المقاله تحت باب  في السياسة
في  09/12/2012 06:00 AM
GMT

في بيتنا قاتل، في بيتنا قتيل. متوالية هندسية لبنانية نمطية، في فن القتل المباح. في لبنان لا يحتاج القاتل الى ضحية لكي يكون قاتلا. في لبنان ينتقون القاتل قبل وقوع الجريمة. ومثلما يقوم القتلة باختيار ضحاياهم بحرية، يختار الناس قاتليهم بالحرية ذاتها. ينادي ريمون جبارة في "ملحق النهار" قائلا: "اتجه ظننا بالمخطّطين والمنفّذين إلى حيث يجب"، فيجيبه جهاد الزين في "النهار" أيضا: "القاتل واضح حتى قبل القتل". القاتل والقتيل في لبنان حرّان تماما في اختيار موعد اللقاء، وعنوانه، ومغازيه وحدوسه.

بيد أن أكثر ما يميز القتل اللبناني عن غيره، أنه قتل معلن، سياحيّ الطراز، يجري دائما في رابعة النهار، في الأماكن المكشوفة، والهواء الطلق. لماذا يكون القتل على هذه الدرجة المرعبة من الافصاح؟ لماذا يلبس القاتل قناع العلنية؟ لماذا هذا القتل التهكمي: الجريمة، ضياع القتلى، وارتفاع رصيد القاتل؟ الجواب الوحيد الممكن هو أننا لا نريد، في قرارة أنفسنا، أن نتعرف إلى هذا القاتل، لا نريد أن نراه وجها لوجه، أن نرى حقيقته الصادمة. لقد أدمنّا رؤية وجوه القتلى، هذا أمر أضحى بديهيا! لذلك نحن مسكونون بالخوف من رؤية القتلة! إن رؤية القاتل الحقيقي تنهي الجريمة قانونيا، تنهي اللعبة سياسيا، تنهي دورة الموت، التي تدير دولاب الأحداث، تضع حدا لتاريخ ما قبل عملية الذبح وما بعدها. تحطم بنية المألوف التركيبي التاريخي. هذا هو الجواب الوحيد، المنطقي، الممكن.
في العراق يبتلعون التخطيط والتنفيذ والنتائج الإجرامية دفعة واحدة، ويشربون بعدها قتلا جديدا، بضمير مستريح. في لبنان لا يدرسون القتل، بل يتغرغرون به، يمتصون عصارته، يلحسونه لحسا، لكيلا يفرغوا منه، لكي تظل منه بقية ماثلة أمام الأعين وفي الألسن والأنفاس.
القتل الاميركي معروفة أشكاله وطرقه: طلقة مجهولة يسقط على إثرها شخص اسمه كينيدي أو كينغ أو مالكوم أو لينون، يليها فورا مثول قاتل محدد أمام المجتمع، والقضاء تحديدا، معترفا بالجريمة الكاملة. ثم يحلّ فراغ رهيب اسمه الدوافع والأسباب. القتل المرتبط بقوى "عدوّة" وحده المنزّه من وجود قتلة معيّنين، لكنه مدجج بعشرات الدوافع الواسعة: أفغانستان، العراق، إيران، الخوارج، وفرق الباطنية. ولا يتهم أحد البتة دولاً إجرامية الخبرات، يحتمل أن يكون القتلة نفذوا منها! القتل السياسي في أسوج اتخذ النمط الأميركي. يسقط أولوف بالمه، تشخّص زوجته القاتل بدقة: مدمن مخدرات، من العالم السفلي. يحبس القاتل، ثم يُطلق بمكافأة ويموت، ولا نعرف هدف القتل العام.
