.

المقاله تحت باب  في السياسة
في  04/10/2009 06:00 AM
GMT

بالإعلان الرسمي عن نية رئيس الوزراء المالكي وتكتله دخول الانتخابات القادمة بقائمة منفردة تكون أحد أهم ملامح الافتراق عن الانتخابات البرلمانية الماضية قد تبلورت، وأعني بها بروز تنافس قوي على تمثيل المكونات العرقية والطائفية كمرحلة تبدو انتقالية باتجاه التحول نحو تشكيلات سياسية عابرة للطوائف والقوميات. فالملاحظ أن المكونات العراقية الرئيسية الثلاثة تشهد اليوم صراعا داخليا أو على الأقل تحديا للتمثيل التقليدي الذي أنتجته الانتخابات السابقة. فإذا كان التمثيل الشيعي قد خضع لهيمنة الائتلاف العراقي الموحد فإن افتراق المالكي عنه بكل ما بات يشكله الأخير من ثقل سياسي وشعبي ورقم صعب داخل المعادلة السياسية يعني أن هناك تنافسا أكثر حدة حول تمثيل المكون الشيعي وأيضا حول تعريف هذا المكون بعلاقته مع المكونات الأخرى، فالمالكي تبنى خطابا جديدا نوعا ما بالقياس إلى الخطاب الذي هيمن على الساحة الشيعية في السنوات الماضية، بحيث صار يعبر عن رؤية منافسة وان لم تكن بالضرورة في تناقض تام مع رؤية الائتلاف الموحد القديم والوطني الجديد، فالمضمون الايديولوجي للخطاب الجديد بات أولا اقل تأثرا بالنزعة الدينية بعد الوصول إلى إدراك مفاده أن البون الشاسع بين المقولات الدينية الشيعية والسنية ينتج صراعا أكبر يقوم على استعارة الماضي بكل تقاطعاته واشتباكاته إلى حاضر معقد ومليء بالإشكاليات أصلا، كما أن كون المالكي لا يتعكز في نفوذه على منزلة دينية أو عائلية، بل على الانجاز المرتبط بشخصه، يعني اقترابا من بنية الحزب العلماني، وعلى صعيد شكل الدولة العراقية الجديدة والمستقبلية صار المالكي يعبر عن الرؤية الأكثر تمسكا بوجود حكومة مركزية قوية حتى ضمن إطار فيدرالي طالما كان ذلك مشروطا بعدم استقواء الأطراف على المركز، وهذا الموقف يشكل افتراقا عن رؤية الائتلاف السابقة لاسيما المجلس الأعلى وأيضا عما علق بالذهن الشيعي بعد تجارب التهميش الطويلة من أن الحكم المركزي القوي يخدم السنة ويسهل سيطرتهم على مقاليد البلاد وتهميشهم للآخرين بحكم ما يمتلكون من امتداد إقليمي وتغلغل في القوات المسلحة، ويمكن القول إن هذا العنصر يشكل احد أهم عوامل الافتراق بين المجلس الأعلى والمالكي وأحد أهم ركائز البرنامج الانتخابي للأخير، وأما على صعيد علاقة العراق بمحيطه فرغم ما يبدو من ضبابية ناتجة عن تشابك مختلف الأطراف السياسية مع قوى إقليمية وخارجية، فإن المالكي أخذ يفترق عن التقليد الذي سارت عليه الأحزاب الإسلامية الشيعية من حيث تفضيلها التحالف مع إيران بسبب الشراكة المذهبية وتبنيها لخطاب ايديولوجي قائم على التشكيك بالنوايا الغربية والأميركية والعداء الصريح لها كما في حالة التيار الصدري، فالمالكي يطرح نفسه كوطني براغماتي يحدد علاقاته مع الخارج بحسب ما تتطلبه مصلحة البلاد وقبوله علاقة قوية بإيران أصبح اقل ارتكازا على البعد الايديولوجي ومنطق (شراكة المصير) وأكثر اقترانا بحقيقة أن إيران تدعم النظام السياسي الجديد ولا تسعى إلى تدميره بقدر ما تسعى إلى التأثير في اتجاهاته لمصلحتها.
