المقاله تحت باب  مقالات و حوارات
في  14/09/2014 06:00 AM
GMT

  المالكي والدستور ومعصوم واللغة

1- في لحظات جنونية اتهم نوري المالكي الدكتور فؤاد معصوم بأنه خالف الدستور مرتين ، واشتكاه الى المحكمة الاتحادية. تذكروا وجه المالكي الصلد والمنضبط وهو يعلن هذا. لا تعابير زائدة غير كلماته القوية التي صاغها صياغة إداري متمكن من اللغة، لكن للمرة الأولى تسللت من وجهه ، ومن عجالة كلماته وسرعتها ، تعابير الخذلان ، والرغبة بالتأديب. لقد شعر بطعنة صديق اعتقد أنه وراء صعوده وانتخابه رئيسا للجمهورية. 
داخل أزمة وطنية خسر فيها العراق ثلث أراضيه بيد الارهابيين ، وحده الحسّ الاداري الدستوري جعل كلمات المالكي تتلون بالغضب من خيانة الحلفاء والأصدقاء الذين سرقوا استحقاقاته!     
هناك مشتركات بين المالكي ومعصوم قديمة ، تعززت عند كتابة الدستور الذي وافق عليه البرلمان يوم 25 تشرين الاول 2005 عندما كانا الاثنين في لجنة كتابة الدستور ، وتفككت عند اتهام المالكي لمعصوم بأنه خالف الدستور عام 2014 . قبل التاريخ الاخير كانت فقاعة دستورية تتشكل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية ، وكان معصوم مجرد مرشح من مجموع ما يزيد عن 100 مرشح، بيد أنناعرفنا جميعا، ولاسيما البرلمانيون، أن معصوم سيصبح الرئيس الجديد للعراق وليس غيره.
من سمع ببلد يتقدم فيه اكثر من 100 شخص غالبيتهم من المغمورين لمنصب رئيس الجمهورية؟ لا غرابة في بلد فقد نخبه الاجتماعية - الثقافية ، ولا توجد فيه طبقة سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة ، وعرضت فيه المناصب للبيع ، أو وزعت حسب قواعد المحاصصة ، أو منحت مكافأة من حساب العملية السياسية المفتوح على المليشيات والمسلحين ، ولا توجد فيه تقاليد احترام المناصب ، وتتحكم فيه المؤامرات والخدع والعروض المسرحية. لكن 100 مرشح لرئاسة الجمهورية يجسد غرابة مترعة بالهواجس والاستنتاجات والتكهنات.
هل كان المقصود تنظيم مهرجان عن الديمقراطية العراقية التي لا نظير لها في العالم؟ لكن حتى المهرجانات البائسة تحتاج الى معدّ يمتلك القليل من الخيال السياسي والحس بالواقع. لا أمتلك معلومات عن (المكوّن) الذي أعد هذا المهرجان ، لكن إذا ما أطلقنا الخيال من جانبنا، مع القليل من نظرية المؤامرة، وتأملنا الحالة السياسية ، لوجدنا أن جماعة دولة القانون وخلفها الائتلاف الوطني، أرادا التأكيد على أن لا شيء تغير بشأن رئاستي البرلمان والجمهورية، الأولى لسني والثانية لكردي. الأولى جرت باتفاق وطني ، والثانية اتفق عليها والمطلوب توجيه رسالة بشأنها، أو كان المطلوب أن تقترن بدرس أخلاقي. لكن لا أحد فطن الى أن هذا التدبير سيلحق الإهانة بمنصب رئيس الجمهورية باسم الانتخاب الديمقراطي، وسيُهان على نحو مضاعف بعرض لا يخلو من إخراج سيء في يوم انتخاب رئيس الجمهورية، وستلحق الإهانة بنا نحن الذين بتنا فرجة!
هل خطر في بالكم أن شيئا ما مدبرا حدث في ذلك اليوم؟  دعوني أخمن ، ولا أطلب منكم تصديقي . فمنصب رئيس الجمهورية لا غير عرض في بازار ديمقراطي موسع ، في الوقت الذي كان الجميع يعرف من هو الفائز على وجه التحديد. لقد قدم لنا البرلمان عرضا show على الدستورية الديمقراطية على نحو مبالغ فيه لكي يبدو الامر ديمقراطيا جدا . لكن ألا ترون أن اكثر من 100 مرشح جعل الأمر جنونيا وسخيفا ومكشوفا يستحق وصفه بالمثل الشعبي (علك المخبل.... )؟.
