| حرية الصحافة في كردستان في تراجع |
|
المقاله تحت باب قضايا نقاش : وخلال الأسابيع الماضية تعرّض عدد من الصحفيين إلى محاولات اختطاف وتهديد كان أبرزها محاولة اختطاف الصحفي المستقل صباح علي قارمان يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي وذلك في مدينة كفري، 200 كم جنوب شرقي مدينة سليمانية. وعرف عن صباح علي قارمان (28 عاما) انتقاداته الصحفية المباشرة للحزبين الكرديين الحاكمين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في المواقع الالكترونية الكردية. وفي روايته للحادثة، قال قارمان لموقع "نقاش": "وقفت أمامي سيارة من نوع جيب رصاصية اللون فيها ثلاث اشخاص، أخرج أحدهم يده من السيارة وحاول أن يمسكني وأنا فهمت على الفور ماذا يريدون و على ما ينون، فهرعت بالهرب بكامل قوتي ونجوت منهم". ويقول قرمان أنه نجح التعرف على أحد الخاطفين الثلاثة، أما الشخصين الآخرين فكانا ملثمين، موضحا ان ذلك الشخص اسمه (ع.ن) "وهو من أهالي مدينتي، وعضو متقاعد من الاتحاد الوطني الكردستاني و كان له دور بارز في الحزب". وفي بداية العام الجديد، تم اعتقال مراسل جريدة آوينة، وهي جريدة سياسية تصدرها شركة اوينة، من قبل قوات الشرطة في نفس المدينة. وجاءت حادثة الاعتقال نتيجة شكوى من قبل مدير مديرية الكهرباء في كفري، بعد أن حاول مراسل جريدة آوينة أن ينشر خبرا عن رداءة خدمات الكهرباء في بعض المناطق، ونتيجة هذه الشكوى اعتقل من قبل شرطة كفري. وأوضح احسان ملا فؤاد لـ "نقاش" أنه تعرض الى "الاهانة". وطالب نقابة صحفيي كردستان أن "لا يسكتوا عن ما جرى". ويشير هذا المراسل الى انه كان من المفروض ان يتم استدعائه وفقا للمادة 433، وليس حسب المادة 434، لأنّ هذا ادى الى تكبيل يديّه من قبل الشرطة "وهذا لا يجوز حسب القانون، لان القضية ليست جريمة جنائية" على حد قوله. وقد جرى اطلاق سراح ملا فؤاد بعد أن ذهب مدير توزيع الكهرباء الى المحكمة وتنازل عن القضية. وفي حادث آخر وهذه المرة بعيد جدا عن اقليم كردستان، تعرض الكاتب والصحفي قادر ناد إلى الضرب على يد عدد من كوادر الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة السويدية ستوكهولم. وفي يوم 17 كانون الثاني/ يناير2010. وجرى ذلك في خلال انعقاد أحد المؤتمرات الصحفية للمتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، عندما حاول الصحفي قادر أن ينتقد كلام ملا بختيار. ويشغل قادر نادر موقع المسؤول الاعلامي لـ "منظمة جاك للدفاع عن حقوق المؤنفلين والمتضررين من الهجمات الكيمياوية" الذي تعرضت لها مدينة حلبجة في 1988. ووصف نادر لموقع "نقاش" الحادثة قائلا "عندما أكمل ملا بختيار كلامه أردت أن اشارك في طرح الأسئلة وكتبت اسمي وكان تسلسلي هو السادس، ولكن لم يقرؤ اسمي وأردت أن أتكلم ولكن بعض المسؤولين الموجودين هناك التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني تهجموا عليّ وقالوا عليك أن تجلس ولا تتكلم". وعلق قادر نادر على هذه الحادثة قائلا: "أنا متعجب، وجودنا في وطن ديمقراطي مثل السويد، بالرغم من ذلك نحن لم نسلم من تهديدات وهجمات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي". واوضح قادر أنه تلقى التهديدات على محمل الجد، حيث "تم كتابة ضبط لدى الشرطة السويدية بخصوص تهديدات موجهّة من قبل عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني في السويد". وفي حادثة اخرى، داخل اقليم كردستان، قامت قوات الاسايش (الأمن) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة زاخو، باعتقال مراسل و مصور تابعيين لقناة "سبيدة" الفضائية التابعة للاتحاد الاسلامي الكردستاني لمدة أكثر من ساعة واطلق سراحهم فيما بعد. وجاء ذلك عندما كان الصحفيين منهمكين في إعداد تقرير صحفي حول مشكلات خدمية يعناني منها المواطنين في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك. وجرى توقيف المراسل إسلام كشاني والصور أسامة السندي، من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، في دائرة الاسايش، وبعد ذلك ارسلا الى قائمقامية زاخو. وحسب أقوال اسلام كشان لموقع "نقاش" فإنّ "قائم مقام زاخو قال لنا، بان علينا من الان وصاعدا اعلامه باي عمل صحفي قبل القيام به واخذ الموافقة الشخصية منه". ويعزو أنور حسين بازكر مسؤول "مركز الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كردستان" اسباب هذه الهجمات والمخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة إلى أن قانون الصحافة الصادر من برلمان اقليم كردستان "لا يطبق من قبل الشرطة و الاسايش بشكل سليم ومطلوب، وخصوصا في بعض المناطق من محافظة دهوك وبعض أماكن منطقة كرميان". وأضاف بازكر: "أتمنى في المستقبل القريب أن تحل هذه القضية وهذا النوع من المعاملة الغير المحببة من خلال مؤتمر يشارك فيه الامن والشرطة و يشرح لهم القانون بشكل مفصل". ولا يمكن حسب قانون الصحافة الصادر عن برلمان اقليم كردستان والمعمول به منذ عام 2008، لا يمكن اعتقال صحفي مهما كانت الأسباب، بل يغرم ماليا فقط. لكن وبالرغم من ذلك، سجّل تقرير للجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان نشر في نهاية العام الماضي، عدد كبيرا من الانتهاكات بحق الصحفيين الاكراد في فترة ستة أشهر بين اواخر حزيران/ يونيو 2009 وحتى منتصف كانون الأول/يناير من العام نفسه. وسجّل التقرير نحو 70 حالة، من بينها 35 شكوى قانونية في المحاكم، و35 أخرى كانت حوادث ضرب واعتقال وعقوبات قانونية. وكان غالبية المتعرضين لهذه العقوبات هم الصحفيين غير الأعضاء في نقابة صحفيي كردستان. وفي تقرير مماثل لمنظمة "صحفيون بلا حدود" الفرنسية، وصف أوضاع الصحفيين في شمال العراق، جاء فيه أنه "خلال الفترة الأخيرة ازدادت نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين المستقلين في اقليم كردستان". وهذا الوضع حسب التقرير "يتحمل مسؤوليته الحزبين السياسيين المسيطرين في الاقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)". |