المقاله تحت باب  في السياسة
في  14/08/2010 06:00 AM
GMT

المليون مولدة التي تقدم الخدمة الاساسية، ليس لديها ممثل في الحكومة ولاوزير. بينما المحطات العشرين شبه المتوقفة لديها وزير ووزارة ومليارات الدولارات من المخصصات.

صاحب "المنجز" الفعلي اي "ابو المولدة"، لا يوجد لديه اطار تنظيمي. والمحطات العاطلة عن العمل لديها اطار نفقات حكومي وعشرات آلاف الموظفين وجباة يستحصلون الفواتير، وملايين التصريحات الصحفية سنويا، من قبيل: جاءت البارجة التركية، غادرت البارجة التركية، ذهب الوفد الى سيمنز، عاد الوفد من جنرال.. بلا نتيجة. ونحن نتعرض للشوي يوميا ولا احد يأسف علينا!

هذه صورة فاقعة لحجم الفوضى ونقص التنظيم. والمطلوب ان نعكس الصورة.

يقترح بعضهم ان يستحدث العراق "وزارة للمولدات". لكن هذا مقترح فاشل سلفا، اذ سنقوم بتسليط "حكومة عاجزة" على "مولدات ناجحة" رغم كل اعتراضاتنا على اصحاب المولدات.

صحيح ان قطاع المولدات الاهلية بحاجة الى تنظيم حقيقي، وهذا سيعني تنظيم عوائده المالية الهائلة بشكل صحيح يؤدي الى تقديم خدمة ممتازة للزبائن وهم 30 مليون عراقي. لكن الجهة التي تقوم بتنظيم هذا القطاع الخدمي الهائل، لا ينبغي ان تكون حكومية، لأنها ستنقل فوضى الحكومة الى القطاع الخاص "الواعد" في هذا المجال. وأخشى ان تطمع الحكومة في هذا حقا، فنصير نترحم على "ابو المولدة" الذي طالما هجوناه.

هناك من يطلق صوتا تحذيريا قويا حيال اجراء بدأت تتخذه الحكومة اخيرا، وهو "المولدات الحكومية". ان دخول الحكومة على الخط يرعبني شخصيا. ذلك انها نجحت في تدمير "الوطنية" وأخشى ان تقوم بتدمير "السحب" او الامبيرية الاهلية. تذكروا معي. كانت الوطنية يوما ما وقبل ان تكبر الفوضى، 3 في 3، اما اليوم فقد اصبحت 20 في 4.

المطلوب لتنظيم عمل المولدات ليس هو الوزارة. انه في العالم الحديث الشركات العملاقة التي ينجح في تدشينها القطاع الخاص. نحتاج ربما الى مناقصة وعطاءات عاجلة، تأتي بشركتين او ثلاث وتقوم بمنحها "رخصة" مشابهة لرخصة الهاتف النقال، لتزويد الناس بالكهرباء عبر المولدات الاهلية. ستكون كل المولدات الاهلية تابعة الى شركة اشترت الرخصة، خاضعة لنظام دقيق في تقديم خدمة صحيحة توازي حجم المبلغ الذي تدفعه الاسرة العراقية مقابل "الامبيرات".

ويمكن ان تتطور الرخصة هذه بعد 5 اعوام، الى رخصة تشغيل مولدات عملاقة ومحطات. وحين يدخل القطاع الخاص الى هذا المضمار، يطمئن الناس اكثر، لأن الشركة الخاصة تنفق بحرص، اما الحكومة فتنفق "بلا حرقة قلب".

تجربة شركة مثل آسياسيل او زين في الاتصالات المتنقلة، تعجبني. رغم كل الاعتراض على نقص الخدمة، لكنها خدمة متواصلة في نهاية المطاف. لا نرى فرقا كبيرا مع المتاح لدينا، حين نسافر الى الدول الجارة ونستخدم النقالات. بعد اعوام من العمل باتت لدينا شبكة هاتف نقال تسد الحاجة، وتصوروا لو ان الامر موكول الى الحكومة، لكان حال موبايلاتنا مثل حال الكهرباء الوطنية، اي لا تعمل سوى 4 ساعات في اليوم.

كنت فجر اليوم احدق في صاحب المولدة الاهلية الذي يعاني في محاولة تشغيلها ثانية بعد ان تسرب الى محركها وقود سيء كما يدعي، وتزامن الامر مع انقطاع كامل للكهرباء في جميع انحاء البلاد. حينها فكرت طويلا في "رخصة تشغيل المولدات". والامر جاد للغاية.

هذا القطاع تضخم كثيرا وصرنا بلد المليون مولدة. ويبدو اننا سنبقى على هذا الحال الى ما شاء الله. وحتى لانبقى تحت رحمة "ابو المولدة" ومزاجه، فإن علينا اقناع شركات خاصة عملاقة على غرار "آسيا وزين" بأن تتولى تنظيم هذا القطاع. هي ستربح كثيرا. ونحن سندفع كثيرا، كما نقوم في الوقت الحالي، لكننا سنضمن خدمة اكثر استقرارا. كنت اتخيل فجر اليوم اعلانات مشابهة لإعلانات خدمة النقال. تخيلوا معي: "امبيرات رمضان.. غير شكل". او "اسحب امبيرا اضافيا بعشرة دولارات فقط، والعرض محدود".

وفي الحقيقة فإن اصحاب المولدات يقومون بجهد هائل لتنظيم هذا القطاع. وقد اصبحت لديهم "عروض" ليلية وأخرى نهارية وشيء اسمه "الخط الذهبي" الذي يعدنا بأنه لا ينقطع. ولكن طالما كان الامر مبعثرا ومشتتا بين مليون شخص يملكون مليون مولدة ولا ينتمون لإطار تنظيمي، فإننا سنظل نعاني. اما حين ينتظمون معا كأصحاب اسهم او مشغلين او وكلاء لشركة كبيرة، فإن الارباح التجارية ستزيد، مقابل خدمة افضل واكثر استقرارا.

ومثل هذه المبادرة نحتاجها في قطاعات عديدة. خدمة الانترنت. جمع القمامة التي تزكم انوفنا. بل حتى نقاط التفتيش المترهلة والمتعبة. وربما نحتاج مثل زين وآسيا حتى في مفاوضات تشكيل الحكومة، كبديل عن طبقتنا السياسية.

لترتفع اصواتنا ضد تدخل الحكومة في شأن المولدات. ولترتفع تجاه المطالبة برخصة تشغيل وعطاءات، تنظم عمل هذا القطاع الذي لن نستغني عنه طيلة الاعوام القادمة مع الاسف.