| المترجِمون لدى الجيش الأميركي: قتلى ومصابون تتنصل شركات التأمين من تعويض ذويهم |
|
المقاله تحت باب قضايا كريستيان ميلر
كبير مراسلي «منظمة بروبوبليكا»
كان مالك هادي يعمل مع الجيش الأميركي عندما انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من مركبة همفي خاصته في أيلول (سبتمبر) عام 2006. وعلى أثر ذلك، فقد رجله اليمنى وعدداً من أصابعه. وتظهر المستندات أن شركة التأمين «آي أي جي» تمتنع عن تقديم تعويضات العجز بهدف الضغط عليه ليوافق على دفعة نقدية واحدة كتعويض. بعد اجتياح العراق في آذار (مارس) 2003، اكتشف الجيش الأميركي أن إعادة بناء البلاد ومواجهة التمرّد تتطلّبان سلاحاً غير موجود في مخزن الأسلحة الخاصة به: ألا وهو آلاف المترجمين. وهكذا، توجّه البنتاغون إلى شركة «تايتن»، متعهدة الدفاع في سان دييغو التي قامت بتوظيف أكثر من 8000 مترجم فوري معظمهم عراقيون. ومقابل 12000 دولار في السنة، اضطلع هؤلاء بدور صوت الجيش الأميركي وتحدّوا رصاصات القناصة والقنابل المزروعة على جوانب الطرقات، فصنّفهم المتمرّدون عملاء وعمدوا إلى تعذيبهم واغتيالهم في حين نال العديد من المترجمين أوسمة عسكرية. والجدير ذكره أنّ 360 مترجماً فورياً قتلوا على الأقل كان قد تم توظيفهم من قبل «تايتن» أو الشركة التي خلفتها بين آذار 2003 وآذار 2008 في حين جرح أكثر من 1200 مترجم فوري آخر. وكانت حصيلة القتلى بينهم أكبر من حصيلة قتلى القوات المسلحة التابعة لبلدان أخرى في الحلف الأميركي، فضلاً عن المصادر الأميركية التي أشارت إلى وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المترجمين الذين يساعدون القوات الأميركية في أفغانستان أيضاً. ووجد التحقيق الذي قامت به «لوس أنجليس تايمز» و «بروبابليكا» أنّه تم تمويل برنامج تأمين من قبل مكلّفين أميركيين بهدف توفير شبكة آمنة للمترجمين الفوريين وعائلاتهم في حالة الإصابة أو الوفاة. غير أن الاستحقاقات بالنسبة إلى العديد من المترجمين لم تكن بالقدر المتفق عليه بل أقل. وتجدر الإشارة إلى أن المقابلات ومستندات الشركة وبياناتها المرتبطة بدعاوى التأمين تظهر ما يأتي: قامت شركات التأمين بتأجيل طلبات الدفع في حالة العجز أو استحقاقات الوفاة، ذاكرةً ان سبب ذلك نقص في تقارير الشرطة أو أي أدلة وثائقية تشير إلى أن إصابات المترجمين أو وفاتهم مرتبطة بعملهم مع الجيش. وأفادت الانتقادات بما في ذلك انتقادات بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين أنه من السخافة توقع إمكانية ان يتمكن العراقيون أو الأفغان من تبرير سبب إصابتهم في منطقة حرب. وفي هذا الإطار قال عدد من المترجمين العراقيين الذين تم إرسالهم إلى الأردن للخضوع لعلاج طبي، إنّه تم الضغط عليهم للقبول بدفعة نقدية واحدة كتعويض بدل الاستحقاقات الهائلة التي يستحقونها وأُبلغوا بإرسالهم مجدداً إلى العراق في حال عدم التوقيع، أي أنهم سيدانون بعقوبة