| هيئة المستشارين للدوله وليس لرئيس الوزراء !! |
|
المقاله تحت باب في السياسة قال السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ان عدد المستشارين يتناسب مع التحديات التي يواجهها العراق ، وان دوله غير مستقره وتواجه تحديات عديده مثل العراق تحتاج الى اصحاب الخبره والممارسه ، مشيراً الى انه يعمل على ان تكون هيئة المستشارين للدوله وليس لرئيس الوزراء وتتحول مستقبلا الى معهد استتراتيجي لرسم السياسات . من قول السيد رئيس الوزراء يتبين ان عدد المستشارين عدد كبير جدا بحيث يبرر ذلك ويقول ان العدد يتناسب والتحديات التي يواجهها العراق (والتحديات بالتاكيد كبيره ) ليعود ويؤكد ان هذه هيئه المستشارين للدوله وليس لرئيس الوزراء، وهذا ايضا يعطي دليل لضخامة هذا العدد . بنفس الوقت لرئيس الجمهوريه عدد لا يقل عن عدد مستشاري المالكي ، وهذا يعني هناك جيش من المستشارين ، واكيد ان رواتب هؤلاء الافذاذ رواتب ومخصصات عاليه جدا وخارج سلم الرواتب لموظفي الدوله وهم دائمي الايفاد بمخصصات ايفاد ومقاعد في الطائرات واجورها وفنادق من الدرجه الاولى وهكذا . هذا الجيش الهائل من المستشارين اما ان يكون يدير دوله نموجيه من الطراز الاول بحيث يؤكد رئيس الوزراء (لدينا طموح ان تتحول مستقبلا الى معهد استتراتيجي لرسم سياسات بشكل يحقق لنا دوله عصريه قائمه على العلم والتخصص ونظام مؤسساتي يكمل بعضه الاخر ) او ان هذا العدد لمصالحه الخاصه ومصالح الاقارب والاصدقاء او عدم تقديم الاستشاره الصحيحه سيذهب البلد الى الهاويه ، وحسب معلوماتي فان اكبر الدول لا تملك مستشارين لقادتها يتعدى اصابع اليد ، فيستند رئيس الحكومه على خبرته وخبرة وزرائه او اعضاء حزبه لكن ان تفتح الابواب لجيش ان يحصل امتيازات كالتي تعطى لوزير وبدلا من وزير سيصبح لدينا الالاف من الوزراء باعباءهم فقط اذا ما زدنا عليهم اعضاء البرلمان والذين يطالبون بتعينهم بدرجة وزير برواتبهم الحاليه وتقاعدهم ، هذا لو كان الخبراء منفردين اما لوكان لهؤلاء مكتب ومدير مكتب وسكرتيره جميله فان نفط البصره والعماره لا يستطيع سد نفقاتهم مع توفير المال اللازم لتبليط شارع هناك وسيبقى اولاد العراق لابسي دشاديشهم الممزقه وبدون ان ينتعلوا في ارجلهم اي شىء . لا اعرف ان هؤلاء الخبراء سيعطون خبرتهم لتمشية امور البلد ام لهم القابليه على التطوير ، خاصه ونحن على ابواب تحول كبير في سياسة البلد اقتصاديا وفكريا وسياسيا ،فالكل يعرف بان العراق قد تحول من الحكم الشمولي والذي يدار به الاقتصاد بشكل مركزي الى اقتصاد السوق وهذا التحول ليس بالامر الهين ويجب ادارة الامور من قبل مجموعه من الاقتصادين والقانونيين حتى اذا تطلب الامر من الاستعانه بخبراء او استشاريين عالميين ، واني على ثقه تامه بان الخبراء الذين ذكرهم المالكي قسم كبير منهم لم يحصل على الشهاده الجامعيه الاولى والقسم الاخر وقد فتحت عيونهم على مايدر موقعهم من عقود واتفاقيات تمنحهم الجنه في حر العراق وانفجار العبوات الناسفه فيه . والا ماذا عمل هؤلاء الخبراء من اجل خصصة كثير من الشركات والمرافق العامه ، وفي ترشيق جهاز الدوله واختصار كثير من وزاراته وتحويل القسم الاخر الى جهات استشاريه او لاعطاء الموافقات ومراقبة عمل الشركات الجديده والتي يحتاجها المجتمع . والا ما فائدة وزارة الصناعه بشركاتها العاطله وانتاجها الردىء في ظل انفتاح السوق العراقيه على المنتوج الاجنبي الرخيص وذات النوعيات الجيده وخير دليل على ذلك معامل انتاج الاطارات للسيارات في الديوانيه والنجف او شركات الخياطه اوصناعة البطاريات وغيرها .وكذلك الحال بالنسبه لشركات وزارة النقل والتي تعاني من سيطرة مافيات على امورها اذ انها تدار من قبل مفتش عام جاهل وبدون وجود وزير، احد مستشاري السيد رئيس الوزراء الكبار ابن عمه والذي حول هذه الوزاره الى تراب ورماد وكثير من المقالات المنشوره تناولت هذا الموضوع بدون ان يتخذ رئيس الوزراء اي عمل تجاهه ، والاما فائده وجود عدد من سيارا ت اكل عليها الزمن وشرب لتبقى شركة النقل البري او شركة نقل الركاب ، الا يكون من الاجدى خصصة شركة الخطوط الجويه العراقيه لتقدم خدماتها للمواطن العراقي بشكل يليق بمكانته وليس كما يحصل الان من تاخر للرحلات قد تمتد ليوم او اثنين وعندما تفتح ابواب الطائره واذا بالمسافرين يتسارعون بالركض من اجل حجز مقعد فيها والباقين يكون الله بعونهم ، او ان خصصة هذا القطاع سيلحق الضرر لبعض المستشارين المستفيدين من هذا القطاع ، وكذلك الحال بالنسبه لشركة النقل المائي لتخليص هذه الشركه والخطوط من هيمنة استعمار الوزاره وجهلها وكثرة المستفدين الذين ادوا الى تدمير هذا القطاع . اما وزارة الصحه الخائبه والتي تحولت في السنه الاخيره الى دائره للمخابرات وابتعدت كثيرا عن مهامها الا من الافضل من معالجة امور هذه الوزاره من قبل الاستشاريين العباقره والا ما فائدة المليارات التي تصرف لهذه الوزاره دون ان يلمس ذلك المواطن العادي ، ولا بد من اعادة هيكلة هذه الوزاره بحيث تفتح المجال للمستشفيات التخصصيه والخاصه مع سن قانون الحمايه الصحيه والذي يتضمن ضمان صحي للمواطن العادي . اما وزارة الاتصالات والتي انقطعت خدماتها واصبحت بدالاتها لا تقدم الخدمات المطلوبه الا يتقدم احد المستشارين ليقدم دراسه لخصصة هذا القطاع لتتخلص الدوله من اعباء رواتب العاملين بنفس الوقت تكسب المليارات من جراء ايجارهذا القطاع لشركات خاصه كما حصل في امتياز شركات النقال . ياسيادة رئيس الوزراء المحترم المستشارين الذين ذكرتهم في حديثك ووصفتهم بالمفكرين واصحاب التجارب ماذا عملوا اذن طالما وزارة الصناعه في مكانها مع جيش من العاطلين تشاركها وزارة النقل مع جيش اخر من العاطلين الجهله وابعاد متعمد للكفاءات النادره وكذا الحال بالنسبه لوزارة الصحه والاتصالات ولبقية وزارات الدوله . |