.

المقاله تحت باب  في السياسة
في  03/03/2010 06:00 AM
GMT

 قبل نحو سنتين، كنتُ في جلسة حوار عن الثقافة العراقية في العقود الثلاثة الأخيرة. الجلسةُ ضمّت عددا من المثقفين العراقيين من أجيال مختلفة وباحثة أمريكية لبنانية الأصل. كانت أول كلمة نطق بها كل من المثقفين هؤلاء حين شرع يتحدث عن الثقافة العراقية هي (الدولةُ . . .). قلتُ للباحثة: هل لاحظتِ أن مفتاح حديثنا عن الثقافة العراقية، وأول كلمة فيه، هي (الدولة)؟ يحدث هذا لسبب بسيط، وتأريخي: أن المثقف العراقي لا يستطيع أن يتصوّر نفسَه خارجَ إطار الدولة، التي ظلت الثقافةُ العراقية ـ تأريخيا ـ مربوطة بها. وحتى بعد سقوط نظام صدّام حسين في نيسان 2003، حين بدأ الكل يتحدثون عن النموذج النيوليبرالي، الذي بدا (أو هكذا قُدِّم) أنه النموذج البديل: أن البديل من دولة شرسة، قاسية، هو تقليل دور الدولة، وصولا إلى بناء ما يُسمّى في الأدبيات النيوليبرالية (دولةَ الحد الأدنى)، انطلاقا من رؤية بُنيت داخل الاقتصاد السياسي بأن دولة قوية متحكِّمة بالثروات هي العائق الأساسي أمام قيام نظام ديمقراطي، وأنه ينبغي إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، حتى بعد ذلك، كان المثقف آخرَ من تحدث عن النيوليبرالية، لأنه لا يستطيع أن يتصوّر نفسَه خارج رعاية الدولة، التي كانت ـ بالفعل ـ العنصرَ الأهم في حركة الثقافة العراقية، بل في حركة المجتمع العراقي كله.