تسقط وزيرة الخارجية أنا ليند قتيلة، في الرقعة الجغرافية نفسها، للسبب عينه. تسجل عدسات المراقبة الحدث بالتفاصيل: مهاجر صربي في مطلع شبابه، يُعتقَل، يُسجَن، ولا نعرف الهدف السياسي. بالمه وليند أبرز زعماء الاشتراكية الدولية في أسوج والعالم، سقطا معا في وسط ستوكهولم التجاري، بمصادفة عجيبة، في لحظة كانت الاشتركية الدولية أسوجيا وعالميا ترى فيهما آخر أجيال الزعامات النادرة. في أميركا والغرب تكون الأهداف شخصية ونفسية وفردية دائما، إذا لم تكن مرتبطة بدين أو جنس آخر، و"عدو" لا يرتبط  بمتسيّدي اللعبة السياسية. أخطر قاتل سكندينافي، اندش بريفين، النروجي، الذي قتل بتصميم تام أكثر من سبعين شابا وشابة أبرياء، والمعروف بارتباطاته العنصرية، والذي أكد في قاعة المحكمة أنه غير نادم وأنه سيكرر فعلته لو اتيح له ذلك مجددا، لم يقم أحد، على الإطلاق، بربط دوافعه بحزب معين أو جماعة معينة. لقد تم فصله عن أي دافع، حتى الدافع النفسيّ. جعلوه مجرداً من كل شيء، عدا آلة القتل الجماعي. لأن الاختلال النفسي يخفف الحكم قانونيا، في التشريعات الأوروبية. لهذا غدا قاتلاً أملس، قاتلاً فحسب، قاتلاً بالمعنى القاموسي، لا أكثر ولا أقل، يشبه حجراً يسقط على رأس ضحية.
القتل العراقي بلوى حقيقية، حاله كحال القتل في لبنان. يكون طارق الهاشمي نائباً للرئيس اليوم، وقائداً للإرهاب غدا. ويكون صالح المطلك نائباً لرئيس الوزراء يوم أمس، ومجتثّاً اليوم، ونائباً لرئيس الوزراء مجددا يوم غد.
معضلة القتل الكبرى لدينا تكمن في أننا  لو تركنا القاتل، نغطس فورا في السؤال السياسي والجرمي الأكثر إثارة للرعب، للفريق العارف والعليم تحديداً: كيف اخترق الموت حصانة القتلى؟ هذا الضرب من الموت يحدث في عقر دار القتيل. عز الدين سليم، أبرز قادة "حزب الدعوة"، سقط في المنطقة الخضراء المحصنة أميركيا؛ الحكيم، القائد التاريخي للمجلس الأعلى، سقط قرب مرقد الإمام، المحصّن طائفياً وأمنياً!! في العراق يفضلون الاكتفاء بالقاتل العمومي، المؤكد الهوية. يلقون القبض على الجريمة، وليس على  المجرم. وهذا هدف ثمين، تعويضي، يلائم حقيقة الواقع المتداخل والمتشرذم، الواقع الملموم في صرة بالية ممزقة النسيج.
الجميع عندنا أذكياء وخبراء محترفون في فن إلقاء القبض على خيال الجريمة، المسمّر على لوحة الدعاية السياسية. الجميع يشيرون اليه بثقة عجيبة، الى "البصمات" الأكيدة! لكن هذا القتل المعلن يثير سؤالاً لئيماً معلناً أيضاً: كيف وصلت هذه البصمات المؤكدة الى هذه الأماكن، الخاصة جداً، والمرتابة جداً، والمحصنة تحصيناً خرافياً؟
