| انقسام الحداثيين أمام حركات الاحتجاج |
|
المقاله تحت باب في السياسة ثمة انقسام لا يسر وسط المثقفين الحداثيين حيال حركات الاحتجاج العربية، رغم انه انقسام مثمر، وخصب، لجهة توليد رؤية غير تبسيطية، رؤية مركبة الى ظاهرات التحول والانتقال. فحركات الاحتجاج تلقى ما تستحق من حرارة ترحيب لجهة فك النظام السياسي-الاقتصادي-الثقافي الواحدي، المنغلق. وهي تلقى ايضا ما تستحق من قلق، إزاء الطابع الطاغي للاسلام السياسي، سواء كان مباشرا: بقيادته لأهم مفاصل حركة الاحتجاج، ام لاحقا، بقطف ثمار السلطة السياسية وان يكن عبر صناديق الاقتراع. هذه الثنوية، في الوضع الراهن، شطرت عالم المثقفين نصفين، فبرز تيار، بأسماء كبيرة، يعارض الحركة، لأنها ببساطة وقعت، او تقع الان، او مآلها ان تقع، تحت سيطرة الاصولية الاسلامية، مقابل تيار آخر، باسماء كبيرة او من دون اسماء، يرى ان الهدف هو فك النظام المغلق اولا. ولنكن على يقين ان مبتغى التيارين هو الديمقراطية. كهدف وغاية، كنظام حداثي لادارة الدولة وتحرير المجتمع. منبع التصادم هو التضاد والحقيقي، لا المفترض، بين الديمقراطية كقيمة حديثة، والاسلام السياسي، حامل نظام القيم اللاحداثة (باستخدام تعبير الطف)، التي تختزل بعبارة وجيزة: تطبيق الشريعة، واحتكار تفسيرها، ما يوصل الى اعتبار الديمقراطية صنما من اصنام المجتمع الحديث، "جاهلية" القرن العشرين. والتضاد بين الديمقراطية كنظام حديث، من جانب، وتأويل الشريعة، بفهم الاسلاميين لها من جانب اخر، تضاد مكين، يبدأ من مصادر التشريع، ويمر بحق البشر في الحكم (دنيوي ام الهي)، وحق سن القوانين، وينتهي بالحريات المدنية للجماعات والافراد، وحقوق المرأة، وقانون الاسرة. هذا التضاد ايديولوجي، وهو ماثل لا كامن، في الخطاب الاسلامي، بصيغ شتى، حادة، كما عند السلفيين، او ملطفة، كما عند الاخوانيين. ثمة تضاد اعمق، هو الأكثر بروزا، تضاد يتعلق ببناء الأمة، أي التحام نسيجها الاجتماعي على قاعدة المساواة القانونية والسياسية للافراد، كل الافراد، سواء كانوا مونادات حرة، ام عتلات في تروس الجماعة، الدينية او المذهبية. فها هنا يعتمد الاسلاميون مبدأ الفرقة الناجية، وهم الاسم التراثي لمفهوم احتكار الحقيقة، والامتلاك الحصري لحق تأويلها، ما يفضي، صراحة، الى الاقصاء السياسي، بعد التكفير الايديولوجي. مآل ذلك هو تقسيم مجتمع الامة الى مسلمين واهل ذمة، او الى تقسيم مسلميها (ان كانت الجماعة متجانسة دينيا) الى طوائف، او تقسيم الجماعة (ان كانت متجانسة مذهبيا) الى تيارات اسلامية-حداثية، واسلامية-اسلامية. فهل ندعو، والحال على ما هو عليه الى ارجاء السعي الى فك النظم الواحدية؟ الاجابة الاولى عن السؤال ان: لا، لنواصل تحقيق الغاية الارأس، تفكيك النظام الحالي، واعادة تأسيسه على قاعدة التفويض العام (صناديق الاقتراع). والاجابة الثانية ان: نعم، لنرجئ الحركة حتى تكتسي طابعا مدنيا، وليس دينيا. والحال ان الحركة متواصلة، غير عابئة بهذا الانقسام. ويبدو لي ان المشكلة الاكبر في موقف المعترضين على الحركة بسبب صعود الاسلام السياسي، لا تكمن في اعتراضهم على الايديولوجيا الاسلامية، فهو اعتراض عقلاني، وصائب، بل تكمن في اعتراضهم على عملية الانتقال برمتها والعزوف عنها، ما يؤدي، بوضوح الى تزايد النفوذ الاسلامي في الحركة، لا نقصانه، اي يؤدي الى نتيجة معاكسة لما يرغب