من هنا يمكن القول إن خطاب المالكي وبرنامجه يمثل تطورا في الخطاب الشيعي وتعبيرا طبيعيا عن الدينامية السياسية وتجربة السنوات الماضية، ولكنه لا يمثل أبدا انقطاعا تاما عن تراث ما بعد 2003 أو ثورة داخل الطبقة السياسية الشيعية، وبالتالي فإنه بقدر ما يبدو كمنافس للطرح التقليدي الشيعي ومحاولة لتجديد الخطاب الشيعي لكي يبدو أكثر انسجاما مع فكر الدولة لا فكر الطائفة، ومع تحديات الحكم لا تحديات المعارضة، فانه أيضا يقدم فرصة لتوسيع خيارات الناخب الشيعي الذي ربما سيكون أقل ميلا للانتخاب على أساس شعارات الماضي ومخاوفه واقل استعدادا لدعم نفس النسخة القديمة، فضلا عن حصول تطور في فكر هذا الناخب عبرت عنه الانتخابات المحلية الأخيرة، بحيث صار أكثر ميلا للفصل بين الدين والدولة وأكثر اهتماما بقضايا الخدمات وفرص العمل وبالتالي اقل أدلجة وأكثر براغماتية، وهذا الناخب بدا بحاجة لخيار «شيعي» بديل وذا مصداقية كذلك الذي يعبر عنه المالكي في الوقت الذي بدأ الائتلاف الوطني وريث الائتلاف القديم يعيد النظر في خطابه بل وحتى في آفاق تحالفاته.
لذلك يبدو أن توفر حيز من التنافس الحقيقي بين قوتين كبيرتين داخل الساحة السياسية الشيعية سيجذب الناخب الشيعي إلى التصويت بدل الامتناع تعبيرا عن الإحباط من التجربة السابقة أو النقمة على ممثليه السياسيين، كما انه سيعيد صياغة الاحجام ومعها مجمل الخطاب السياسي في مقاربة الشيعة لمشروع الدولة العراقية، في الوقت الذي لن يمثل ذلك اختراقا كبيرا على صعيد عبور الطائفية سياسيا إذ أن المناخ السياسي لم ينضج بعد ليصل حد التغلب على المخاوف المتبادلة إلا بقدر ما سيفرزه الحراك داخل الصف السني من تغيير بهذا الاتجاه، فهذا الحراك سيظل عنصرا مهما في تغليب أحد التيارين الشيعيين، لاسيما إذا اخذ شكل التحالف الصريح مع أحدهما. ورغم الأخبار هنا وهناك عن احتمال انضواء أحزاب وشخصيات سنية داخل ائتلاف المالكي إلا أن الأمر مرهون بتنافس رديف لذلك الذي يشهده الصف الشيعي بين القادة السنة، فالنفوذ الذي تمتع به الحزب الإسلامي في السنوات الماضية صار موضع تحد من قوى غير إسلامية ذات نهج قومي، لاسيما في الموصل وصلاح الدين أو من قوى قبلية لاسيما في الأنبار، وهناك محاولات لخلق اصطفاف سني يجمع كل هذه القوى، لكنه سيكون خطوة إلى الوراء لأن الاصطفاف الانتخابي الطائفي على الجانب السني سيقوي التيارات الراغبة باصطفاف مقابل على الجانب الشيعي يعيد إنتاج المعادلة السابقة بل وينقل الاستقطاب السياسي الطائفي إلى المجتمع الذي هو أحوج لتجاوزه. لذلك يمكن القول إن خيارات القادة السنة ستبلور طبيعة التنافس السياسي المقبل وشكل البرلمان القادم.