لماذا القاتل العمومي؟ لأن العراقيين مثل اللبنانيين، وكل الذين قرصت ضمائرهم أخيلة وأعصبة الحروب الأهلية، تخيفهم رؤية وجه القاتل الحقيقي، القاتل الذي نعتقد ونصرّ على معرفتنا الأكيدة به. يخيفنا أن ننظر الى أنفسنا بأمانة، لكيلا نرى وجه القاتل الخفي. ففي وجه القتيل توجد نسخة مستترة من صورة القاتل. إرهاب "القاعدة" والاغتيال السياسي اللبناني يملكان العناصر الجوهرية المشتركة ذاتها، نمطاً وأسلوباً وهدفاً. تظهر "القاعدة" حينما تُغلَق طرق الحل السياسي. تضرب "القاعدة" كلما حدث انسداد في طريق حل ما، بصرف النظر عن طبيعة الحل. لم تزل "القاعدة" تضرب تونس الى حد ما، لأن الحل لم ينجز تماماً. لكنها تضرب ليبيا أشد، لأن الحل أكثر تعثراً، وتضرب اليمن للسبب نفسه. وكلما تعثرت خطوات المعارضة السورية ظهرت بصمات "القاعدة" في الأزقة، والمخيمات، وعلى أرصفة الأسواق الشعبية، ومذابح الكنائس ومنابر المساجد. يحدث هذا في العراق يومياً أيضاً، مع كل أزمة بين الأخوة الأعداء: الكرد أو جبهة علاوي. في مصر، المشرّبة بخبرات "القاعدة"، والممولة البشرية الرئيسية لها، تختفي "القاعدة" من ساحات الصراع المصرية بلمح البصر، كأنها لم تكن! لماذا؟
سيقول قائل: أخطأت الحساب، لقد ضربت في سيناء. حقاً، لقد فعلت ذلك. والسبب عينه. لأن خط سيناء لم ينجز مصرياً من "الأخوان" بعد. ولكن، بعد ظهور بصمات "القاعدة" هناك، وقّع محمد مرسي بالأحرف الكبيرة ميثاق شرف إسرائيلياً، تفوّق فيه حتى على حسني مبارك. ثمّ تلته الضربة التحريكية الكبرى: غزة. شكرا لـ"القاعدة"! القاتل هنا، عمومي أيضاً. القاتل هنا لا يُسقط سلطات، ولا يغيّر جوهر البناء الاجتماعي، ولا يغيّر معادلات الحكم والسياسة والايديولوجيا، لكنه يخلق فرصاً لفتح طرق معينة في مسار الواقع المغلق، أو في مناخ الأزمة الخانق. إنه أنبوب خارجي للتنفس السياسي، وليس رئة طبيعية للحل السياسي الداخلي.
ضربات "القاعدة" وضربات القاتل العمومي، ومنها ضربات إسرائيل، واحدة. بصماتهم واحدة، وغاياتهم واحدة. من يريد أن يلهو فليبحث عنها في لعبة التنفيس السياسي ومن يقف وراءها، في مجتمع أضحى فيه الجميع بارعين في فن التنفيس سلماً وحرباً. لكننا جميعا نعرف جيداً أن الحل يكمن في إلقاء القبض على القاتل الحقيقي، القاتل الشاطر.
سأفترض أنه ذاته، الذي داعب مخيلة ريمون جبارة وجهاد الزين، وماذا بعد؟
في لبنان لا يتداول الخصوم السلطة. في لبنان يُسقطون السلطات إسقاطاً. هنا  تسود سياسة تكسير العظام ومشاعر الإنتقام، لا التداول.
إن تحويل التعيين والتشخيص الى معادلة انتقائية، يعني الهرب من التعيين الى الحدوس الانقلابية. لأن التعيين يتطلب وجود آلية للتعيين. أهو القضاء، الاثبات الجنائي، الأدلة الجرمية، أم الافتراضات؟ لنكن أكثر فضائحيّة: هل سبق لقضاء لبنان أن مارس التشخيص والتعيين في قضية اغتيال كبيرة سابقة؟ نعم فعل ذلك. ماذا كانت نتائج القضية؟ وهل التزمنا شروط التعيين والتشخيص؟
الجواب عن هذه الأسئلة يقتل تماماً ملكة التعيين ويعيدها الى أصلها: انتقاء القتلة والمقتولين، أي تحاصص دمائهم. وهي اللعبة السياسية السائدة الآن، النابعة من جوهر التراتب والتقسيم الاجتماعي القائم، الذي علّمنا كيف نتعاطف مع خيبات القتلى، وكيف تبهرنا أسطورة القاتل الخفي، الذي يعرفه البعض قبل أن يَقتلَ.
