| مظاهرات البصرة: إحتجاج محلي على تدليل العمالة الأجنبية |
|
المقاله تحت باب قضايا عن (نقاش) عاوّد منتسبو شركة نفط الجنوب الاعتصام والتظاهر أمام مبنى شركة نفط الجنوب للمطالبة بتحسين أضاعهم الوظيفية والإيفاء بمستحقاتهم المالية المتأخرة استكمالاً لما بدأوه في شهر شباط الماضي.
التظاهرة الجديدة تم تنظيمها بعد نقل أحد منظمي الاعتصامات من موقع عمله حيث تجمّع الموظفون عند مبنى المحافظة رافعين لافتات بمطالبهم. وقال عبد الكريم عبد السادة أحد منظمي التظاهرات إن الهدف من التظاهرة هو نيل دعم الحكومة المحلية بعد الاجتماع بالمحافظ ماجدالنصراوي وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مطالب العمال تضم إثنين من البرلمانيين هماعدي عواد والشيخ حسين الأسدي وعضو لجنة الطاقة في مجلس المحافظة واثنين من لجنة متابعة حقوق المنتسبين ومستشار المحافظ ومدير عام شركة نفط الجنوب. وابدي استغرابه من تصرف وزارة النفط وقال "في الوقت الذي كنا نُجري فيه حواراً بين اللجنة ووزارة النفط فوجئنا بنقل علاء عبدالرضا أحد قياديي التظاهرات من حقل مجنون في شركة نفط الجنوب إلى شركة تعبئة الغاز بدون درجة وظيفية أو تخصيص مالي كأنما تم تعيينه حديثا، وهو أشبه بالعقاب". ويرى إن إسلوب التخويف لن يجدي وقال "في الاعتصامات السابقة أُقتيد ثمانية من قادة التظاهرات إلى مكتب المفتش العام للتحقيق وكنت واحداً منهم، لكن نتيجة ضغوط المتظاهرين تراجع مكتب المفتش العام عن هذه القضية, فنحن نتظاهر بشكل سلمي ولا نية لدينا لوقف ضخ النفط". وفي حين أكدت مصادر في شركة النفط أتصلت بهم "نقاش"على تحقيق مطالب المتظاهرين بما فيها توزيع الأرباح المتأخرة يؤكد عبد السادة إن الشركة لم توزع سوى 50 في المائة من أرباح 2010، كما إن مسألة سكن المنتسبين مازالت عالقة. وتسببت العراقيل التي وضعها ديوان الرقابة المالية في خلق الأزمة من خلال احتسابها لأرباح على أساس إنتاج الجهد الوطني ويقصد به الحقول التي تديرها شركة النفط الوطنية وهي اللحيس وأم طوبى ونهران عمر، بينما يتركز معظم العاملين في الحقول التي تضمنتها جولات التراخيص الأولى والثانية ضمن الشركات الأجنبية. بيانات الاعتصامات لخصّت مطالب المعتصمين بـثلاثة نقاط رئيسة هي توزيع الأرباح وتحسين شروط العمل وتفعيل دور نقابة العمال في الشركة. مدير شركة النفط ضياء جعفر أكد في ندوة إعلامية سابقة إن بعض المطالب تعد ترفاً وقال "هناك مطالب حيوية لكنها لا تقع ضمن صلاحياتي، أما الوزير فهو متفهم ويتولى تنفيذ المطالب ويتوجب على الوزارة النظر في توازنات عديدة تتعلق بالشركات والوزارات الأخرى. ورأى جعفر إن رواتب موظفي النفط أفضل من سواها، مؤكداعلى ضرورة إيجاد توازن اجتماعي مضيفاً "تظاهر موظفو البلدية للمطالبة بمساواة رواتبهم مع رواتب النفط في حين أن موظفينا غير راضين عن رواتبهم". وتعد رواتب شركة النفط ووزارة الكهرباء في أعلى سلم الرواتب بين الوزارات في العراق لكونها تتضمن أرباحاً وحوافز لا يحصل عليها باقي موظفي الوزارات الأخرى. |