قلت شيئا من نظرية المؤامرة، وأنا بدأت أصدق هذه النظرية في حدود الشرق الأوسط المزروع بالخونة والمجانين والعملاء والمواد الهشة. اقترحوا معي إذن حبكة صغيرة يرسمها المالكي الذي كان يقاتل قتالا شرسا من أجل تمرير الولاية الثالثة . كان قد احتاج الى أصوات الكرد ، ولكي يدلل لهم أن خلافاته معهم ليست شخصية..فلماذا لا يقدم هديته لهم مغلّفة بصعوبات 100 مرشح يجب تصفيتهم ، مع خطب شديدة الحماسة؟
سيصح القول الآن إن الأخذ والعطاء التي بشرت بها الوسطية الاسلامية قادرة على بزّ المساومات التي برعت فيها البرلمانات الليبرالية الغربية: ليسوا أفضل منا! 
والآن عودوا الى وجه المالكي وهو يشدّ على معصوم متهما إياه بمخالفة الدستور مرتين ، فلأن الأمر مرتبط                   بمحاولة سرقة استحقاقه الدستوري ، تماثلت مخالفة الدستور بسرقة الاستحقاقات ، وبات معصوم خصما يمثل الوجه الظاهر من مؤامرة تخفت فيها رؤوس رفاقه في حزب الدعوة ، والائتلاف الوطني، والاميركان، والأمم المتحدة. إن غضب المالكي على معصوم عن خيانته كان أكبر بكثير من غضبه على ضياع ثلث العراق!
2- نعرف أن نوري المالكي وفؤاد معصوم كانا من الجماعة التي كتبت الدستور العراقي الحالي، وأستطيع أن اؤكد أنهما الإثنان كانا من الفاعلين في كتابة هذا الدستور. في هذه اللحظة نستطيع أن نفهم أكثر لماذا كانا كذلك. فالإثنان حصلا على تدريب سياسي مناسب ، ووجدا نفسيهما في وضعية تاريخية ضاغطة قررت أن يُكتب الدستور ملبيا احتياجات القوى التي تعاملت بإيجابية مع سلطات الإحتلال ، واحتلت موقعا سياسيا مؤثرا في مناخ ما بعد 2003 . إن فحصا للحالة السياسية والفكرية لذلك المناخ ، مع الأخذ بالحسبان ميزان القوى الذي أسهم فيه الأميركان بالضرورة ، لن يتوقع دستورا يمشي على سكة ديمقراطية على الطريقة الليبرالية، بل يتوقع دستورا يزاوج ما بين الاسلام والديمقراطية، لا تدقق فيه طويلا الصياغات اللغوية نظرا لضيق الوقت ، واستعجال المسرة ، ومرح المنتصرين. 
والحال لم يلق أحد نظرة على التفاصيل التي نعرف أن الشيطان يرعى فيها ، ولسوف يؤمن حتى الاسلاميون بأن العجلة من الرحمن ، فأمامهم مهمات انتزاع آخر أسلاب الدولة ، وقوانين يجب سنها حتى لا يعود الماضي. إن أصحاب المبادئ المستعجلين يثبتون المبادئ ويتفقون عليها ، مؤجلين التفاصيل الى الغد ، ثم الى ما بعد عام ، ثم يجري نسيانها ، وهو المطلوب في اللاوعي. ليكن الدستور بيضة، ولتكن بيضة بياضها اسلامي وصفارها ديمقراطي ، لكن زمن سلق البيض شيء آخر. الزمن هو الزمن. سلق البيض لن يتجاوز خمس دقائق! 
الدستور الذي كتبه المالكي وجماعته، ومعصوم وجماعته، يمثل الدقائق الخمس بمقاييس نسبية. ليس في العجلة الندامة إذا ما حكمت ظروف توزيع الأسلاب والمناصب.  والحال لم يدرك أولئك الذين كتبوا الدستور وهم بنشوة حرياتهم الجديدة أفق اللغة العربية وألعابها الشعرية التي تدير الرؤوس. ولقد شاء الاسلاميون الشيعة واسلاميو السنة والكرد، أن يقوموا بليّها وزرعها بالفخاح . لقد كتبوه باسم الطوائف والكيانات وليس باسم وطنية جامعة، باسم اللحظة وليس باسم التراكيب الدائمة التي نحب تسميتها بالبنى ، فضلا عن انعدام خيال يرقى الى نسيان الزمن، ولاسيما وجود مستقبل.