إن القاتل في لبنان يضع خطط قتله على ضوء الواقع اللبناني، وليس على ضوء الواقع الموجود في ميامي. بما أن الواقع اللبناني، في أحسن أحواله، حتى حينما يلبس ثوباً أبيض، يظل قائماً على الحدوس والانتقاء، فإن القاتل يملك حرية كافية للفعل والحركة والتجدد. لذا أنا أخالف من رأى أن اغتيال وسام الحسن جاء نتيجة لكشفه الشبكات الاسرائيلية وقضية الاتصالات وغيرها، وهي نقاط قوية تزكي وطنية الحسن وتضعه فوق الألوان، في الأقل في حسابات القتلة. إن قتل الحسن جاء على ضوء الواقع اللبناني، جاء تطبيقاً لمبدأ الحدوس والانتقاء وتجسيداً له. حينما يُقتل قائد أمنيّ من فريق ما، فإن الحدوس تذهب مباشرة الى الفريق المقابل بشكل تلقائيّ. ولو قُتل من الفريق المقابل قائد بحجم الأوّل وموقعه ومسؤولياته، تتشابك الحدوس فوراً، من دون حاجة الى محاكم وقضاء وخبراء. لدينا قاتل انتقائي يقوم بأفعاله مستندا، بمنهجية خلاقة، إلى تراث العقل السياسي اللبناني الموغل في كارثة الاستقواء، على تراث التحريض لا التعيين، على مناخ التهييج وليس القضاء والعدالة. يعرف القاتل أن اللبنانيين لا يثقون بقضائهم وقضاتهم وبأنفسهم، ويفضلون جدل الشارع السياسي على جدل القضاء وجدل الذات، ولا يعترفون بنتائج تعيينات عدالتهم وتشخيصاتها. فلماذا يبحثون عن تشخيص ومشخّصين؟
أن نبحث عن قاتل حقيقي، هو أن نبحث في  أسباب انسداد الواقع السياسي، وعن القوى التي تريد استمرار هذا الانسداد تاريخياً والاكتفاء بفتح ممرات تنفيسية، آنية أو مرحلية له، عند كل أزمة دولية أو اقليمية، وعند كل انعطافة داخلية وخارجية، أو عند انسداد طرق الحوار الخاصة.
في بيتنا قاتل عمومي. لذلك نحن نعرف القتلى اسماً اسماً. لكننا نتناساهم بإصرار وكيدية اسماً اسماً. حينما نبدأ بالحريري وسمير قصير وتويني والجميل وما بينهم (حاوي)، ننسى كرامي، وداني، وطوني، وجنبلاط  وما بينهم (مغنية) وبالعكس؛ وننسى أيضا الشهداء الفلسطينيين (وما بينهم!!!). أولئك جميعا مرت على أجسادهم، بالطريقة ذاتها، بصمات القاتل العمومي، القاتل الحر، البريء. إذاً، نحن لا نجيد إخفاء وجه القاتل فحسب، نحن نجيد معه تكميم فم القتيل. كما لو أننا نخشى أن يرانا القتلى الباكون، ولا تهمنا رؤية القاتل المبتسم أبداً.
تلك هي المعضلة من أولها الى آخرها.
الاغتيال السياسي ضربان. الأول: قاتل عمومي، يتستر على القاتل الحسي، الفرد، ذي الملامح الشخصية، ويكتفي من الحدث بالبصمات التخمينية والتحريض العام والنفير. والثاني قاتل فردي يستر دوافع الحدث السياسية العامة، ويوقف سلسلة ارتباطاتها بمركز سياسي ذي قرار.
أما القاتل اللبناني فهو فريد في بابه، يفتقر الى خصوصية القاتل الفرد، المعيّن والمشخّص حسياً، ولا يملك بصمات القاتل العمومي. إنه اختراع خاص ينبع من جوهر البناء السياسي الراهن. ستنكشف بعض ملامح القاتل حينما يتم تحصين التوازن السياسي بالمواطنة، كأساس للحكم وللدستور والعدالة، وسيتضاءل دور هذا القاتل حينما نتعلم كيف نقرأ أسماء القتلى جنائياً وأخلاقياً، وندرّب أنفسنا على النطق بحروف اسمائهم من دون سهو أو نسيان.
ما أبهى أن يكون علمنا أبيض، خالياً من بقع الدم، الموروثة من زمن الحرب، وزمن الأعصبة، وأزمان الانتقام السياسي.
إن الحب في السياسة أعمى، أما الكره فله آلاف العيون.