 الاقتصاد السياسي للدولة وسحر النيوليبرالية
لقد أدّى اكتشاف وظهورُ صناعة النفط في المنطقة منذ عشرينيات القرن العشرين وبدءُ تعرّف الدولة على الريع النفطي وإفادتها من موارده، أدّى إلى بناء ونموّ في جهاز الدولة بما جعلها تسيطر على المجتمع وتتحكم فيه. لقد كان هذا أحدَ الروافد الأساسية لنشوء ظاهرة الاستبداد: هيمنة الدولة على الاقتصاد، منشئةً كيانها القوي على الاقتصاد الريعي والطفرة النفطية.
لقد جعلت الدولةُ المجتمعَ هامشا عليها، مستهلكا لثرواتها، ومنتوجاتها، وأيضا، لأفكارها، وقيمها، ونماذجها. هذه الحالة سمّاها عصام الخفاجي (رأسماليةَ الدولة الوطنية)، وهو يصف ـ من منظور اقتصاد سياسي ـ طبيعةَ الدولة التي نمت في العراق وعلاقتها بالثروة.
كان هذا النمطُ من الدولة عائقا أساسيا أمام حدوث إصلاح ديمقراطي، هذا فضلا عن أن العراق شهد ترهلا في الجهاز البيروقراطي وفقدان الدولة لكفاءتها في أداء كثير من وظائفها، ولا سيما مع الحرب العراقية الإيرانية والحصار الدولي في التسعينيات.
لقد كانت هذه هي النقطة التي نفذ منها النموذجُ النيوليبرالي ومحاولة إزاحة الدولة إلى العراق، الذي كان تجسيدا لأزمة الدولة في المنطقة، وأيضا، تمرينا ومختبرا للنموذج النيوليبرالي، الذي بدا أن مشهد 9/ 4 مفتتحا هائلا له ووثيقة على قبوله الاجتماعي، وذلك حين اتجه العراقيون إلى الانتقام من الدولة، في مشهد لا يُنسى.
كان ثمة اختلاف فلسفي جذري في التعامل مع مسألة (التحديث) بين البريطانيين، الذين أنشؤوا الدولةَ العراقية سنة 1921، والأمريكان، الذين وجدوا أنفسَهم أمام مهمة إعادة بناء الدولة سنة 2003، إذ كان البريطانيون يرون أن (الدولة) هي مصدر التحديث، في حين تعامل الأمريكان مع (المجتمع) بوصفه مصدرا له.
وفي كل الأحوال، كان العراق فرصة مثالية لاختبار إلى أي مدى يمكن لنموذج نيوليبرالي، أو نموذج يستخف بالدولة، أن ينجح في هذه المنطقة، وإلى أي مدى تمثل (الدولة) أهمية لهذه المجتمعات.
لا أحاول، هنا، أن أقدّم نقدا أيديولوجيا للنيوليبرالية، وقد كنتُ أحدَ المتحمِّسين لها، ولكنني أحاول أن أنجز مراجعة نقدية تستند إلى الدروس التي علّمتنا إياها تجربةُ سبعُ سنوات بعد سقوط نظام صدّام.
لقد أسهمت الروح النيوليبرالية، التي وردت إلى العراق مع العهد الأمريكي، والتي تعتقد أن (الدولة) هي أصل العلل والشرور، إلى مفارقة جوهرية، فقد أفضى طموحها في الوصول إلى (ما بعد الدولة)، وتحجيم دورها وتقليم أظفارها، أفضى إلى إطلاق قوى (ما قبل الدولة). لقد كان غيابُ الدولة الفرصةَ المثالية لأن تستعيد هذه القوى وجودَها وحيويتها.
وقد أصبح العراق، وسائر المنطقة، ساحة لعمل قوى ما قبل الدولة، التي لا تؤمن بالقانون الحديث، وتمارس وتفرض إرثا تشريعيا قديما، تمارس الحدود وتعاقب الناس بحسب ما تمليه عليها الشريعةُ، ولم يفوِّضها أحد بممارسة العقاب. هذه الحال من التعارض التأريخي بلغت ذروتها في العراق الآن، وهو تعارض تأريخي فريد لم يشهده العالم منذ قرون.
لقد شكّلت الجماعاتُ الإسلامية جوهرَ قوى ما قبل الدولة، فهي قد عملت على بناء انفصال حاسم بين العمل الإسلامي والدولة، وقد وصَفت الدولةَ بأنها (دولة كافرة). أنا أقصد، هنا، الجماعات الإسلامية التي أطلقها خطاب سيد قطب (1906 ـ 1966)، التي حوّلت انفصالَها عن الدولة إلى انفصال عن مفهوم (الدولة الحديثة) نفسه، ليجري تنظيم هذا الانفصال عبر أيديولوجيا لا تؤمن بالدولة.
وإلى جانب هذا، كان يبدو عسيرا جدا على دولة ذات اقتصاد ريعي، على غرار العراق، أن تتخلى عن مهماتها، ولا سيما في إحداث تحوّل نحو اقتصاد حر، يقلّل من دور الدولة، في حين أن هذه الدولة تستحوذ على الثروة الأساسية للبلاد، وهي النفط. ولذلك، كان يبدو التحولُ نحو الاقتصاد الحر رهانا نظريا لا عمليا، فقد وُضع العراق أمام ظرف إشكالي: لقد كان ناتج الحروب والحصار والفوضى الاقتصادية السابقة أن أصبح العراقُ أمام تركة ثقيلة، تتمثل في بنية تحتية مدمرة ومشاكل اقتصادية كبيرة، من قبيل البطالة والفقر. ولعلاج هذه المشكلات، كان ينبغي أولاً الإبقاء على النظام الاقتصادي السابق، لأن إصلاح المشكلات الاقتصادية الراهنة يقتضي مورداً سريعاً، وأن تسيطر الدولة على عملية الإصلاح، مفيدة من الاقتصاد الريعي الذي لا مفر منه. وكما أن الدولة ذات مسؤولية أساسية في إعادة الإعمار، فإنها تتحمل المسؤولية الأولى في التنمية وفي حماية المواطنين من الكلفة والتبعات الاجتماعية التي يسبّبها، عادة، التحول نحو اقتصاد حر، وفي صدارة هذه التبعات ازدياد نسبة الطبقات الفقيرة، وتدمير الطبقة الوسطى.
 لقد كان ضعفُ الدولة أحدَ العوامل الأساسية في ضعف الطبقة الوسطى، التي ارتبطت تأريخيا في العراق بالدولة. لقد مثّل موظفو الدولة عمادَ الطبقة الوسطى، التي نمت في لحظتين أساسيتين في العراق الحديث، ارتبطت كل منهما بتوفر الدولة على ثروات هائلة، الأولى في الخمسينيات حين طوّرت الدولة تعاقداتها مع الشركات الأجنبية المالكة لامتياز استخراج النفط لتحصل الدولةُ على نصف الأرباح، والأخرى في السبعينيات مع التأميم وارتفاع أسعار النفط والطفرة النفطية التي شهدتها. وبالتالي، كان صعود وهبوط الطبقة الوسطى في العراق مرتبطا بصعود وهبوط الدولة. وهذا يعني أيضا أن إضعاف الدولة، الذي باشرت به النيوليبراليةُ، هو ـ كذلك ـ إضعاف للطبقة الوسطى.

