المقاله تحت باب  قضايا
في  24/11/2009 06:00 AM
GMT

هزت فضيحة اختلاس مبلغ 20 مليار دينار عراقي (17 مليون دولار أميركي)، من رواتب الموظفين في أمانة العاصمة بغداد، الأوساط العراقية . ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عدم تسييس القضية، آمرا بإلقاء القبض على جميع الأطراف المتورطة فيها وإحالتهم للقضاء.
وأعلن أمين بغداد صابر العيساوي أن «موظفة في قسم المصروفات بالدائرة الإدارية اختلست 20 مليار دينار بالتعاون مع مجموعة من الموظفين معها من خلال تحرير صكوك مزورة». وأضاف: «تم الكشف عن عملية الاختلاس عن طريق المسؤول الأعلى للموظفة التي تدعي (ز) حيث سارع مديرها لإبلاغ الأمين عن العملية، الذي شكل بدوره لجنتين، إحداهما رقابية والأخرى إدارية لمعرفة تفاصيل عملية الاختلاس»، وتابع أن «الأمانة قامت بعرض تلك العملية على الجهات القضائية المختصة وهيئة النزاهة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم اعتقال 11 شخصا مشتبها بهم». مشددا على «عدم تسييس المسألة أو استغلالها كورقة انتخابية». وتم تشكيل لجنتي تحقيق للكشف عن ملابسات القضية.
رئيس الوزراء نوري المالكي وجه هيئة النزاهة باعتقال جميع المتورطين بسرقة رواتب الأمانة. ودعت عضو البرلمان العراقي عن «كتلة الفضيلة» بشرى الكناني إلى التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لإعادة رواتب أمانة بغداد المسروقة، مشددة على أهمية متابعة التفاصيل. وقالت في بيان لها أمس «إن هذه القضية لن تؤثر على تنفيذ المشروعات فحسب، بل ستخلق حالة من عدم الثقة لدى الموظفين في دوائر الدولة كافة خوفا من تكرار الحالة نفسها»، مبينة أن «تخوفاتنا من الفساد الإداري والمالي ودعواتنا المستمرة إلى تشديد الإجراءات لم تأت من فراغ، وما زلنا نطالب بملاحقة جميع المتورطين في الفساد الإداري وتقديمهم إلى المحاكم المختصة باعتبار أن هذه الأموال ملك الصالح العام». وتجري الآن تحقيقات مفصلة لكل المعاملات التي قامت بها تلك الشخصيات بما فيها الأعوام السابقة والتأكد من احتمال وجود مخالفات أخرى ربما وقعت ولم يتم اكتشافها، لا سيما أن أمانة بغداد طالبت رسميا مكتب المفتش العام في وزارة المالية بالتحقق من المصرف التابع لها الذي كان يصرف الصكوك بشكل غير قانوني وإلحاق النتائج بملف التحقيق.