| الحزب الديمقراطي الكردستاني: لو تقدمت الحدباء بخطوة واحدة، سنخطو إليها خطوتين |
|
المقاله تحت باب قضايا نقاش |
تعيش محافظة نينوى في فوضى إدارية وانقسام سياسي حاد بين العرب والأكراد، منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية مطلع العام 2009.
فبعد فوز قائمة "الحدباء" العربية بـ 19 مقعدا في مجلس المحافظة من أصل 37 ، قامت بتوزيع المناصب الحكومية من دون إشراك القائمة الكردية "نينوى المتأخية" التي نالت 12 مقعدا. وعلى إثر ذلك أعلن الأكراد مقاطعتهم لاجتماعات المجلس، كما أعلنت أقضية ذات أغلبية سكانية كردية مثل شيخان ومخمور وشنار عدم امتثالها لسلطة المحافظ الجديد، وطالبت بضمها إلى إقليم كردستان. المشكلة بين الطرفين لا تقتصر على توزيع المناصب، فقائمة "الحدباء" ترفض ضم أي منطقة متنازع عليها في محافظة نينوى إلى حدود إقليم كردستان، حتى ولو جاء في سياق تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، كما تعتبر وجود قوات البشمركة الكردية على أراضي نينوى "غير شرعيّ". "نقاش" التقت محمد أمين، المسؤول عن الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى، وسألته آخر تطورات ملف المصالحة الكردية - العربية، وشرعية وجود قوات البيشمركة والوضع الخدمي في المناطق المتنازع عليها. نقاش: هناك مسؤولون في مجلس المحافظة صرّحوا بأن المادة 140 من الدستور العراقي "ماتت" ولا مجال لتطبيقها. كيف تعلّقون؟ محمد أمين: لمن يقول بأن المادة 140 ماتت أو أصبحت غير قابلة للتطبيق، نقول بأن هذا كلامٌ هراء، لأنها ضمن مواد الدستور العراقي الحالي، وقد صوت 80% من الشعب العراقي عليه. الحديث بعدم أهمية المادة، يعني عدم اهمية الدستور العراقي برمته، وبالمحصلة فإن أصحاب هذا الرأي لا يريدون وحدة العراق، ويعادون الشعب الكردي بشكل واضح. لقد ناضلنا طوال ثمانية عقود من أجل حقوقنا، والمادة 140 متعلقة ببعض من هذه الحقوق. تمسكنا بهذه المادة، يعني خيارنا بالبقاء ضمن إطار وطن واحد هو العراق. نقاش: ولكن البعض يرى أن المادة 140 لا تنطبق على محافظة نينوى، وهي خاصة فقط بكركوك؟ محمد أمين: المناطق المتنازع عليها واضحة كوضوح الشمس، وهناك 16 وحدة إدارية في نينوى تعيش فيها أغلبية كردية، والمادة 140 فيها ثلاثة محاور (التطبيع، الإحصاء، الاستفتاء)، بمعنى أن أهالي هذه المناطق هم سيحددون مصير مناطقهم. والقول ان المادة تنطبق فقط على كركوك غير صحيح، فهناك العديد من المناطق المستقطعة من كردستان في محافظات عدة، وصوت لقائمتنا هناك بين 70 إلى 80 بالمئة من أهاليها، رغم أن تسعين عاماً مرت عليها وهي تخضع لسياسة التعريب التي انتهجتها الأنظمة المتعاقبة. نقاش: بعد مقاطعة استمرت أكثر من عامين ونصف العام، متى يعود ممثلو قائمة "نينوى المتآخية" إلى مقاعدهم في مجلس محافظة نينوى، وهل الأمر يتعلق بالمناصب التي استأثرت بها قائمة الحدباء؟ محمد أمين: مطلبنا الرئيسي هو المشاركة في صنع القرار السياسي في نينوى. نحن لا نطالب بالمناصب الى هذه الدرجة، مع ان لنا الحق في ذلك لأن لدينا 12 مقعداً من مقاعد مجلس محافظة نينوى، أي نحو الثلث، وربما لو كانت الانتخابات نزيهة ومطبقة للديمقراطية بشكل كامل، لكان لدينا أكثر من تلك المقاعد. رغم ذلك قبلنا بالأمر، لكن كانت هناك إرادة تحاول إبعادنا عن القرار السياسي، وهذا هو السبب لمقاطعتنا المجلس. نقاش: محافظ نينوى أثيل النجيفي، وجه عدة مبادرات لحل الخلاف بين قائمة الحدباء التي يتزعمها، وقائمة نينوى المتآخية، لكن الأخيرة لا تستجيب على ما يبدو؟ محمد أمين: لو تقدمت قائمة الحدباء خطوة واحدة، سنخطو إليها خطوتين، لكن القول يجب أن يتبعه فعل ملموس، وهذا ما لم يحدث مع الأسف، والمفاوضات بين القائمتين جرت وتجري على أعلى المستويات، وكما أسلفت عدم إشراكنا في القرار السياسي هي العقبة الأكبر أمام إنهاء الخلاف. محمد أمين: المادة 140 لم تطبق لغاية الآن، لذا فهذه المناطق مازالت تتبع إدارياً محافظة نينوى، وهي محرومة من الخدمات، ولم يكن تقسيم ميزانية تنمية الأقاليم من قبل مجلس محافظة نينوى عادلاً بين الأقضية والنواحي سواءً في العام الماضي أو الحالي. وقضاء سنجار مثلاً (120كم غرب نينوى) أفقر قضاء في العراق، لا يتجاوز دخل الفرد فيه عن دينار واحد في اليوم (80 سنت أمريكي)، عانت طوال عقود مضت من الظلم والحرمان، وأهالي المنطقة من الاكراد الذين جمعهم نظام صدام حسين أبان حكمه، في مجمعات محاصرة لم تسمح لهم بكسب لقمة العيش، والأمر مستمر لغاية الان، ومجلس المحافظة يهملها الآن، حتى انه لم يتحرك بشكل فاعل لإنقاذ مناطق في القضاء بعد تعرضها إلى فيضانات شردت المئات من المواطنين وهدمت منازلهم وجرفت ممتلكاتهم في شهر نيسان (أبريل) الفائت. |