 الديمقراطية أم التحديث؟
 ركّز التصوّرُ الذي حكم الاستراتيجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج و. بوش (2001 ـ 2009)، والذي أسهم المحافظون الجدد في بنائه، على أن الأنظمة الاستبدادية وغياب الديمقراطية هما السببان الرئيسان في انتعاش الأصولية.
لقد كان التصورُ الأمريكي متردِّدا بين نزعة عقلانية ترى أن هناك قيما كونية للمجتمعات البشرية، في صدارتها (الحرية)، ومن ثم، تميل هذه المجتمعات إلى اختيار الديمقراطية، بما أنها نظام صيانة الحرية، وهذا يتضمن أن الديمقراطية أقرب إلى أن تكون الشكل الطبيعي الذي تختاره المجتمعات، وبين نزعة مستمدة من التراث السلوكي الأمريكي، ترى أن الديمقراطية ممارسة، مجموعة من العادات التي تجري التربية عليها.
لقد كان ثمة يقين عميق آمن به المحافظون الجدد، وهو أن المجتمعات تميل إلى اختيار أنظمة ديمقراطية بعد زوال الاستبداد. وقد تصوّروا أن هذا هو ما سيحدث في العراق بمجرد إزالة نظام صدّام. ومن ثم، قادهم هذا التصوّر إلى التفريط بالدولة من حيث هي عنصر رئيس في بناء الأنظمة الاستبدادية. وبالفعل، كان الأمريكان في العراق يتعاملون باستخفاف ولامبالاة شديدين مع انهيار مؤسسات الدولة وتفكيكها، لأنه كان ثمة إيمان بأن الدولة غير مأسوف عليها، وأن العراق الجديد يجب أن يتأسس على عقيدة جديدة.
غير أن ما حدث في العراق منذ ذلك الوقت يقدِّم تحديا جادا لهذا التصوّر، إذ لم يمنع زوالُ الاستبداد من انتعاش الأصولية. والأكثر، أن الديمقراطية لم تبدُ مسألة ذات أولوية للعراقيين.
وبالتالي، كانت سنواتُ التفريط بالدولة في العراق عملا بالاتجاه الخاطئ.
هنا، كان هذا التصور ينقلب على نفسه، ليعود سؤالُ (التحديث) إلى أن يكون السؤالَ الأساسي: إن المنطقة بحاجة إلى تحديث بنيوي عميق، قبل الحديث عن تحول ديمقراطي، وإن الديمقراطية هي ناتج من نتائج التحديث، وليس العكس. وهنا، تعود الدولة بوصفها أداة التحديث وبوابته الأولى: إن عتبة (ما بعد الدولة) هي (الدولة) نفسها، وأنه لا يمكن الوصول إلى (ما بعد الدولة) من خلال (اللادولة)، بل من خلال الدولة.
لقد كانت التجاربُ الأساسية للتحديث في المنطقة، من قبيل تجربة تركيا، هي من صناعة الدولة، غير أن العقل الأمريكي لم يستطع أن يفهم منطق الدولة هذا والأهمية التي تحتلها في منطقتنا، ولم ير من فائدة وضرورة لها سوى أنها شرطي يواجه التطرف الإسلامي، وهو الذي جعل الولايات المتحدة تدعم الأنظمة القائمة في المنطقة، بعد أن تبيّن لها أن إسقاط نظام صدّام قد أطلق نزعات أصولية نائمة.
لقد كان التفكير في الدولة في منطقتنا ينطلق من قدرتها على تمثيل المجتمع: هل هي تعبِّر عن أمة واحدة، أو مجتمع متعدد؟ نحن لا نفكر بالدولة، هنا، من حيث هي جهاز بيروقراطي (الذي يبدو، للمفارقة، أن إصلاحه لن يتم إلا بضربة نيوليبرالية)، بل من حيث هي ناظم اجتماعي.
وهكذا، يبدو أن السنوات القادمة ستكون عملا لإعادة إنتاج وبناء وترميم النزعة الدولتية.

* نُشر هذا المقال في مجلة آفاق المستقبل، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، العدد (3)، كانون الثاني/ يناير ـ شباط/ فبراير 2010، ونُشرت أجزاء منه في جريدة العالم، ومجلة الأسبوعية، اللتين تصدران في بغداد.