الإعدام. أما المترجمون الذين هاجروا إلى أميركا كلاجئين فباتوا مفلسين، يأكلون بفضل قسائم الطعام ويعملون في وظائف وضيعة لأن استحقاقاتهم ضمن برنامج التأمين الأميركي تعتمد على الأجور وتكاليف العيش في بلدهم الأم لا في الولايات المتحدة. فالمدفوعات التي تهدف إلى تأمين مستوى معيشي محترم في العراق أو أفغانستان تترك المستفيدين منه في هذا البلد دون مستوى الفقر. اليوم، يعيش هادي البالغ من العمر 25 سنة بمفرده في بيئة تعجّ بالجرائم في أرلنغتون، تكساس. وهو يبذل جهداً لصعود السلالم مستنداً على العكازات للوصول إلى شقته في الطابق الثاني. وإضافة إلى ذلك، تم تشخيص حالته على أنها اضطرابات نفسية ناجمة عن صدمة ولكنه لا يتلقى العلاج المناسب لأن شركة التأمين رفضت دفع كلفة العلاج. ويعيش هادي مقابل 612 دولار كمدفوعات عجز، وهو الحد الأقصى المتوافر ضمن نظام التأمين الخاص بمنطقة الحرب. وفي هذا الإطار يقول هادي، «عندما كنا في العراق، كنا نعامل تماماً كالجنود. لماذا نتلقى معاملة مختلفة اليوم؟» يذكر أن العقيد الأميركي المتقاعد جويل أرمسترونغ خدم في العراق وكان من كبار مؤيّدي تعزيز الجيش الأميركي في العام 2007 أو ما عُرف بالـ «التصاعد»، والذي ساعد على الحد من أعمال العنف في البلاد. وأفاد أرمسترونغ أن المترجمين العراقيين يضطلعون بدور بالغ الأهمية على صعيد نجاح الاستراتيجية. وقال أرمسترونغ، «لا يمكنك العمل بفعالية من دون المترجمين، فذلك أمر مستحيل». وأضاف أنه لأمر مؤسف أن يناضل المترجمون الذين أصيبوا أثناء مساعدتهم للجيش الأميركي للحصول على استحقاقاتهم، وأفاد، «يجب أن يشعر كل أميركي بالأسى حيال هذه المسألة. يا للعار». ورفضت شركة المجموعة الأميركية الدولية (آي أي جي)، المزود الأساسي لتغطية التأمين للمترجمين في العراق، الإجابة عن الأسئلة المفصلة حول سياساتها أو التعليق على حالات معينة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ماري علي المتحدثة باسم وحدة «آي أي جي» التي باعت برنامج التغطية، إن الشركة «ملتزمة بالاهتمام بكل طلب بعناية وأخلاق وإنصاف. وفي مطلق الأحوال، تتمحور سياستنا حول احترام خصوصية العملاء والمطالبين وعدم مناقشة تفاصيل المطالبات الفردية». وفي ظل نظام القواعد الدفاعية الذي سن في فترة الحرب العالمية الثانية، يجب أن تعمد الشركات التي تعمل بموجب عقد مع الجيش الأميركي على توفير تعويضات التأمين للموظفين الأميركيين والمواطنين الأجانب. ويتم تحديد كلفة التغطية بموجب عقد مع البنتاغون ويقوم المكلفون في النهاية بدفعها. وكان نظام التأمين الذي يخضع لإدارة وزارة العمل الأميركية يهتم ببضع مئات من المطالبات مرة كل عام. بيد أن هذا العدد ارتفع في شكل كبير بعد اجتياح أفغانستان والعراق نظراً لاعتماد البنتاغون في شكل كبير على الموظفين المدنيين المتعاقدين لقيادة شاحنات الوقود وتحضير الطعام وتوفير خدمات مساعدة أخرى. واليوم يفوق