| ما بعد الاختلاف .... ما بعد المواطنة |
|
المقاله تحت باب في السياسة (كل ما يقال يجب ان يقال بوضوح) فتغنشتاين لا يملك المتابع للشأن العراقي من وجهة نظر نقدية غير ان يحصي الكثير من المعطيات والحقائق، وان يقرَ وبدون تردد ان ماجرى في العراق بوصفه واقعاً ،يدعو حملة الفكر النقدي الى تحليل واستنباط يخضع لمنظومة الافكار في اطارها المفتوح، وبعيداً عن قيود الايديولوجيا، والى مراجعة جادة تحاول تدوين المعلن والمخفي كضرورة معرفية نابعة من فهم عميق لكل ما تم انجازه من كوارث واخطاء تشظت بين عالم يزعم انه مالك لكل خيوط المعرفة ،وآخر لايدري من أين سينتهي التاريخ ليفتح ورشته النقدية وبعدته البالية معتمداً على الادوات الجاهزة والصامتة في التأسيس والاستنتاج . ومن اجل ان نوظف كل تراكم المعارف ونشحذ النتاج النظري ونضع الايديولوجيا على سكة التفكيك، ونرفض البديهيات الصامتة في الفكر (المكر) والفلسفة واللاهوت، نستنطق ماركس الحي ،ونطمر ستالين وتاريخيته المعطوبة، نقرأ كانط وماكس فيبر بعمق ، نفتح ابواب مدرسة شيكاغو وفرانكفورت، نعيد المفكك من جهد دريدا، ونراجع هيغل معرفياً، ونلج ونراقب عقلانية هابرماس والعلاقة بين المعرفة والمصلحة، نحضن باشلار وفوكو ونيتشة وهيدجر لا على قصد العدواة والخنق، ونتابع اقتصاديات الدولة والتجارة الدولية والعولمة، ما حكي عن "مسيحية اليمين" و"دعارة اليسار" كما يدعون حتى نلمس عقم الآتي من الآخر أكان قومانياً،اسلاموياً،عروبياً،اشتراكوياً، ونقرأ الحقيقة بين السطور وخلفها، ونعيد الضامر من الحقائق والمسكوت عن المغلق والعقيم، والذي اصبح شاغل الدنيا، وما من احد قادر على مقارعته باعتباره (براكسيس) نهائي لحاضر المعمورة وخلاصها، انها نزعة (الايمان الاستبدادي) التي استفحلت كظاهرة خارج نطاق النقد والتصويب. كل هذا لا يعني الامر كله، وانما يعني الجزء المتيسر، والذي نحن قادرون على مراقبته ونقده دون خسارة للرقاب والرؤوس، لانه لم يكن سيفاً للجز والتجريح والشتائم بل هو سجال من اجل قيمة مؤجلة وستظل هكذا الا اذا انتفضنا فكرياً ومعرفياً وحضارياً للقضاء على نزعة )الاستبداد السلمي- الديمقراطي( وعلى نوازع التبرير والتخوين، وعلى اسطورة النص المقدس، وعلى الماضي كصنم ، وفلق اوهام بأن ما حدث او سيحدث هو حاضر المرحلة ومستقبلها ولا خيار لمن لا حول ولا قوة له. اذن نحن الان في دوامة اكتشاف البقاء .. ولكن اي بقاء ؟؟ هل البقاء في ترسانة الايديولوجيا الاجيرة ؟ ام في خيارات الوجود الشرعي للعرق والدين والطبقات المتماهية ؟ ام بولادة قيصرية لفكر عابر للأزمات المحلية وحاضنة حقيقية لمفهوم الاختلاف كونه اشراقة المستقبل كما عبر عنه كارل بوبر (ان الاختلاف هو فلسفة المستقبل). اذا كانت الانتخابات العراقية قد افضت عن سيطرة كاملة لتيار الاسلام السياسي، ودوره القادم في تشكيل مقاربات الدولة، كوننا سنبقى في دورة مستديمة من (الانقلابات الدستورية)، وبعيدين عن اسس وكيانات الدولة الحديثة ، فان الاختلاف سيجد مساحة محدودة للمناورة .. فالسيطرة على المركز، والتباهي بالهوية، والشعور المطلق بحيازة الحقيقة الكاملة، وتداعيات المظلومية، وما يسمى بالحصار (الطائفي) الذي كان سائدا وسيكون المحرك الاساسي لبقاء دولة الاسلام السياسي، مع الاعتراف بوجود مكونات هجينة تدّعي العلمانية، وهي تعمل بالوكالة لحكام الاسلام السياسي ( وهذا ما افرزه دستورنا العتيد، وقانون الانتخابات الجائر، وموافقة التيار العلماني!! على توجهه الاسلامي الصرف). قد يعجب السياسي الحديث العهد (او كما يسميه السواد العام بالـ(منفست))، ان ثمة نزوعا للحديث عن الاختلاف وعلى كافة المستويات ، وبنسق فكري مختص، ومرتكز على الارث المعرفي منذ فجره الاغريقي وصولا الى ما بعد الحداثة، يعجب ويفز لاعنا الحضارة وحواراتها، ومتعكزا على ارث الاصالة والانغلاق والمرجعية الثيوقراطية باعتبارها غائية مطلقة غير قابلة للتاوييل والتداول المعرفي، وانها نمطية مطلقة غير قابلة للاجتهاد، وهو يحتج على فكر الآخر، ويرى انه ذو حصانة الهية منحها له المواطن الغائب عن الوعي، والمدجج بالجهل المبارك، وهولايعلم ان مصطلح المواطن تحول الى (لغز لغوي) صعب التصنيف (نظريا)، كونه عاجزا من الوصول عبر الطرق الكونية الى المواطنة باعتبارها اطارا لوجود المواطن، اي بمعنى، في غياب المواطنة يصبح المواطن بيدقا في رقعة شطرنج بشرية يتحكم فيها امبراطور او نابيلون راس السلطة،وهكذا يبقى هذا المفهوم وسيلة من وسائل حكوماتنا الشمولية لتعويم المواطن كونه رقما في بورصة (تعبانة)، او محاولة انسنته وتحويله الى رقم انتخابي وليوم واحد فقط ، ثم يغيب غيبته الصغرى ولحين عودة العراك الانتخابي في دورته القادمة على مضض وبحذر هستيري . وبالمقابل تطور مفهوم المواطنة في الفكر الاوربي حتى وصل الى مديات غاية في الابعاد الانسانية, فاذا كان مصطلح المواطنة في اوربا قد تطور منذ عام 300م، لم يعرف اي قاموس لغوي عربي هذا المصطلح، وقد ورد في لسان العرب (لابن منظور) تعريفات عن الوطن والمواطن، ولم يتطرق الى مفهوم المواطنة ( المنزل تقيم به ، وهو موطن الإنسان ومحله ... وأوطنه اتخذه وطناً . يقال: أوطن فلان أرض كذا وكذا اتخذها وطناً ) ويختلف الفكر الغربي في تصنيف اشكالية المواطنة الى اربعة اتجاهات رئسية: * تايلور - الذي يرفض الحيادية الفردية للحقوق السياسية والتمسك بحقوق المجموعات والقوميات الخصوصية التي يجب أن لا تلغى باسم الكيان القومي المتجانس والموحد بالقوة.( كتاب تعدد الثقافات ) * مايكل هارت - الذي يدعو الى مزيد من تحرر الانسان من خلال اختفاء الدولة القومية وتبلور النظام الامبراطوري كونه نظاما لا مركز فيه ولا سبيل للسيطرة والتحكم فيه .ويشترك معه في هذا المنحى الايطالي توني نغري (كتابيهما المشتركان- الامبراطورية والجمهور) * رجيس دوبريه - الذي يدافع عن الصيغة الجمهورية وعن فكرة المواطنة الجمهورية المناهض لعولمة المواطن. (كتاب الجمهورية اوالديمقراطية) * هابرماس - الذي اكد على ان الوعي القومي كان عاملا مهما في التأسيس للنظام الديمقراطي ولكن لا توجد علاقة اساسية بين العامل القومي والنهج الديمقراطي .