| ناشرون عراقيون يقاطعون معرض بغداد للكتاب 2012 |
|
المقاله تحت باب أخبار و متابعات بغداد – علي السراي
يقاطع ناشرون عراقيون معرض بغداد الدولي للكتاب المزمع تنظيمه بين 27 أيلول (سيبتمبر) و6 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، احتجاجاً على شروط مالية فرضتها الجهة العراقية الراعية. وقال الشاعر والناشر خالد المعالي، الذي أصدر بياناً نيابة عن دور عراقية، إن «ناشرين منضوين في اتحاد الناشرين العراقيين (دار الوراق، دار المدى، منشورات الجمل) يعلنون مقاطعتهم المعرض».
وكانت دار الشؤون الثقافية في العراق أعلنت مطلع آب (أغسطس) الجاري عن عرض قدمته «جهة غير حكومية» لشركة المعارض العراقية في وزارة التجارة، لإقامة الدورة الثانية من معرض بغداد الدولي للكتاب. وكانت الدار تخطط لأن يكون المعرض ضمن أعمال مشروع «بغداد عاصمة الثقافة العربية» في عام 2013. ووصف المعالي تفاصيل الدعوة التي وجهت لدور النشر بـ «المهزلة»، ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى رفع رعايته عنها. وقال إن «الدعوة تتضمن عروضاً لا يعرفها أي معرض كتاب عربي آخر، فأفضل معرض كتاب عربي من الناحية التجارية هو معرض الرياض الدولي للكتاب، وسعر المتر المربع الواحد فيه لا يتجاوز 133 دولاراً مع جميع التجهيزات، وأغلى معرض كتاب عربي هو معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي يقدّم للناشرين العرب المتر المربع المجهز بـ145 دولاراً لا غير (...) معرض بغداد يطلب 275 دولاراً للمتر المربع الواحد في المكان الممتاز، والأقل أهمية 175 دولاراً وللمكان السيئ جدا 150 دولاراً فقط». المعرض، كما تفيد الدعوة التي وجهت للناشرين العراقيين، «يُقام برعاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي»، وتقيمه شركة «سنغاتس» بالاشتراك مع «العارف للأعمال» و «الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية». ويُذكر المعالي بظروف المعرض في دورته الأولى، وقال إن «تجربة العام الماضي لم نأخذ فشلها التجاري إلا بكونه ضريبة من أجل أن نمهد لمعرض بغداد الدولي للكتاب. ومع أن وزارة التجارة العراقية قدمت أرض المعارض مجاناً، إلا أن منظمي المعرض في الدورة السابقة تقاضوا إيجارات من المشتركين». بيد أن رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، عبدالوهاب الراضي، قال لـ «الحياة» إن مقاطعة معرض بغداد الدولي للكتاب قرار يخص أصحابه. وعلى رغم أن الراضي «لا يختلف مع وجهة نظر المعالي في ارتفاع أسعار أمتار العرض»، لكنه يقول إن موقف الاتحاد لن يكون مقاطعاً، مُذكراً بأن «معارض أخرى تفرض أسعاراً أعلى مما فرضته الشركة». |