عدد الموظفين المدنيين عدد الجنود في منطقتي الحرب علماً أن أكثر من 1400 موظف متعاقد قد توفي. وبالنسبة إلى المترجمين في العراق فكانوا يخضعون لتغطية شركة التأمين التي اشتراها من قام بتوظيفهم وكانت شركة «تايتن» أولاً ثم «أل - ثري كوميونيكيشنز»، متعهدة الدفاع في نيويورك والتي اشترت «تايتن» في عام 2005. ووفق سجلات الشركة، دفعت شركة «أل- ثري» لشركة «آي أي جي» أكثر من 20 مليون دولار في العام كأقساط. وبمجرد أن يقدم الموظف طلب إصابة، يجب أن تشرع شركة التأمين بدفع الاستحقاقات في أقل من أسبوعين أو تقديم «إشعار اعتراض». يتلقى المترجمون الذين كانوا يتعرضون لإصابة بالغة مثل فقدان رجل أو ذراع أو إصابة قوية في الدماغ تعويضاً في شكل سريع بسبب معالجتهم في المنشآت العسكرية الأميركية في العراق حيث كان يقوم أعضاء الفريق بكتابة تقرير عن إصاباتهم. وفي حالات أخرى غالباً ما واجهت شركة «آي أي جي» مشكلة الاعتراف بارتباط إصابة المترجمين أو وفاتهم خلال عملهم. فكانت الشركة تقوم على الدوام برفع إشعار اعتراض في حين كانت تحقق في المطالبات. وفي هذا الإطار، أشار شارل سكايدر، رئيس المطالبات في أنحاء العالم في شركة «آي أي جي» أمام أعضاء في الكونغرس الى ان «تحديد أسباب الحادث، والموقع والظروف، قد يكون تحدياً. لا يستطيع المحققون القيام بالتحديدات الدقيقة والأخيرة ضمن 14 يوماً من دون المعلومات الضرورية». وبحسب مسؤولين سابقين في شركة «أل- ثري»، كانت شركة «آي أي جي» تطلب تقارير الشرطة أو مستندات داعمة أخرى لدفع استحقاقات الوفاة. وتظهر سجلات شركة «أل- ثري» الداخلية للعام 2005 أن محققو شركة «آي أي جي» الذين أرسلوا إلى العراق تمكنوا من العثور على المستندات التي تعدّ ضروريةً للاستحقاقات وذلك في نصف الحالات التي تم التحقيق فيها. وأكدت كولين دريشول، مسؤولة سابقة عن المطالبات في شركة «أل- ثري» رفض ما بين 10 إلى 20 في المئة من طلبات موظفي الشركة العراقيين الذين من المفترض أن ينالوا استحقاقاتهم. وقالت: «إذا فقدت جزءاً واحداً من المستندات، يتم رفضك. قتل هؤلاء الأشخاص أثناء ذهابهم إلى العمل وعودتهم منه وقامت شركة آي أي جي برفضهم إذ لم يكن بحوزتهم رسالة من المتمردين». وقالت أرمسترونغ إنّه على سبيل المثال، في إحدى الحالات اضطرت أرملة أحد المترجمين المتوفين إلى العيش مع أولادها لأشهر في منشآت الشركة في المنطقة الخضراء المحصّنة في بغداد أثناء انتظارهم الموافقة على استحقاقات الوفاة. فكان بقاؤهم في منزلهم يشكّل خطراً ولم يكن في وسعهم تحمّل نفقات الانتقال إلى مسكن آخر». ولم تستجب شركة «أل- ثري» لطلب التعليق على الموضوع. ع. ع، معالج فيزيائي اردني متدرب في سورية، وهو مدير القسم الطبي في الشركة الأردنية التابعة لشركة «آي أي جي»، وكان يمارس صلاحيات واسعة على صعيد الرعاية الصحية. وهو يملك شركة طبية لنقل المترجمين من منطقة الحرب، وكان يحدّد لهم الأطباء وينظم