المقاله تحت باب  قضايا
في  27/07/2012 06:00 AM
GMT

يرتدي عباءة سوداء حريرية، ويتستند على أنفه نظارة تعينه على قراءة لائحة الدفاع فيما ترصد أذناه النداء الذي يعلن بدء محاكمة موكليه وسط ضجة ذوي المتهمين ودعواتهم له بالنجاح في كسب القضية التي يترافع عنها.
هكذا بدا المحامي سعد الزبيدي قبل دخوله قاعة محكمة جنايات الموصل في مشهد صار يتكرر كثيراً منذ أصبحت دعاوى الإرهاب تستحوذ على عمله مثل الكثيرين من زملاءه.
قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته السلطات التشريعية العراقية نهاية عام 2005 إثر تصاعد وتيرة أعمال العنف مثل التفجيرات والإغتيالات، بات اليوم أكثر حضوراً وفاعلية في محاكم نينوى من ذي قبل.
فمنذ حلول عام 2006 وجدت قضايا الإرهاب طريقها إلى القضاء لكن بشكل خجول، مما جعل سريان هذا القانون كمن يمشي على عكاز، والسبب في ذلك يعود إلى قوة سطوة المجاميع الإرهابية مقابل ضعف أدوات تنفيذ القانون،فضلا عن الخلل الواضح الذي اعترى ادوار التحقيق الابتدائي والقضائي.
وما إن بدأت القوات الأمنية تستعيد سيطرتها شيئا فشيئا، بحلول عام 2009، حتى أخذت قضايا الإرهاب تحتل حيزا واسعا في محاكم نينوى على وجه الخصوص، حتى شُـكلت محكمة مركزية من سبعة قضاة متخصصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب إستمرت في عملها لأكثر من عام.
الإحصاءات الرسمية التي إطلعت عليها "نقاش" تشير إلى أن محكمة جنايات نينوى نظرت - بصفتها الأصلية فقط لا التمييزية – منذ بداية عام 2012 في 900 دعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من مجموع 1500 دعوى موزعة على جرائم متنوعة، أي بزيادة بلغت 25 بالمئة عن النصف الثاني من 2011.
احد الأسباب الرئيسة لهذه الزيادة – بحسب المحامي سعد الزبيدي – هي القضايا الكيدية، خاصة وان الأجهزة الأمنية العراقية ما زالت تعتمد على المخبر السري للوصول إلى الإرهابيين.
وإذا ما تم إضافة الابتزاز كعامل آخر فإن غالبية الموقوفين على حساب قانون الإرهاب أبرياء، فهناك مجموعة من ضباط تحقيق في الجيش وبنسبة أقل في الشرطة، يبتزون مواطنين باعتقالات عشوائية أو عبر مخبرين ويساومونهم لاحقاً على حريتهم حسبما تتداول أوساط المحامين واهالي المعتقلين.
الزبيدي روى لـ"نقاش" إحدى حوادث الإبتزاز حينما إتصل به أحد موكليه من داخل معتقل للجيش وهو يشكو التعذيب الشديد، وطلب منه اعطاء المحقق ما يطلب من أموال، وحينما دُفع المحامي خمسة آلاف دولار للأخير كفّ عن تعذيبه وعُجل بإطلاق سراحه.
ويقر أنه يتفاوض مع وسطاء، لم يحدد هويتهم، لديهم إتصالات مع ضباط معينين لتسهيل إثبات براءة المتهمين بالإرهاب مقابل مبلغ من المال يتم الإتفاق عليه، مستدركا "استطيع التأكيد أن تسعين بالمئة من زملائي المحامين يتبعون هذا النهج في عملهم".
اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فسرّت إحصائيات محكمة الجنايات على أنها مؤشر قوة وسيطرة لأدوات تطبيق القانون ونجاح الأجهزة الأمنية، ليس في الحوادث الجديدة فحسب بل أصبح متاحاً تحريك دعاوى عن جرائم وقعت في أعوام سابقة تعذّر على المجنى عليهم أو ذويهم فعل ذلك وقت حصولها بسب التهديدات الأمنية.
ويذهب رئيس اللجنة محمد المتيوتي أبعد من ذلك، حينما ذكر لـ"نقاش" أن بعض الإرهابيين ممن تم إخلاء سبيلهم سابقا بسبب عدم كفاية الأدلة لإدانتهم لخلل في التحقيق، بدأت تتحرك ضدهم قضايا جديدة مع توفر الأجواء المناسبة لتحقيق جدي ومحاكمة عادلة.
لكن الناطق باسم رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية يرى خلاف ذلك تماماً ويقول إن "زيادة عدد دعاوى الإرهاب ناجم عن خلل كبير في عمل الأجهزة الأمنية، خاصة وأن قسم من القضايا المعروضة الآن أمام المحكمة وقعت قبل عامين او ثلاثة، وهو مااعتبره دليل فشل لا نجاح".
"لا يمكن القول بسيطرة الأجهزة الأمنية إلا عندما ترفع الحواجز الكونكريتية التي تحيط بالمحكمة والمقار الحكومية والأمنية الأخرى، الجرائم الإرهابية في تزايد وليس نقصان" يؤكد القاضي عامر الربيعي.
ورغم الإختلاف في وجهات النظر لدى المتحدثين السابقين لكنهم يتفقون مع ما جاء في السجلات الرسمية حول ارتفاع النظر في قضايا الإرهاب من قبل محكمة جنايات الموصل، وهو السبب الرئيس الذي أدى إلى تقديم مقترح باستحداث هيئة جنائية ثالثة، اذ ان الهيئتين الأولى والثانية تنظران يوميا في 21 دعوى جنائية (بصفتها الأصلية والتمييزية)، منها 13 قضية تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب.
خبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه إقترح تفعيل المشروع الإجرامي الواحد المعمول به سابقا الذي يسمح بجمع دعاوى الإرهاب الخاصة بمتهم واحد في قضية واحدة، إذا كانت قد ارتكبت في مُدد متقاربة لا تتجاوز السنة، على إعتبار أنها ناجمة عن فعل واحد ولتحقيق هدف واحد، هو زعزعة الأمن والاستقرار.
ويعلق الخبير على إحصائية محكمة الجنايات، أن زيادة نسبة دعاوى الإرهاب لا تعني أبدا ارتفاع عدد حوادث الإرهاب، لان الأوضاع الأمنية اليوم أفضل بكثير منها قبل خمس أو أربع سنوات.
الأوساط القضائية في الموصل تتناقل منذ ايام الأنباء عن عن وجود تهديد من تنظيم القاعدة لتصفية بعض القضاة والمحققين.
إغتيال رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى عبد اللطيف محمد قبل ايام لا تستطيع تلك الأساط تجاهله في ظل صدور أحكام شديدة بحق مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وصلت إلى عقوبة الإعدام شنقا في الكثير من القضايا.
عن (نقاش)