المقاله تحت باب  قضايا
في  11/05/2012 06:00 AM
GMT

 أعلنت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدولية» التابعة للأمم المتحدة، أن معدل إنفاقها في العراق منذ بداية السنة تجاوز 255 مليون دولار، فيما عزت مصادر في المفوضية هذه الزيادة إلى حجم المشاكل في العراق وتنوع فئات العناية ما بين نازحين عراقيين وآخرين عرب وأجانب.
 
وأكدت في تقرير «وجود 39797 من اللاجئين وطالبي اللجوء من العرب والأجانب في العراق، وأكثر من 120 ألف شخص لا يملكون الجنسية». وأشارت إلى أن «عدد اللاجئين بلغ 35343، إضافة إلى 4454 شخصاً من طالبي اللجوء من العرب والأجانب من إيران وتركيا، فيما شكّل العائدون من اللاجئين العراقيين منذ العام 2003 حتى عام 2011 أكثر من 527 ألفاً.
 
أما العائدون منذ بداية السنة فبلغ عددهم 15350 عراقياً، فيما يشكل النازحون داخلياً أكثر من 1.332 مليون، عاد منهم حتى الآن 1.047 مليون، إلى جانب فئة من لا يملكون جنسية (البدون)، الذين يتجاوز عددهم 120 ألفاً».
 
وأكدت «وجود أكثر من 39797 من اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق، منتشرين في مخيمات ومستوطنات أو مناطق حضرية، معظمهم يقطنون في محافظات نينوى والأنبار وإقليم كردستان، بينما يوجد 10 آلاف في بغداد»، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 10240 لاجئاً تركياً في مخيم مخمور.
 
وأشارت المفوضية الى أنها توفر لهذه الشرائح الحماية ومساعدات الإغاثة ريثما تجد الحلول اللازمة المتمثلة في العودة الطوعية أو الاستيطان في بلد ثالث أو تجنيسهم كعراقيين، بينما تركّز على الاندماج الداخلي أو المحلي لأنه الحل الدائم الأكثر قبولاً.

احصاءات
 
وتساهم المفوضية في عودة المواطنين النازحين داخلياً الذين قرروا العودة إلى البلاد طوعاً وعلى أساس فردي، فسجّلت عودة 868300 شخص منهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما يشكل النازحون داخلياً 85 في المئة من عدد السكان العائدين، عاد منهم 90 في المئة إلى بغداد وديالى، في حين سُجّلت عودة 164299 من العراقيين الذين هاجروا إلى كل من سورية والأردن ولبنان ودول أخرى مجاورة.
 
أما النازحون داخلياً، فيقدر عددهم بـ1.332 مليون شخص، معظمهم في بغداد وديالى ونينوى، وكانوا فرّوا بسبب العنف الطائفي الذي اندلع بعد تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، كما أعلنت المفوضية، ويسكن معظمهم إما مع أقاربهم أو في بيوت مستأجرة أو مستوطنات غير رسمية، يبلغ عددها 125 داخل العاصمة، معظمها أُنشئ على أراض للدولة أو مبانٍ عامة، ويعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية صعبة جداً من جهة الحصول على الخدمات المختلفة والعمل والتعليم. وعملت المفوضية على خطة شاملة لإنهاء النزوح، تضمنت تطوير سياسات الاندماج وتحسين المعيشة والحصول على عمل وتوفير السكن والخدمات الأساس في مناطق النزوح.

وأكد مصدر يعمل في المفوضية لـ «الحياة» تشكيل 14 فريقاً من محامين تكفلوا بكل التكاليف المادية لمتابعة القضايا القانونية الخاصة بالنازحين واللاجئين وحسمها، ويتابعون احتمال إخلاء السكان النازحين من المستوطنات بعدما عملت الحكومة العراقية أخيراً على إصدار قرار يعطي مهلة 60 يوماً للنازحين الذين يسكنون في أراض وأبنية عامة لإخلائها، ما اعتبرناه خرقاً لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، لأن الحكومة لم توفر بديلاً لهؤلاء. وأشار إلى أن إجمالي القضايا القانونية التي حُلّت أو أغلقت أو تلك التي لا حل لها أو التي ستُحل أو تلك المعلقة، بلغت منذ بداية السنة وحتى آذار (مارس) الماضي نحو 600 قضية، 46 في المئة منها لمصلحة إناث فقيرات أو معيلات لعوائلهن، والبقية للذكور.

يذكر ان عدد الوحدات السكنية المؤهلة بلغ 4346 للنازحين، في حين تساعد المفوضية اللاجئين العائدين عبر تأمين مشاريع ماء وصرف صحي وخدمات أخرى كثيرة لا تؤمنها الجهات العراقية.