3- في خطابه بمؤتمر "الهيئات المستقلة، مفوضية الانتخابات إنموذجاً، النجاحات و الاخفاقات" ولست متأكدا من تاريخه، أشار الدكتور فؤاد معصوم الى موقف سماحة السيد السيستاني في كتابة الدستور عند زيارتهم له. قال سماحته نقلا عن معصوم : (لماذا تستعجلون وضع الدستور، فالعراق عاش لعقود من السنين بدون دستور دائم فليتأخر هذا الدستور ثلاث او اربع سنوات أخرى. المهم أن تتفقوا على بعض الأسس والمبادئ بشكل مؤقت ثم اكتبوا الدستور بأيد عراقية منتخبة).
وحده كردي نزيه لا يخشى اذاعة هذه الواقعة، فأنا لم أسمع هذا الكلام من المقربين من السيد السيستاني. أتساءل : لماذا لم يأخذ السياسيون بهذا الرأي ؟ لماذا ذهبوا الى السيستاني أصلا إذا كانوا قد قرروا اللعبة ما بينهم؟ هذا السؤال غيرموجه الى السيد معصوم وحده بل الى كل السياسيين الذين كانوا يغذون الخطى الى النجف للتبرك بسماحة السيستاني من دون الأخذ برأيه ، كأنهم يمارسون طقسا فولكلوريا لا تترتب عليه أي إلزامات أخلاقية واجتماعية. والحال نفهم الآن أكثر مما مضى اللعبة التي مارسها سياسيو 2003 بقيادة سيء الصيت بريمر : لقد استعجلوا ليضمنوا الصدارة والوجاهة والتصرف بموارد دولة منهارة ، في غياب شبه تام لرأي عام منظم ، ومجتمع مدني قوي يمتلك تجربة في العمل المدني.
في مجتمع جرى تفكيك نسيجه ، ويفتقد الى الدولة ، وأفسدت فيه تركيبات الضبط الاجتماعي والأخلاقي، قام سياسيونا بكتابة الدستور، وذهبوا بمواطنين تضللهم المخاوف الطائفية والأثنية الى الانتخابات من دون إعداد. السيد فؤاد معصوم نفسه يعترف بوضوح يثير الإعجاب : (إن الذين تولوا صياغة الدستور، وأنا منهم، انجرفوا وراء الصيغ الأدبية بدل الصياغة القانونية ..).
الحقيقة أن الذين كتبوا الدستور كانوا قد انجرفوا قبل هذا . ليست الصياغات الادبية - والكثير منها لم تتبدل على الرغم من اتخاذ قرار بتبديلها - هي وحدها المشكلة ، فالخطابات (والفقرات الدستورية ليست منفصلة عنها) لا تتشكل من اللغة وحسب بل من وضعيات تاريخية ومصالح في حالة عمل سياسي معبر عنه باللغة. اللغة هي الواقع المباشر للتفكير وللعواطف الصامتة.. ولإخفاء فار يلعب بالعب!   
لو مدّ الاستاذ معصوم ملاحظاته النقدية أبعد لوجد المأزق السياسي الحالي في طيّات تلك الفترة التي مرر فيها السياسيون مصالحهم باسم الدستور والانتخابات والديمقراطية! 
4-  إذن المالكي ومعصوم . الاثنان مدربان في الإسلاميات وباتا متجاورين في معرفة ما يريده الإسلام وما تريده الحداثة والديمقراطية. المالكي قائد في حزب إسلامي ، وكان يفضل – لولا الخجل والاحتلال الامريكي – كلمات ذات مضمون اسلامي ورؤى اسلامية، كالشورى مثلا. أما معصوم فهو أكاديمي في دروس الاسلاميات ، وقد تعلم أن يعطي للإسلام حقه من حيث المعرفة وللمتأسلمين حقهم السياسي. لعلّ جذوره وتربيته اسلامية قبل أن يتأسس حزب الدعوة، وقبل أن تتأسس جماعة الاخوان المسلمين في العراق، أي عندما كان المسلمون العرب والكرد ليسوا بحاجة الى من يدلهم على الاسلام الصحيح والفرق الناجية. فغالبية الشخصيات الكردية السياسية من يسارييها الى يمينييها ولدت في عوائل متدينة، وبالطبع قبل أن يبتلي الاكراد حالهم حال العرب بالأحزاب الاسلامية والمتشددين. بيد أنه ليبرالي، بالأحرى قومي ليبرالي، والقومي فيه أكبر من الليبرالي نظرا لأن الشعب الكردي مازال يخوض معركة التحرر الوطني وتقرير المصير، في حين أن الوضعية التي يعيشها كرد العراق ملتبسة : فدرالية بلا قوانين تضبط المركز والأقاليم، وبلا ثقافة ذات إنجازات، مع روح انفصالية تنتظر صافرة الحكم الدولي . 