فالعامل الأساس للديمقراطية ليس هو ارتكازها على الهوية القومية, وإنما التأسيس على التعاقد الحر بين أفراد ينظمون حياتهم الجماعية على قواعد العدل والمساواة. ومن هذا التصور طرح هابرماس مبدأ (المواطنة الدستورية) التي تنطلق من فكرة الشراكة الكونية التي تجاوزت الحدود السياسية الوطنية (كالاتحاد الأوروبي)، أو في الفضاءات التي تحكمها قواعد الإنسانية والاممية ، اي يكون فيها الانسان ذات اهداف كونية تتجاوز الحدود الوهمية بين الامم. واخيرا يتبنى هابرماس مفهوم المواطنة الديمقراطية لدولة القانون مقابل المواطنة البربرية وبكل اشكالها القومي والعرقي والاثني . من خلال هذه التوصيفات ، هل يمكن ان نرى خيط الضوء النافذ من عتمة النفق الطويل الذي يقبع فيه تراثنا الفكري، ويتقوقع فيه مواطننا المسلوب المواطنة ، هذا الاستلاب مركب ومعقد الى درجة لايمكن تفكيك روابطه بطرق الديمقراطية البربرية التي تسود مجتمعاتنا المغلقة بكونكريت التخلف، وبذئاب الطائفة، ومحرمات الاختلاف، وعشائرية وقومانية السلف الصالح ، وارهاب العمائم العلمانية؟؟، ويمكن ان تطول القائمة حتى تصل الى فصل مدارس الاناث عن الذكور، تأسيساً على القاعدة الفقهية " نسوانكم بالكرخ وزلمنة بالرصافة". في حين يسعى التيار الليبرالي لتسويق بضاعته البائرة في سوق الغرب ويقحم اسواقنا الفكرية/ البشرية بـ (مينوجوبات تيار المحافظين الجدد وستيانات الليبرالية الشفافة) وهو بذلك يحاول نقلنا بطريقة السوبر ستار الى شواطئ (الفرد- الحرية- العدالة- التسامح) ولكن عبر الليبرالية الاقتصادية دون المرور بالليبرالية السياسية . فهم جاءوا على ظهور دبابات المحرر!! حاملين مشروعهم البنتاغوني في الحرب والاعمار !!، وحين انقطع البث المالي لبسوا عمائم فارس وتابوا توبتهم الكبرى على يد الولي الفقيه، واما الاخرالـ (المنفست) وبعد ان نفضت امريكا ودول المحور جيوبها ولم يبق في خزائنها ما يسد فاتورات الملاهي السياسية ، تورى عن الانظار كل من هب ودب وغاصوا في استثمارتهم الاقليمية والدولية ليكونوا جزءا من نظام عولمة (تفخيذ المال السياسي) . اذن نحن امام تيارين مختلفين في الصبغة والطعم والرائحة ولكنهما متفقين في الموقف من الاختلاف والمواطنة ، الطرفان (الليبرالية والتطرف) يؤسسان لـ (نهج) لو العب لو اخرب الملعب ، وكأن المواطن ودولته المهشمة اصبحا في خبر كان، ولكليهما رب معلن واخر مخفي ويحتكمان اليه حسب طبيعة الهدف المعلن او المخفي، وفي نهاية المطاف، وحين تشتد دوامة الطحن من اجل شأن وقوة ، لانسمع او نرى غير لمعان السيوف وطربكة خيول الحرب ، وتضيع مساحة الحرية والاختلاف ويبقى المواطن في (الدرك الاسفل من مرحاض جهنم- موفق محمد) والمواطنة في جنات الخلد. يتداول طرفي المعادلة ( الليبراليون والمتطرفون ) الاتهامات وعلى كافة المستويات