| حرب الخليج الثالثة ـ الحلقة الثانية |
|
المقاله تحت باب قضايا الضغوط الأمريكية على مجلس الأمن لإصدار قرار يبيح استخدام القوة ضد العراق بدأت الولايات المتحدة تمارس ضغوطها المكثفة على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بغية استحصال قرار يخولها باستخدام القوة ضد العراق، واستمرت في محاولاتها خارج المجلس لإقناع كل من فرنسا وروسيا والصين بضرورة التصدي عسكريا للنظام العراقي، بدعوى محاولاته الاحتفاظ بأسلحته ذات الدمار الشامل، وسعيه الدائب لإخفائها عن رقابة أعين المفتشين الدوليين، على الرغم من تقرير رئيس المفتشين [هانس بليكس] الذي أكد فيه عدم العثور على أية أسلحة جديدة، بعد أن استمرت فرق التفتيش منذ عام 1991 تدمر تلك الأسلحة، وكافة مصانع هيئة التصنيع العسكري. ولا يستطيع أحدٌ أن ينكر أن صدام حاول بأقصى جهده أخفاء أسلحته ذات الدمار الشامل، ولكن فرق التفتيش الدولية لم تترك مكاناً في العراق كله إلا وفتشتها، بل لقد فتشت كل قصور الدكتاتور، وحتى غرفة نومه، وكان لهروب حسين كامل إلى عمان والتقائه برئيس المفتشين الدوليين [رالف إيكيوس]، وما قدمه له من معلومات عن أسلحة الدمار الشامل قد أجبر صدام إلى تقديم 12 ألف من الوثائق المتعلقة بالتسلح بأسلحة الدمار الشامل، وأمر بتقديم كل ما يتعلق بها، وأعلن مواقفته على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق من جديد لمواصلة البحث عن ما تبقى من أسلحته المزعومة، بعد أن أدرك إن السيف الأمريكي بات قاب قوسين أو أدنى من رقبته، وعمل المستحيل لإنقاذ نظامه. (3) لكن الرئيس الأمريكي بوش لم يقتنع لا بتقرير هانس بليكس، ولا بما قدمه نظام صدام، حيث كان قد عقد العزم على شن الحرب على العراق واحتلاله مهما كلف الأمر. لكن الضغوطات التي مارستها الإدارة الأمريكية لم تفلح في الحصول على موافقة مجلس الأمن على لإصدار قرار صريح بالحرب على العراق يرضي طموحات الرئيس بوش، وبعد جهد جهيد صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 1441 بتاريخ 8 تشرين الثاني 2002 والذي تضمن استخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيّد بقراره المرقم 660 والمؤرخ 2 آب/أغسطس 1990، وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت ذلك القرار وتنفيذها، لإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة. ومع ذلك فقد استغل الرئيس بوش هذا القرار، واستخدمه لتبرير حربه على العراق، رغم عدم تضمنه نصاً صريحاً باستخدام القوة، وكل ما طلبه القرار من نظام صدام هو وجوب تقيده بالقرارات التي سبق وأصدرها مجلس الأمن بخصوص الأزمة العراقية، ولكي يقف القارئ الكريم على هذا القرار ارتأيت ضرورة تدوينه. قرار رقم 1441 والمؤرخ في 8 تشرين الثاني 2002 إن مجلس الأمن: إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولاسيما قراراته 661 المؤرخ في 6 آب/ أغسطس 1990، و679 والمؤرخ في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و686 المؤرخ في 2 آذار/ مارس ،1991و687 المؤرخ 3 نيسان /أبريل 1991، وا699 والمؤرخ في 5 نيسان / ابريل وأضاف أن الولايات المتحدة قد خرجت من صراع لتدخل صراع آخر دون تحقيق أي حل شامل لأي منهم }. (11) 1991، و707 والمؤرخ في 15آب/اغسطس1991، و715 والمؤرخ 11في تشرين الأول /أكتوبر1991، و986 والمؤرخ 14 نيسان /ابريل 1995، و1284 والمؤرخ 17 كانون الأول /ديسمبر1999، وإلى جميع بيانات رئيسه ذات الصلة، وإذ يشير أيضاً إلى قراره 1382 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر2001، وعزمه على تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس، ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى، وإذ يشير إلى أن قراره 678 في 1990، فقد أذِنَ للدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيّد بقراره 660 المؤرخ في 2 آب /أغسطس 1990، وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660 في 1990 وتنفيذها، لإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة. مجلس الأمن استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولاتها لإقناع روسيا والصين وفرنسا لإصدار قرار جديد يبيح صراحة استخدام القوة ضد العراق بدعوى عدم التزام النظام العراقي بالقرار 1441. لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، فقد رفضت كل من روسيا وفرنسا والصين إصدار قرار بالحرب، متحدين الإصرار الأمريكي، مما أدى إلى غضب الرئيس بوش من موقف هذه الدول، وبوجه خاص فرنسا الحليفة الأوربية التقليدية للولايات المتحدة، والتي أعلنت صراحة بأنها ستستخدم حق النقض [الفيتو] في مجلس الأمن إذا ما قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع القرار الذي جرى إعداده من قبلهما. فقد أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك] في العاشر من آذار2003 في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إن بلاده ستستخدم حق النقض[ الفيتو] ضد مشروع القرار الذي أرادت الولايات المتحدة تمريره في مجلس الأمن، والذي يخولها اللجوء إلى الحرب ضد العراق، وأضاف شيراك أن الحرب هي أسوأ الحلول للأزمة العراقية، رافضاً الحل العسكري ضد العراق إلا بعد أن يعلن المفتشون الدوليون أنهم لم يعودوا قادرين على العمل هناك. (3) كما أعلنت الحكومة الروسية في اليوم نفسه على لسان وزير خارجيتها [إيغور إيفانوف] أن بلاده ستستخدم حق النقض [الفيتو] كذلك ضد مشروع القرار الأمريكي البريطاني المعروض على مجلس الأمن بمنح مهلة للعراق حتى 17 مارس 2003 لنزع سلاحه غير التقليدي، وقال إيفانوف في تصريحات صحفية بموسكو إن مشروع القرار يعتبر إنذارا غير قابل للتطبيق. ولاشك أن مواقف الدول الثلاث فرنسا وروسيا والصين في أساسها تخضع لمصالحها الاقتصادية التي تسعى الولايات المتحدة إلى استلابها منها، وإحكام هيمنتها المطلقة على نفط الخليج، ومن هنا كان التناقض في المواقف بينهم في مجلس الأمن حيث سعت هذه الدول إلى حل الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، في حين انفردت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في قرارهما اللجوء إلى القوة العسكرية، بصرف النظر فيما إذا قبل الآخرون أم رفضوا ذلك. |