قرأت في الفتره الماضية العديد من المواضيع حول عمليات التزوير والارهاب في اختيار احد قادة الميليشيات المدعو حيدر المنصوري نقيبا للصحفيين في البصره واحب ان اوضح العديد من الامور حول هذا الموضوع . فمنذ سقوط النظام والوسط الاعلامي في البصرة يعيشون في دوامة كبيرة حيث دخل العديد من الطارئين هذا الوسط مما اثروا سلبا على فعالياته وتصور البعض ان الدخول اليه سيقربة من المناصب التي اصبحت وسيلة للكسب المادي وهذا مالمسناة اولا من المدعو حامد الظالمي الذي تمكن من الوصول الى منصب النقيب في بادى الامر وتقلب بين هذا الحزب وهذه الحركة من اجل الوصول الى غاياته مستغلا صمت العديد من الاعلاميين والخوف من الميليشيات المتواجدة في المدينه وملوحا بالارهاب باتهام كل اعلامي بتهمة البعقية في حال مقاومته وبالفعل وصل الظالمي الى مجلس المحافظة كممثلا عن حركة الوفاق الوطني بعد ان تقلب بين جميع الاحزاب العلمانية والاسلامية وهنا ترك النقابة بعد ان انتفت الحاجة لها وللاسف حاول البعض بعد ان شاهدوا المنصب الذي وصل اليه الظالمي ان يتبعوا خطاه امثال نزار الادريسي وعبد الرزاق الخفاجي شهية المنصب ومزاياه كما يبدوا فتحت شهية عريف الشرطة السابق حيدر المنصوري والذي انضم الى حركة حزب اللة تنظيم العراق الذي يتزعمه كريم ماهود حيث انضم للنقابة عبر الترهيب والترغيب وتراس صحيفة صدى الجنوب التي تصدر عن الحركة وتمكن عبر مؤامرة من ابعاد عبد الرزاق الخفاجي عن منصبه والحلول مكانه مستغلا ضعف وخوف الهيئة الادارية الهشة اصلا ومع محاولات المنصوري التقرب من الاعلاميين في البصرة عبر التلويح بفصل النقابة في البصرة عن المركز العام في بغداد تحت ذريعة الفيدرالية في حين ان الحقيقة ان النقابه في بغداد قد اغلقت الابواب في امامة للانضمام للنقابة وبقدر قادر تحول الخطاب الاعلامي لحيدر المنصوري الى الاندماج مع بغداد والاعتراف بمرجعيتها واتضح ان اجرى العديد من الاتصالات مع نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي للاعتراف بشرعيته وكان لابد من اجراء الانتخابات من اجل ذالك وفي الفترة التي سبقت الانتخابات ادعى المنصوري ان دورة قد انتهى وانه سيتفرغ لعمله في مديرية شرطة خفر السواحل حيث تم تعيينه هناك نقيبا ضمن الخطة البارعة للحكومة العراقية بدمج اعضاء الميليشيات في الاجهزة الامنية ولكونه احد القياديين في حركة حزب اللة فان منصبة يجب ان يكون مؤهلا ضمن قابلياته ؟؟ وكان يتجول بين الوسط الاعلامي بسيارة الشرطة التي منحت له من قبل دائرتة ومرافقة الامني وساعدة الايمن في الترهيب والترغيب المدعو ثائر وهو يشيع انه سترك المهمة لمن يستحقها ولكن اوكل ادارة المهمة لانتخابه الى البعثي العتيد عبد الامير الديراوي ( ابو صدام ) مستغلا خوفة من كشف امورة في عهد النظام السابق واصبح الديراوي ينسق امور المنصوري مع مقر النقابة العام في بغداد وهو من اذاب الجليد بينهما مستغلا علاقاته البعثية السابقة وبما ان اغلب اعضاء النقابة المركز العام هم من البعثيين السابقين اصلا فلم يجد اي صعوبه في مهمته هذة ورافق هذا الامر قيام المنصوري بالعديد من التهريب وابتزاز الاعلاميين في البصرة خوفا من قيام احدهم بالترشيح امامه في منصب النقيب وبالفعل نجد في ذالك وساعدة في ذالك التواطؤ الواضح من قبيل نقيب الصحفيين العام السيد شهاب التميمي الذي ضرب قانون النقابة عرض الحائط عندما منح المنصوري والكثير من الطارئين في البصرة صفة العضو العامل رغم عدم احقيتهم بذلك والتميمي يعرف حق المعرفة ان من يترشح لمنصب النقيب يجب ان تمر عليه فترة طويلة من قبولة كعضو عامل وان يكون متفرغا للعمل الاعلامي لاان يعمل في احد الاجهزة الامنية ومع ذالك اغفل شهاب التميمي عن هذة الحقائق وبارك لحيدر المنصوري القيادي في حركة حزب اللة والنقيب في مديرية شرطو خفر السواحل والذي لايمتلك اي شهادة دراسية منصب النقيب لابل ان التميمي ايضا تغاضى عن الخروقات في مسالة اختيار الاعضاء امثال كاظم الزهيري واحمد عبد الصمد وعبد المنعم الديراوي فهم تم قبولهم اعضاء عاملين في يوم الانتخابات وهذة ايضا مخالفة صريحة لقانون النقابة وايضا فان احمد عبد الصمد البصري يعمل في دائرة صحة البصرة وعبد المنعم الديراوي يعمل في شركة النقل البحري بمعنى هما ايضا غير متفرغان للعمل الاعلامي وهنا تكن الماساه فبدلا من قيام النقابة المركز العام بالدفاع عن حقوق الصحفيين وابعاد الطارئين عنها نجدها تشجع افراد الميليشيا على اختراقها والضرب عرض الحائط بقوانين النقابه تحت ذرائع غير مقبوله اصلا وهنا نسجل لنقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي اول نقيب للصحفيين في العراق يسمح للميليشيات وافراد الاجهزة الامنية بالدخول الى النقابة وتقلد مناصب مهمة فيها والؤال هنا الذي يتردد في بين الوسط الاعلامي الصحفي ان نذهب للشكى عن هذة الخروقات التي قام بها حيدر المنصوري واعضاء الهيئة الاداريه ومن يحاسب نقيب الصحفيين العام شهاب التميمي عن خرقه لقانون النقابه وتصرفه كما يريد وفق مصالحة الخاصه ؟؟؟؟