بان هذا الطرف اوذاك لا يرقى الى شرف المواطنة ويحترم حقوق الطرف الاخر ، فتيار الليبراليين يتهم المتطرفيين بحرمانهم من حقهم الطبيعي في ممارسة ابسط حقوق المواطنة وذلك من خلال استغلال الاصول والتشريعات الدينية لبث تهمة الكفر والزندقة على كل من لايلتزم بتشريع الاديان وبالمقابل يسعى المتطرفون الى التسويق لما دعى له السلفيون بان خرابنا جاء من بوابة الافكار المستوردة( خصيصا لطيحان الحظ!) لاقناع السلف الصالح بان ماوردنا وسيردنا هو فكر غربي لايصلح لحياتنا الاجتماعية قطعا، وان لا اخلاقية في الغرب، وحين لا (تتم المهمة بسلامهم المعهود) يلجأون الى قوة الناسفة والمفخخة وكاتم الصوت لقطع رقاب المتطاوليين على نهجهم الجهنمي، او للذين يشكلون لهم غصة، كونهم مثقفين كونيين ومفكرين تنويريين بسلام القلم واللسان، واستشهاد قاسم عبد الامير عجام وكامل شياع وخيرة المثقفين والصحفيين لا يبتعد عن هذا المنحى البربري. هكذا اذن تدار كفة الصراع ولا تبقى مساحة منظورة لهامش الاختلاف، وكل حديث عن التسامح والقبول يصبح ضربا من الخيال. ان مفهوم التسامح بطابعه الديني يبدو فكرا قاصرا ، كونه يقع ضمن دائرة الاقوى والاضعف ، او كما يصفها دريدا باعتبارها شكلا من اشكال الاحسان، مرتكزا على فكرة التسامح المسيحي فهو مصطلح ديني، ولو راجعنا اسباب انبثاقه لوجدنا ان الاخرلا يكون مقبولا الا اذا التزم بقوانيين الاقوى وبذلك ضاعت كل حقوقة كونه تابعا يتمتع بحرية الاكل والشرب و(شم النسيم)، اي يتحول الى متحرر بيولوجي، وهذا ما رفضه دريدا وطرح مفهوم الضيافة كبديل للتسامح وهو بذلك يستعيد كانط في طرحه تقنيات الضيافة في العلاقات الدولية . في حين يدعو هابرماس في رده على تفكيكية دريدا الى الديمقراطية التشاركية والتي بتحققها لا يمكن لاحد ان يمارس التسامح كونه سلطة الاقوى. مرة واجه المبدع الكبير سهيل سامي نادر سؤالا كبيرا ، فحفيدته الصغيرة طالبته بالاجابة عن سبب خوف العصافير من البشر ، هل هو بسبب كونهم يعلمون اننا بشر ونسعى الى صيدهم وحجزهم في اقفاصنا البشرية؟؟ فكان جوابه كما عهدناه بجديته ونظرته الثاقبة، يا صغيرتي ويا حبيبتي ، هم يعرفون شيء واحدا فقط ،يعرفون اننا لسنا بعصافير. فمتى يعرف السياسيون والحكام ( الليبراليون والمتطرفون والديمقراطيون الجدد والاصلاء ) اننا بشر مثلهم نسعى للعيش بحرية وكرامة ونؤمن بالاختلاف وبديله الناجع، نختلف في الدين والعرق والقومية، ونختلف في الفكر والفلسفة، ونختلف في طرق الحياة ، ولكننا نؤمن بالتنوع (وبكل تلاوينه الكونية)، ونطمح بان نلامس تقنيات المواطنة، وليس كما يفكرون في صيدنا وحجزنا في (اقفاصهم الوطنية) وتركنا (كالعصف المأكول)، نحن العصافير البشرية نخاف من بنادقكم الموجهة لاجنحتنا، ولكن سنبقى نحلق في فضاءاتنا حتى نتوج عصفورنا الوطني ، وعندها سوف لن نضعكم في زنازين واقفاص القصاص والتهميش، كما تفعلون، بل سندعو حفيدة آل- نادر- لتعلمكم طرق العيش والتحليق كالعصافير الطليقة. |