المقاله تحت باب  قضايا
في  21/11/2009 06:00 AM
GMT

أعرب خبراء الموارد المائية من الوزارات المعنية والجامعات العراقية وشخصيات علمية دولية عن مخاوفهم من النتائج السلبية التي يتعرض لها العراق من مشكلة شح المياه في دجلة والفرات وشط العرب وارتفاع المديات الملحية فيها.
وأكد الخبراء خلال عرض أوراق عملهم في الورشة العلمية التي أقامتها الحكومة المحلية بالبصرة واختتمت أعمالها أمس على مخاطر المشروعات التي تقيمها تركيا وسورية على نهري دجلة والفرات والتي تسببت في رداءة نوعية المياه القادمة نتيجة تصريف المبازل والتي تحتوي على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات مرافقة مع سدود إيران التي حولت مصبات عشرات الأنهار والحيلولة دون وصول مياهها للأراضي العراقية والمدن الحدودية. وأشار الخبراء إلى أن الأهوار التي فقدت كميات كبيرة من المياه خلال عمليات التجفيف في زمن النظام السابق لا تتعرض الآن للتجفيف فحسب، بل إنها مهددة بالزوال، وبالتالي فقدان بيئة طبيعية قل نظيرها في العالم. ويرى بعضهم أن من نتائج السدود على الأنهار استبعاد ثلثي الأراضي الزراعية المروية من الاستغلال وزيادة مناطق التصحر مما يؤدي إلى كثرة العواصف وارتفاع درجات الحرارة وتغيير البيئة نتيجة تقليص الغطاء النباتي. وأشاروا إلى أن شح مياه الشرب متأت من زيادة سكان العراق مع بقاء محطات التصفية على ما كانت عليه مع اهتراء في شبكاتها وعدم الاستعانة بالتقنية الحديثة في وحدات معالجة المياه، وعدم وجود محاصصة للمياه بين المحافظات، وغياب التخطيط والإدارة ومتابعة صيانة المشروعات، وتحول الأنهار المتفرعة من شط العرب إلى مبازل لتلوث الشط عند عملية الجزر. واستعرض الخبراء بالأرقام والخرائط نتائج شح المياه التي أدت إلى هلاك فسائل النخيل ومزارع الحناء واندثار أحواض تربية الأسماك وعزوف الرعاة عن تربية الحيوانات لصعوبة توفير الأعلاف، ومن بينها الخضراء، وظهور مشكلات جمة في المصانع المقامة على شط العرب لتغير نوعية المياه التي تدخل في عمليات الإنتاج. وعرض المشاركون مقترحات وتوصيات تسهم في معالجة بعض جوانب الأزمة من بينها قيام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بتحديث الموازنة المائية في العراق ووضع السياسات الخاصة بإدارة واستثمار الموارد المائية للأراضي الزراعية مصحوبة بحراك سياسي مكثف مع دول الجوار للحصول على حقوق العراق المائية المكتسبة والتوصل إلى معاهدات واتفاقيات ثابتة، وإنشاء هيئة عليا لإدارة ومتابعة الموارد المائية على المستوى المحلي والإقليمي ووضع الخطط الاستراتيجية للسياسة المائية، واستثمار المياه الجوفية بعد إجراء دراسة عن الواقع الكمي والنوعي لها واستغلالها بالشكل الأمثل وضرورة التعايش مع ملوحة مياه الري واستخدامها للأغراض الزراعية بإدخال التكنولوجيا للتقليل من تركيز الأملاح في التربة وطردها خارج المنطقة الجذرية.