فترات إقامتهم في الفنادق وعيادات إعادة التأهيل. وما إن ينتهي علاجهم حتى يقدّم اتفاقات تعويض للمترجمين ضمن دفعة نقدية واحدة بالتالي تتخلى شركة «آي أي جي» عن مسؤولياتها المستقبلية ذات الصلة. وقال إنّه تم الضغط على العديد من العراقيين للتوقيع وأبلغوا بإرسالهم مجدداً إلى العراق في حال الرفض. ففي ربيع عام 2007، أرسل أكثر من اثني عشر مترجماً عريضة إلى المسؤولين في شركة «أل-ثري» يتذمرون من «سوء معاملة» هذا الشخص لهم ويؤكدون أنّه هدّد بإبعادهم. ومن بين المترجمين المتضررين، علي كنعان، الذي يعاني مشكلة في النظر وحروقاً امتدت على أكثر من ثلث جسده نتيجة تفجير انتحاري في عام 2006. وأفاد كنعان بأن الاردني ع.ع. عرض عليه 61000 دولار كتعويض بالنيابة عن شركة «آي أي جي». وقال إنّه عندما حاول رفض ذلك العرض، أخبره أنّه في حال رفض الدفعة النقدية الواحدة فسيضطر لإعادته إلى العراق لمتابعة المطالبة باستحقاقات العجز. لكن كنعان قرّر الموافقة على العرض، وقال: «إذا كنت مطيعاً لأوامر الدكتور ع. تبقى بخير، وإذا لم تقم بذلك، يتم طردك». كنعان هاجر لاحقاً إلى الولايات المتحدة كلاجئ. وهو اليوم في الـ 23 من العمر، ويعمل 12 ساعة في اليوم في مخزن للتبغ في دنفر. وفي الليل، يقوم بتنظيف غطاءات الأفران في مطابخ المطاعم ويقول إن المواد الكيماوية اللاذعة تثير جراحه القديمة. وخلال مقابلة مع ع. ع. في العاصمة الأردنية عمان، أوضح أن المترجمين نالوا رعاية لا مثيل لها وأنه لم يتم الضغط على أي مترجم لتوقيع تعويض ولم يتم التهديد حتى بإعادتهم إلى العراق. وأضاف أن مكتب «آي أي جي» في دبي، أرسل إليه اتفاقات التعويض وكان دوره الوحيد أن يشهد على توقيع المستندات. وقال «أنا على يقين أننا قمنا بعمل جيد. كان هذا عملاً ممتازاً». باستطاعة المترجمين اتهام شركات التأمين بالامتناع عن الدفع من خلال نظام حل النزاع في وزارة العمل. ويستطيع قاضي القانون الإداري وحده الحكم في المسألة. يجب أن توافق الوزارة على كل التعويضات ومن المفترض أن يعيد المسؤولون النظر في العروض مع الموظفين المتضررين للحرص على تحقيق التعويض «المناسب». نزار الطائي البالغ من العمر 40 سنة والذي تم تشويه رجليه بشظايا قنبلة خلال هجوم بمدفع الهاون في عام 2006 قال: «لم يتصل بي أحد أو يخبرني عن الموضوع أو يساعدني في أي شيء». وأضاف الطائي أنّه بعد أن وصل إلى الولايات المتحدة كلاجئ، عرضت عليه شركة «آي أي جي» تعويضاً بقيمة 18500 دولار، لم يكن راضياً عن المبلغ ولكنه قبل به. ويتذكر قائلاً: سألت شركة آي أي جي، «هل يكفي هذا المبلغ ليبدأ شخص ما حياته بعد أن خسر عمله وجزءاً من جسمه»؟ فأجابوا، «هذه هي القواعد. ليس بوسعنا فعل أي شيء». وتجدر الإشارة إلى أن الطائي يقيم في دنفر، وقد انخرط في صفوف جيش الولايات المتحدة مؤخراً ويأمل في أن يصبح مترجماً رسمياً. وتذكر حالة واحدة لم يشجع خلالها ممثل شركة «آي أي جي» العراقيين على الوصول إلى وزارة العمل. فخلال تبادل لرسائل البريد الإلكتروني في السنة الماضية، كتب والد مترجم لدى شركة «أل-ثري» توفي إثر انفجار سيارة مفخخة رسالةً إلى الشركة بهدف العمل سريعاً على دفع استحقاقات الوفاة، لكن الوالد الذي قدّم تفاصيل الحادث بصفة مجهول الهوية، سأل محقق لدى شركة «آي أي جي» في دبي حول امكانية الاتصال بمسؤولي وزارة العمل، فأجاب المحقق في رسالة بريد إلكتروني، «لا أنصحك بالقيام بذلك، إذ عليك أن تتحمل مسؤولية النتائج بالكامل». وفي هذا الإطار رفضت هيلدا ل. سوليس، أمينة سر وزارة العمل القيام بمقابلة. وأفادت وزارة العمل في بيان لها بأن ارتفاع عدد الموظفين المدنيين المتعاقدين في العراق وأفغانستان شكّل تحديات كبيرة لنظام التأمين في منطقة الحرب. ولم تقم الوزارة بتعيين أي موظف في العراق أو أفغانستان أو في البلدان المجاورة أو أي ناطق باللغة العربية أو الأفغانية. وأشار البيان إلى أن وزارة العمل تعتمد على شركات التأمين ومتعهدي الدفاع لإعلام الموظفين بحقوقهم ولنقل تقارير عن الإصابات. وجاء في البيان: «لا يمكن التحكم بالالتزام بدقة وذلك لأن تعاقد الموظفين الفرعي من كل أنحاء العالم يجعل القيام بإشراف مماثل أمراً مستحيلاً». وبعد أن أدّى انفجار القنبلة اليدوية إلى قطع رجل مالك هادي في عام 2006، أرسل إلى الاردن لتلقي العلاج، وقال إنّ شركة «آي أي جي» عرضت عليه دفعة نقدية واحدة كتعويض تبلغ 60000 دولار، لكنه رفض ذلك فتم نقله إلى العراق في غضون شهر. وعاد لاحقاً إلى الأردن كلاجئ، وقدّم طلباً كتعويض عجز غير أنه لم يتلق شيئاً ولم يحصل على تفسير من شركة «آي أي جي». عاش هادي من خلال حسنات قدّمتها العائلة والأصدقاء أثناء انتظار الإذن بالهجرة إلى الولايات المتحدة. وتشير مستندات شركة «آي أي جي» الداخلية إلى أن محقق المطالبات امتنع عن تقديم استحقاقات هادي لإجباره على القبول بالتعويض البسيط. وكتب محقق آخر لدى شركة «آي أي جي» في مذكرة في آب (أغسطس) في عام 2008 أن لهادي «الحق الكامل في الحصول على استحقاقاته». وأضافت المذكرة أن الشركة لم تدفع الاستحقاقات لأن المحقق السابق «كان يحاول الضغط على المترجم المصاب للقبول بالتعويض البسيط». وأعلنت شركة «آي أي جي» عدم صحة المطالبة وطلبت التدقيق في حالة هادي الطبية. وفي الصيف المنصرم، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على قطع رجل هادي، شرعت شركة «آي أي جي» بدفع تعويضات العجز بقيمة 612 دولاراً في الشهر، غير أن شركة التأمين لم توافق بعد على طلب نفقات العلاج الطبي. يمضي هادي معظم أيامه في شقته في أرلنغتون، في تكساس يشاهد التلفزيون باللغة العربية ويراسل أصدقاءه الذين عادوا إلى ديارهم. وقال هادي، «فقدت رجلي، وهدمت حياتي. من أجل ماذا»؟ ويظهر هادي اهتمامه بقطعة نقدية من الذهب قدّمها له عضو في اللواء العسكري الـ89 بعد إصابته نقش عليها: «أثبت في المعركة». |