| اليوم 29 ايار: مؤتمر العقد الدولي حول العراق في السويد |
|
المقاله تحت باب في السياسة قد يتناقل البعض موضوعة مؤتمر العقد الدولي بخصوص العراق، فموقع السويد لما يخص مسائل حقوق الإنسان تطور لحد القمة وعبر الخطوط المبهمة عند الكثيرين وأن التزام السويد بمبادئ حقوق الإنسان له تاريخ طويل قولاً وفعلاً لا تشاطره دولة. الرؤية السياسية ما جاء آنفاً كان يخص اجتماع شرم الشيخ، لكن المؤتمر الذي يعقد خلال اليومين القادمين في العاصمة السويدية ستطرح مطالب دولية بخصوص حقوق الإنسان والشرائح التي عانت الكثير من القتل والتهجير وسيكون تركيزهم على المسيحيين والصابئة المندائية، وقد يطرح ممثل السويد موضوع الكرد الفيليين…مع أنني أستبعد هذا الاحتمال. لأن المنظمات الفيلية في السويد لم يضغطوا على الحكومة السويدية بالشكل المطلوب لترجمة قضيتهم في هذا المؤتمر، لكن في كل الأحوال سيكون هناك رضى دولي منقطع النظير بخصوص انتصارات الحكومة العراقية في مجال فرض القانون ونزع السلاح وحل المليشيات. وبالتالي سيؤدي لخفض أكثر ديون الدول الأوروبية ومطالبة الدول العربية لحذو في ذات الاتجاه. أما الحكومة العراقية فمن المتوقع أن تطالب المجتمع الدولي باستثمارات كبيرة واستراتيجية لتقوية الاقتصاد العراقي من خلال تجديد الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتطور في مجالات التعليم والتنمية البشرية ورفع مستوى قدرات الإنسان العراقي في التعامل مع العملية السياسية والتطور الديمقراطي. لكن الأهم في مجال تطور الاقتصادي العراقي ليس كما سيعرضه رئيس الوزراء العراقي بتوجه المجتمع الدولي للاستثمارات في مجال استخراج الموارد الطبيعية، بل يجب أن يطالب في رفع مستوى التقني والفني في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجية المتطورة وتطوير الزراعة (لأن الغذاء أصبح من أهم المواضيع العالمية جنباً لموضوع الطاقة البديلة). أما الاتفاقيات التجارية التي سوف يشير إليها السيد رئيس الوزراء فتقع في صالح الدول المنتجة، وهذا ضروري لأمد قريب بشرط أن يرتبط بعقود بعيدة المدى، لأننا لا نسعى لعراق مستهلك فيجب أن يكون التوجه لعراق منتج نوعاً ما. لكننا نرغب وبشدة الترابط العالمي لأننا جزءً من هذا العالم الكبير والمتقارب عبر الوسائل الحديثة المتطورة. لكن هناك نقطة مهمة جداً للمجتمع الدولي وهو موضوع المصالحة الوطنية وإلى أي مدى أنجزت الحكومة العراقية التباعد بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية والأطراف التي هي خارج العملية السياسية أو التي خرجت حديثاً أو أجبرت على الخروج. وأتصور أن السيد رئيس الوزراء سيعلن عن نجاح كبير في هذا المضمار من خلال كلمته، لكن سيواجه انتقادات من قيادات دولية لديها تقارير ومعلومات عن الاستئثار بالسلطة من طرف أو عدة أطراف…وهذا سيضع بعض علامات استفهام حول قدرة الحكومة الحالية لإنجاز اتفاقيات العهد الدولي بشكل كامل…والجميع يعي أن للوقت أهمية، وأن للتجربة ضرورة وأن للضغوط الدولية المتمرسة في مواضيع متشابه ولديها الخبرة الطويلة في التوصل لحلول ناجعة تهيأ الأرضية الصلبة لعراق يتعايش على أرضه جميع أطيافه بأسلوب منصف على الأقل إن لم نقل عادل. المجتمع الدولي يستمع للمنظمات الإنسانية العالمية وللمنظمات التابعة لها بخصوص الأوضاع المعيشية المتردية في العراق وبخصوص خر وقات بشأن حقوق الإنسان، فيقابله مطالب السيد المالكي انشغال الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون والمليشيات، وأنه بحاجة لدعم دولي. طلب مقابل مطالب…والعراق في تطور مستمر في مواجهة التحديات الداخلية والدولية، لكنه بحاجة لفريق عمل متكامل من أطراف عديدة وليش التشبث بالسلطة من أجل الظهور أن هذا أفضل من ذاك…نحن في تسابق مع الزمن وأمام العراق أعداء كثيرون في الداخل ومرتبطين بالخارج القريب والبعيد…فيجب أن يكون سباقنا نحو إيجاد أنجع السبل وأفضلها للتعاون والتكاتف ونبذ التفرقة والتمزق. لكن التقرير يطالب الحكومة العراقية بالقضاء على الفساد المستشري في البلاد والذي يكلف الكثير ليس فقط على الصعيد المادي بل أنه يؤثر في الحياة الاجتماعية العراقية برمتها. بقى أمام الحكومة العراقية تحديات كبيرة وصعبة لكنها غير مستحيلة لو أن الحكومة لجأت لتشكيل فريق متكامل للنهوض بواقع المجتمع العراقي من جميع الجوانب، أي مشاركة جميع الفرقاء في عملية التنمية والتطور الديمقراطي…من خلال استخدام سلاح الوعي والمعرفة المنبثقة من جوهر معاني الإنسانية…بعدها ليس فقط نحصل على الدعم المادي الدولي، لأن العراق ليس بحاجة للدعم الدولي المادي بقدر ما هو بحاجة للدعم المعنوي والعلمي والتقني… رابط تقرير العهد الدولي الحديث |