الاثنان مختلفان في الانتماء السياسي، واتفاقهما وجلوسهما في لجنة كتابة الدستور ولدته سلطة عام 2003 التي خلقها الاحتلال الاميركي وسلمها لممثلي الطوائف الكبرى حسب تخمينات إحصائية ، ما دامت الظروف لا تسمح بإجراء إحصاء سكاني. 
يرتبط الاثنان برباط آخر، فمعصوم كان مشرفا على رسالة الماجستير التي تقدم بها المالكي في جامعة صلاح الدين باربيل: استاذ وتلميذ إذن .. دكتور مشرف وطالب متقدم لنيل شهادة الماجستير. في تلك الأيام لم يكن من المتوقع أن يصبح التلميذ رئيسا للوزراء ولا المشرف رئيسا للجمهورية.
الحقيقة لا أعرف لحد الآن عنوان أطروحة المالكي ، هل كانت في اللغة أم في الدين الإسلامي، وما أكثر الموضوعات في الحقلين. هل هذا مهم؟ الحقيقة أمتلك فكرة غامضة ههنا لأني لم أجد مصدرا يشير الى عنوان الاطروحة، من هنا استنتجت ، وقد أكون مخطئا، أن هذا المجهول ربما له علاقة بالسياسة وليس باللغة ولا بالدين. إن تعاشق الدين الإسلامي باللغة العربية مؤكد، فالقرآن يعدّ وثيقة دينية كما يعد وثيقة لغوية. من وجهة نظر تاريخية تعد اللغة العربية كلغة قومية أقدم من القرآن كنص لغوي. والقوميون العرب عامة في سياق هذه الفترة التي ضعف فيها الوعي القومي العربي لمصلحة التيارات الاسلامية ، ما زالوا يخشون الجدل الذي يؤدي بهم الى فتح ابواب المقدسات، وما زالوا يصفون القومية خارج المداليل السوسيولوجية. الواقع أن الحل يقع تحت أبصارهم ، وهو أن العرب والعروبة ليسا فكرتين منجزتين ، بل هما تتمتان من جسد سوسيولوجي وثقافي مجزأ، والقضية اللغوية والدينية تعمل هناك وليس في أي مكان آخر. ليست تجريدية القوميين عملت وحدها ، بل واستسلام الشيوعيين للاخ السوفييتي الاكبر ايضا مع جماد عقولهم، أوصلانا الى لحظة اسلاموية لم تعد فيها اللغة العربية الحامل للفكر القومي (ولكل كلام يصدر عن عربي) قادرة على تفسير ما يحدث في العالم العربي، بل هي تدور حول نفسها في الأدب والشعر مع الكثير من إعادة انتاج ما كان قد أنتج. إن اللغة تستجيب لميزان القوى والتفاهة! 
إن المتعاملين باللغة والأطاريح التي يفترض أن تفكر باللغة، تحيطهم وضعية تجبرهم على التفكير من جهة ميزان القوى ومواءمة أنفسهم مع الاقوياء. لنتأمل إذن حالة استاذ كردي يعرف لغة تلميذه العربي أكثر مما يعرفه التلميذ عن لغته القومية ، فضلا عن أنه يعرف أكثر منه عن الدين لأسباب أكاديمية وليست سياسية. لكن التلميذ الاسلامي يفكر بالإسلام بطريقة سياسية ولا تعدو المعارف عنده سوى أمثلة أو حكايات على وجود فكرة دينية متعالية. يظن التلميذ الاسلامي ، حاله حال كل الإسلاميين، أن الاسلام ما زال مشروعا على المسلمين الحاليين أن يدخلوا فيه افواجا. هذا ما يبرر اسم الدعوة ، كما يبرر فتح مكة ثانيةً. لكن هذا الاسم لا يبرر الديمقراطية ولا فكرة الحداثة التي هي فكرة بنائية ولا يمكن تخيل الدولة الحديثة بدونها. هذا لا يقبله كردي ليبرالي . بالنسبة لمتأسلم الدين وليس العرب هو اللبنة والرابطة والملاط ، وبالقياس تحيل العربية الى كتاب الله وليس الى جسد أمة تتشكل موجوعة. لقد سحبت من العرب مأثرتهم اللغوية وسجلت في حسابات الإسلام السياسي ، وفاعليته المثالية. إن مثل هذا التقدير قد لا يتفق معه مثقف كردي إذا ما أعمل فكره ، لكن قد يرضاه عاطفيا ، ويلتقي بمضمونه سياسيا من خارج المعرفة. في هذه المنطقة من العالم تمارس السياسة الدور الأكبر في تزييف الدين واللغة والثقافة!