| بقاء المهجرين العراقيين في سوريا ليس الحل الامثل |
|
المقاله تحت باب في السياسة الوضع المزري الغير انساني الذي يتعرض له الشعب العراقي بكل مكوناته الطائفية والقومية كان نتيجة متوقعة بعد خيار اسقاط النظام الديكتاتوري الدموي بواسطة قوى امبريالية عبرت المحيطات مجيشة الجيوش النظامية والمرتزقة الذين وعدتهم بالحصول على البطاقة الخضراء للبقاء في الولايات المتحدة الامريكية ,ويتراوح قوام هذا الجيش مابين 140 الى 180 الف جندي حسب ما نسمعه من تصريحات المسؤولين ووسائل الاعلان المحلية والعالمية ,وحصلت الماساة منذ عام 2003 وهي مستمرة بالتخريب والتقتيل والتشريد ووصلت الى حد التهجير وحسب احصائيات هيئة الامم المتحدة زاد عدد المهجرين على الاربعة ملايين ويخرج من العراق الجريح شهريا 60 الف مواطن حكم عليهم اما بيع بيوتهم واملاكهم بابخس الاسعار او استولى عليها الجيش المسمى بجيش المهدي زورا وبهتانا ان هذا الجيش الزاحف من المهجرين الذين نجوا من الموت وكتبت لهم حياة اخرى يقضونها تحت رحمة بلد ضعيف الاقتصاد(على كد حاله ) وكما يقول المثل العراقي كل يوم هزي تمر يا نخلة ,يوم لا توجد اماكن لدراسة الابناء وهذا خطر كبير تتعرض له الجالية العراقية فالجهل هو الحاضنة الاولى للارهاب ,والفساد وبعد زيارة فخامة الطالباني بثلاثة ايام فقط خرج علينا المسؤولين السوريين بقانون مغادرة المهجر الى عبر الحدود كل ثلاثة اشهر ,ويجب ان يكون حاملا لجواز صالح وهذه مشكلة المشاكل فالسفارة العراقية ليست قادرة على تبديل الجوازات ال س الى ج بهذه السرعة,وطوابير المهجرين تقف من الساعة الرابعة صباحا امام السفارة الى حين انتهاء الدوام حيث يتم اجراء معاملات لعدد لا يستحق الذكر وذلك لقلة الكادر الاداري في السفارة (بدل الدوام في السفارة يداومون في الميليشيات التي تدر ارباحا اكثر ) وكل ثلاثة اشهر تبديل الحدود يكون المهجر مسلح بوثائق 1 رصيد في البنك 2عقد عمل او قبول في المدرسة او الجامعة 3 عقد ايجار وهلم جرى من القيود التي غرضها التضييق على المهجرين العراقيين وقبل ثلاثة ايام انتهت زيارة السيد المالكي وطلعت لنا الحكومة السورية بقانون فرض الحصول على التاشيرة للمهجرين العراقيين ,ان المفروض على الحكومة التي تسمي نفسها حكومة ظلما وبهتانا ان تحمي المواطنين من الاعتداءات وهي المسؤولة عن امنهم وسلامة ممتلكاتهم ,وفي الحالات الاستثنائية والفلتان الامني الذي يحصل ما قبل نشوب الحروب الاهلية تكون مسؤولة عن حل مشاكلهم في دول الجوار المضيفة ,بالقيام بايصال الحصة التموينية وتخصيص مساعدات مالية وعينية والتكفل بالعلاج الطبي , وتسهيل دفع مرتبات التقاعدية ولكنني قلت في البداية هذه واجبات حكومة والعراق بلا حكومة لا يستطيع ان ينظم مسيرة دينية ,وقد انعم على الشعب العراقي بنصف عام من كل عام مسيرات دينية,واحتفالات تكون نتيجتها القتل العمد وشلالات من الدماء البريئة وزيادة الماساة كل يوم ماساة اخرى ولا زلنا في بداية طريق الانهيار والتردي والحرب الاهلية لا زالت تنذر بالعاصفة التي لا تذر ولا تبقي |