتلة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام".
 
حرب التصريحات والاتهامات التي يُطلقها الفائزون والخاسرون في الأنبار ضد بعضهم البعض ستستمر لأسابيع قبل المصادقة على النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في الأنبار.