| التاريخ يتكلم الحلقة 121 - شروط تركيا لحل الازمة |
|
. المقاله تحت باب في السياسة ارض كردستان هي ارض العراق وعليه كل عراقي من الشمال الى الجنوب شعبا وحكومة يتحمل مسؤولية الاعتداء الصارخ على الاراضي العراقية وكلنا امام مهمة الدفاع على اراضينا . تركيا في الشمال تتطاول علينا وايران تحتلنا في البصرة والكونكرس الامريكي يحاول تقسيم العراق والاحزاب السياسية الطائفية مهمومة بجمع الاموال وترسيخ الطائفية القومية والمذهبية والعنصرية وشراء فلل وعقارات واستثمار مال الشعب العراقي في الخليج ودول اخرى . والان طفح الكيل ايها السادة . تركيا تضع شروطها على الطاولة السياسية, الشعب خائف ومرعوب في كردستان العراق من القوات التركية وفي البصرة من ايران . باءت كلمة الفيدرالية ترعب بعض الفئات من الحكومة العراقية . ان الدستور العراقي اقر الفيدرالية وهو مكسب للشعب الكردي والشعوب الاخرى الصغيرة الموجودة في المنطقة بالاضافة الى انه مطلب عراقي جماهيري باستثناء بعض الفئات القليلة التي تحركها تركيا من جانب والعروبيين من جانب اخر ترفض هذا المطلب . وهذه مسالة طبيعية لكل قرار سياسي له مؤيديه ومعارضيه . الشعب الكردي حقق هذا المكسب مقابل عشرات الالاف من الضحايا خلال عشرات السنين لادراج كلمة الفيدرالية في الدستور العراقي والان حان الوقت لتطبيقها . رغم ان الشعب الكردي وحكومته لازالو يعانون الكثير من الازمات لكن الهدوء النسبي واستقرار الوضع في العراق مهمة جميع العراقيين بدون استثناء . والان سوف اتحدث عن مطاليب تركيا . الشرط الاول اتفق يجب ان يرمي حزب ب.ك.ك. سلاحه داخل الاراضي العراقية ولايجوز لكردستان العراق ان تصدر الثورات الى المناطق الاخرى او الدول المجاورة . يجب ان ندعم شعوب المنطقة المضطهدة وعلى راسها الشعب الكردي التركي الذي لعب دورا رائعا ومساندا ومتحديا حكومته حينما كنا ننسحب من الاراضي العراقية الى الاراضي التركية في حملة الانفال . كانت النساء تزودنا بالخبز متحدية حكومتها ولا يجوز ان ننسى هذا الموقف الانساني الرائع لكن لا يحق لنا ان نصدر الثورات اولا ونبتعد عن الدعم العسكري ثانيا . الشرط الثاني اود الاشارة هناك تداخل كبير بين الشعب الكردي في العراق وفي تركيا حيث تتزاوج العوائل حتى يومنا هذا فهل نفصل الاب عن ابنه والام عن اولادها . واذا كانت حكومة اقليم كردستان تستضيف قسم من العوائل الكردية التركية المهزومة من سياسة التتريك هذا قانون انساني وحق اللجوء السياسي مدون في اتفاقية جنيف منذ عشرات السنين . فهل بامكان الحكومة التركية ان تطالب المانيا بتسليم مليونين لاجئ تركي منهزمين من الاضطهاد السياسي والعنصري ؟ الشرط الثالث اعتقد حكومة كردستان ليست المسؤولة عن عمليات التي تقوم بها الاحزاب الكردية في تركيا فلماذا نحملها مسؤولية الارهاب ؟؟؟ هل الحكومة في كردستان قامت بقتل ابرياء الشعب التركي او احدا من القوات التركية ؟ لو كانت قوات ب. ك.ك. تقوم بحرب عصابات ضد حكومتها ما دخل الحكومة في اقليم كردستان لكن يفرض ان لايجري ترتيب وحبك هذه العمليات في كردستان العراق . الشرط الرابع حكومة كردستان مسؤولة بان لاتسمح لقوى خارج قواتها العراقية الكردية حمل السلاح . والالتزام الدبلوماسي والاخلاقي يجب ان يراعى من كلا الطرفين . من الضروري ايضا ان يمنع التحرك السياسي لهذه الجالية الكردية التركية ان تمارس نشاطها السياسي لو كان يصطدم بامن وسلامة ابناء شعبنا اينما كانو على ارض العراق . الشرط الخامس لماذا تطالب تركيا بتسليم القياديين من حزب ب.ك.ك فهم يتاوجدون على سفوح جبال قنديل الوعرة وسلسلة جبال قنديل موجودة في العراق وتركيا . لو كان لتركيا قائمة بالاسماء مع القضايا القانونية ضدهم عليها اتباع الاسلوب العالمي والقانوني الصحيح وهو اللجوء الى الانتربول المسؤول عن هذه القضايا القانونية هذا اسلوب حضاري تعتمده كل دول العالم . اما الشرط الاخير اجابت عنه حكومة اقليم كردستان بانها تطالب الحزب المذكور باتباع سياسة التفاوض والدبلوماسية والابتعاد عن الكفاح المسلح حاليا . وكل الحركات السياسية يكون لها سياسة ستراتيجية وتكتيك مع خصمها ممكن ان تبدل تكتيكها وفق الظروف الموضوعية والخارجية . وكان دخول الاكراد الاتراك في العملية الانتخابية الاخيرة خطوة جيدة وسياسية ناجحة لللولوج في العملية السياسية دون اللجوء الى العنف وهذا خير الامور الان للحفاظ على امن المنطقة على الجانبين الكردي العراقي والتركي . الشعب العراقي قدم الكثير من الضحايا ولازال محاربا اعتى الدكتاتوريات الصدامية وعليه يطالب من دول الجوار احترام هذا التاريخ الغني بالتضحيات . دعت رئاسة كردستان العراق التي تتهمها انقرة بدعم المتمردين، الاربعاء حزب العمال الكردستاني الذي يقاوم منذ 1984 السلطة المركزية التركية الى إلقاء السلاح والتحول الى العمل السياسي. واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الاقليم مسعود بارزاني في بيان "نطلب من حزب العمال الكردتساني عدم اعتماد العنف والكفاح المسلح منهجًا للعمل، لأن الطريق الصحيح للنضال في المرحلة الحالية يجب ان يستند الى العمل السياسي والفكري والاعلامي والدبلوماسي". ودعا البيان الى "الابتعاد عن تلك الاساليب غير المجدية" و"التزام بوقف اطلاق النار وعدم العودة الى العمليات المسلحة" كما رفض استخدام الاراضي العراقية لتهديد امن جيرانه. |