| الحل : تسليح القوات الحكومية وليس العشائر |
|
المقاله تحت باب في السياسة لا جديد في القول إن وجود وجود ميليشيات مسلحة ، كان من بين أسباب الإنفلات الامني الذي عمّ العراق منذ سقوط النظام الديكتاتوري وما زال يشهده ـ وإن بدرجة أقل في الآونة الأخيرة .. فكانت المطالبة بحلها مطلبا وطنيا لاحتواء مخاطرها ، ولإعادة الهيبة للدولة العراقية وقواتها المسلحة ـ وقبل ذلك للقانون الذي كاد يفقد قوته ( ما ضرورة وجود القانون إذا كان للميليشيات محاكمها وقضاتها وسجونها ، ولشيوخ العشائر قوانينهم ؟ ) وبدلا من تحقيق هذا المطلب ، أقدمت القوات الامريكية على تسليح الاف الأفراد من أبناء العشائر العراقية ، تحت ذريعة مقاتلة الإرهابيين المجرمين من فلول القاعدة ـ دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أن مثل هذا التسليح ، قد يؤسس لميليشيات جديدة مستقبلا ، في الوقت الذي يتوجب فيه إلغاء الظاهرة الميليشيوية . إن حماية المواطنين ، من مهمات الدولة وليس العشائر والجماعات والافراد .. بل ومن واجبات قوات الاحتلال بالدرجة الاولى حسب نصوص القانون الدولي ... والدولة التي لا تمتلك القدرة على حماية مواطنيها من العصابات الارهابية ، لن تستحق احترام شعبها ... وإذا كانت القوات الامريكية بعديدها وآلتها الحربية الهائلة وعيونها المخابراتية ، غير قادرة على تنظيف الوطن العراقي من الوسخ القاعدي ـ فهل بمستطاع العشائر العراقية تحقيق ما تعجز عنه جيوش البنتاغون ؟ المنطق يقول إن القوات الامريكية قادرة على ذلك ، لكنها ـ ولغاية في نفس يعقوب البيت الابيض ـ لا تريد تأدية ما هو من صلب واجبها ، ليس خشية من التضحية بعدد من جنودها ـ فهم يتساقطون كل يوم ـ إنما لأن ادارة البيت الابيض تخطط لتهيئة قنابل موقوتة خدمة لأهداف غير معلنة قد يكون من بينها تهيئة مستلزمات تقسيم العراق .. على الادارة الامريكية ـ إثباتا لحسن نواياها ـ تجهيز القوات الحكومية العراقية بالأسلحة الحديثة التي تمكـِّنها من ترجيح كفتها على عصابات القاعدة وبقية الارهابيين ، وليس تسليح هذه العشيرة أو تلك واستئجار مقاتلين .. فقد نشرت وسائل اعلامية امريكية عديدة ، عن المبالغ التي دفعتها قيادة جيشها في العراق ، إلى رؤساء عشائر بعينها ، مقابل مطاردة فلول القاعدة ـ ما يعني أنها حوَّلت الواجب الوطني والانساني والاخلاقي الى مهنة ارتزاق .. على الادارة الامريكية تسليح القوات الحكومية العراقية تسليحا حديثا لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ، والاستماع إلى ما تقوله الحكومة العراقية ، لا إلى شيخ عشيرة أو رئيس حزب ، وعضو برلمان سبق وصرَّح مهددا : " سنجعل الدم يصل الى الركب " |