فيه الحداثيون الديمقراطيون. وهنا نجد قياسا فكريا زائفا، ينطلق من مقدمة صائبة (خطر الاسلام السياسي على التعددية الفكرية والمجتمعية) وينتهي الى نتيجة غير صائبة، هي تقوية لا اضعاف هذا الخطر، بكل درجاته. فالحداثيون المعترضون يضعون العلمانية، او المدنية، شرطا للديمقراطية، قبل تأسيس هذه الديمقراطية، او قبل بلوغنا إياها، علما ان الديمقراطية، وان كانت غاية في هذه المرحلة، فهي، عند تحققها، وسيلة، ينبغي الحفاظ عليها كآلية، وصونها من التدمير على يد اي جماعة نزاعة للديكتاتورية، مثلما ينبغي استخدامها لبناء المدنية. والمدينة ليست شعارا، بل نظام علاقات، وهو بنيان مفتقد الان بالفعل مثلما يمكن ان يفتقد لاحقا بالقوة. العلاقة بين العلمانية والديمقراطية، والعلمانية والاسلام السياسي، وبين الاسلام السياسي والديمقراطية، متداخلة حقا. فالعلمانيون ليسوا جميعا ديمقراطيين، ثمة علمانيون هم الأشد بطشا ودكتاتورية من غيرهم. والاسلاميون ليسوا جميعا مناهضين للعلمانية، فبعضهم يقترب منها في الممارسة، وان كان يفترق عنها في الخطاب. وعلاقة الاسلاميين، بالديمقراطية مزدوجة هي الاخرى. ففي كل مكان نراهم يلتمسونها وسيلة للوصول الى الحكم. والغاؤها، لحظة وصولهم الى السلطة، يعني الغاء اساس حقهم في ادارة هذه السلطة. وليست ثمة من طريق، غير طريق التفويض العام (صناديق الاقتراع)، وغير طريق سجال الافكار، وانتزاع المواقع، والنقد الفكري المتصل للافكار المجردة (الشعارات) السابقة للنشاط العملي، والنقد الفكري والعملي المتصل للسياسات التي يمكن ان تشتق من الافكار المجردة. لقد صعد القطاع الاستبدادي من العلمانية الى سدة الحكم بانقلابات عسكرية، أي بالقوة السافرة، على قاعدة الشرعية الذاتية لنظام الحزب الواحد-الاسرة الواحدة: وان تدميره المنظم للقطاعات المعترضة من الحداثة الديمقراطية، هو الذي انشأ فراغا ارتد فيه المجتمع، وموناداته المعزولة، الى دفء العائلة، ونظام القرابة، وعصبية المذهب، ومؤسسات التدين. نظرة واحدة الى منتصف القرن الماضي تكفي لايضاح ذلك. فهل يعقل ان تلك الحقبة تشهد ما شهدته من انتشار الافكار الحداثية، على ذلك النحو من الاتساع والنشاط، حين كان المجتمع في درجة متدنية من التطور العام، بينما يذوي الخطاب الحديث، بعد نصف قرن من ذلك؟ لم يعد المجتمع القهقرى، بل ما تراجع هو وجود المؤسسات والتيارات الحديثة، حاملة هذا الخطاب، بعد التدمير المنهجي لها على يد دولة عاتية، مسكونة بجنون الهيمنة الكلية. كان الفلاح الأممي، المهاجر، يقصد المدينة، فيجد نقابات وحركات تمنحه هوية، واحتراما للذات، وموئلا للحماية، والرعاية، وصوتا في السياسة، وهلمجرا. إمحق هذه المؤسسات، وسيحار القادم اين يذهب، اول الامر، لكنه سرعان ما يجد ملاذا في الاسرة، المهاجرة مثله، او في المسجد حيث حساء الاحسان، او في الحسينية، حيث التضامن الاولي، وهكذا دواليك. معركة الحداثة الديمقراطية مزدوجة، هي معركة فك النظام الواحدي، وهي صراع لانتزاع المواقع الفكرية والعملية في حركات الاحتجاج، بعين صاحية على كل المخاطر الكامنة والقائمة. وبهذا المعنى فان الحداثيين المنخرطين في حركات الاحتجاج مخطئون في ذهولهم عن المخاطر الاصولية، مثلما ان المستنكفين عن الانخراط، مخطئون في ذهولهم عن مخاطر الواحدية السياسية المستبدة. واظن ان الوقت لم يفت لتصحيح هذا الغلط المزدوج. |