.

المقاله تحت باب  مقالات و حوارات
في  25/08/2007 06:00 AM
GMT

مازالت تاثيرات وافرازات لعبة المحاصصة الطائفية تلقي بتبعاتها على جميع زوايا المشهد الثقافي في العراق الامر الذي انعكس بدوره على فضاءات النمو والتطور والابداع الثقافي الذي تعاني منه الساحة الثقافية العراقية هذه الايام و الانتكاسات الخطيرة التي تعرض لها واقع المثقف العراقي والتي جائت كنتيجة طبيعية لتداعيات نهج المحاصصة الطائفية.
ولعل ما شهدته وزارة الثقافة العراقية من افرازات هذا النهج الخاطىء هو خير دليل على ما ذهبنا اليه في اعتراضنا على اسلوب المحاصصة حيث كان الثمن الذي دفعه المثقف العراقي من وراء اتباع هذه الاسلوب باهظا جدا وتمثل في حصول فجوة كبيرة بين امال المثقف العراقي وطموحاته ووزارة الثقافة التي يفترض ان تكون هي الخيمة الكبرى والام الحاضنة للمثقفين العراقيين بكافة اتجاهاتهم وميولهم الفكرية وذوائقهم الابداعيه
وبعد مرور اكثر من اربعة اعوام على سقوط النظام البائد يعيش المثقف العراقي اليوم في داخل البلد وضعا ماساويا ليس له مثيل في بلدان العالم اجمع فهو محاصر من جميع الزوايا والاتجاهات بهموم لها اول وليس لها اخر وانا هنا اعني شريحة المثقفين التي لم تبع قلمها وضميرها لنظام الطاغية البائد ولم تسمح لقلمها ان يكون اجيرا للسياسات الخاطئة والتي اتبعتها اغلبية الكتل السياسية العراقية حيث اعتمدت تسخير اقلام المثقفين بما ينسجم وتوجهاتها الفئوية او الحزبية وضيق الافق الذي امتازت به في معالجتها لموضوعة الثقافة العراقية باعتبارها المحور الفيصلي الاخطر في عملية اعادة وتأهيل عقلية وسلوك الانسان العراقي الجديد وبناء شخصيته الوطنية واستنهاض روح الانتماء لديه بما يعزز المسار السياسي نحو شواطىء الديمقراطية والتي لايمكن بلوغ اولى عتبات ابوابها دون توفير المقدمات الموضوعية السليمة للوصول الى تلك الشواطىء .
ان الاغتراب النفسي والشعور بالاحباط القاتل وحالة الانفصام والتباعد القسري بين المثقف وخيمته الثقافية هي من بين اخطر التداعيات التي ترشحت عن فرض اسلوب التحاصص البغيض وعلى شرائح المثقفين العراقيين اليوم مسؤولية الضغط باتجاه تحرير خيمة الثقافة العراقية من قيود وآثار ذلك الاسلوب النكد الذي أوصل الواقع الثقافي الى ماهو عليه اليوم من هذا التشظي والتشرذم والغياب شبه التام عن أداء دور المثقف المفترض في أعادة هيكلة الثقافة العراقية الى مستوى الطموح .
كما ان الوجه الاخر للمسؤولية الوطنية الكبرى تقع ايضا وبشكل تناغمي على الحكومة العراقية ورئيسها في تحرير خيمة الثقافة العراقية من بؤس التحاصص المريض وأعطاء حقيبةالوزارة الثقافية الى مرشح يكون مؤهلا لتحمل أعباء هذه المسؤولية ويكون من عين الوسط الثقافي العراقي وغير خاضع لتأثيرات الكتل السياسية وتجاذبات الخصومات والنزاعات الفئوية لكي لايدفع المثقفون العراقيون فاتورة هذه التجاذبات والنزاعات وبما يخدم ويفعل الاهداف المرجوة من وجود وزارة الثقافة ودورها الخلاق في ترسيخ الخطى لبناء العراق الجديد .
وبعد اشواط التأمل الطويل وضمن حدود رؤيتي وتصوري الموضوعي أرى وأقترح على رئيس الوزراء العراقي أن يسعى بشكل جاد لأعطاء حقيبة الثقافة العراقية الى شخص الدكتور شفيق المهدي والذي اعتقد انه سيكون الرجل المؤهل لحمل هذه الأمانة وذلك لتوفر المعطيات اللازمة فيه لتحمل هذا العبء الثقيل والسير بعجلة الثقافة العراقية بالأتجاه الصحيح بعيدا عن أي نفس طائفي أو فئوي أو حزبي با ئس.
وعلى السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب أن تفعل هذا الاقتراح والضغط على الحكومة العراقية للقبول به أذا أردنا أنتشال الثقافة العراقية من واقعها المر ونقلها الى فضاء تتنفس فيه هواء الأبداع والتطور على يد أناس يتمتعون بالخبرة الكافية للتعاطي والأنسجام مع ألوان الطيف الثقافي العراقي والانفتاح على واقع المثقفين العراقيين وهمومهم وتطلعاتهم ولهذا فأن حسن ظني وضمن هذا الاطار يشير الى الدكتور الزميل شفيق المهدي وفق رؤية موضوعية عقلائية سليمة وخالية من القصد العاطفي المشوه أو الانجرار الى مقاصد شخصية زائلة فلترتفع أصوات المثقفين العراقيين معي لترشيح شفيق المهدي راعيا لشؤون خيمة الثقافة العراقية والله من وراء القصد وكفانا انجرارا لمهاوي التحاصص السياسي الطائفي ولنطبق فعليا وعلى ارض الواقع السلوكي الشعار الذي رفعناه بكل فخر( ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة) ولنسعى كمثقفين عراقيين نمثل ضمير الانسان العراقي لتطبيق هذا الشعار الرائع في عراقنا الجريح الممتحن.