أغدقت قيادة البلد على محافظة ذي قار الأموال الطائلة لغرض الأخذ بها نحو التطور والبناء وتنظيف ما أفسده النظام السابق وتوضيب خارطتها الجديدة بالشكل الحضاري المطرز بسفرها العظيم والانتقالية النوعية بها إلى مصاف المحافظات الأخرى ويكون لزاما على المسئولين استثمار المال والجهد لتحقيق ما تقدم وليعمل الجميع كل من دائرة عمله بغية بلوغ ذلك وعلى الأرض عمليا .

وجعل المواطن يحس بثقل العمل ويلمس لمس اليد الخدمات المقدمة والواضحة حتى يكف عن المطالبة والاستهزاء ونجعله يغادر الاستفسار الدائم أين المبالغ ؟ أين الخدمات ؟ وطبعا من حقه ذلك لأنه يريد أن تصل جملة المشاريع التي سمع بها والتي صرفت من اجلها الأموال إلى حد نصابها التكويني . بذات الوقت على المواطن أن يؤدي عمله المناط به ولا يماطل في تسريب الزمن والمال وعدم تحقيق المطلوب حيث إن المواطن جزء من عملية الأعمار بل انه الأعمار كله , فعلى المهندس والمقاول والمواطن التعاون لغرض أخراج تلك المشاريع إلى حيز الواقع ولن يسمح لنفسه بالتكاسل والمناورة والغش والاحتيال والتهرب وسرقة المال العام و يكون بذلك الحس الوطني مناصفة بين المسؤول والمواطن .. وذي قار قد صرف لها والحمد لله مليارات عديدة وكثيرة وشمرت السواعد الذيقارية لغرض بناء وتطوير المحافظة واخذ محافظ ذي قار دوره في ذلك ورمى بثقله الإداري والوظيفي واظهر من التعاون مثالا يحتدى به بل إنه سخر جل وقته لهذه الغاية وشرع أبواب مكتبه لاستقبال الجميع وتذليل الصعاب والاستماع لشكاوي المواطنين في جميع المجالات والاعمارية بشكل خاص وكلمة حق والله الرجل اشتغل وعمل كل ما بوسعه من اجل محافظته وابنائها .

إلا أن ما يؤسف له إن الحس الوطني والاسلامي للبعض لا زال يراوح في مكانه والغاية هو الاستحواذ على المال وألا سفاف والمماطلة وتضيع الوقت وأطالت عمر العمل وفقدانه الراصنة والدقة والغش والأسلوب السي في التنفيذ .

فجئنا أن محافظة بابل قد سرقة الضوئية من محافظتنا في تنفيذ حملة المشاريع والأعمار وأخذت القمة في ذلك وكنا نحن الأقرب للصدارة والقمة إلا أن هناك أسباب موضوعية حالت دون ذلك وكنا الأقرب في الحالة الأمنية الجيدة والأكثر عذابات إبان حكم صدام والمحافظة التي همشت والحق الأذى بها في كل الظواهر الحضارية والتطويرية وهذه العوامل تساعدنا على تشمير سواعدنا لبناء محافظتنا بناء متطورا يسر الصديق . والغرض من ذلك أن تلحق بمثيلاتها الأخريات إلا أن الذي حدث عكس ذلك وظلت المحافظة بعيدة عن الصدارة وأبنائها المخلصون مصدومون وعيونهم حيرى !! (( لعدم اخذ الصدارة )) ومع الاسف هناك عيون اخرى وقفت متفرجة وابتسمت ابتسمتها الصفراء المعروفة بل ابتسامة الشماتة والمجافاة ويبقى الخاسر ابن ذي قار ومحافظته ونجمل لكم أدناه بعض العوامل التي أدت إلى عدم تحقيق قفزة نوعية وتحقيق الصدارة بين المحافظات .

أولا : غياب المحاسبة المنظمة والمتابعة الدقيقة والجريئة وأهمها حساب الضمير والرب وقد غابت جميعها عنا .

ثانيا : حالة ألا مبالاة من لدن جماهير المحافظة وعزلتهم عن المسؤولين وابتعادهم عن تشخيص الخطأ والنقد الاذع الصائب .

ثالثا : ضعف التحصيل العلمي والفني للكثير من المقاولين ومنفذي أعمال التطوير والأعمار. مما حد بمحافظ ذي قار إلى محاسبة العديد من المقاولين وسحب الثقة منهم لأنه يتوخى الدقة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية للتنفيذ الدقيق والصحيح والابتعاد عن الغش والممطالة والتسويف .

رابعا : عجز المهندسين المكلفين بالمتابعة من وضع حد لبعض المقاولين في الغش والتهرب أما خوفا أو طمعا بالمال عندها يكون التنفيذ رديء .

خامسا : تداخل خنادق العمل بين العديد من الدوائر في التنفيذ وتلعب الأهواء والتطلعات المادية دورا كبيرا في ذلك ومنها (( المجلس البلدي – البلدية – المهندس – المقاول – وجهات أخرى .

سادسا : غياب الرقابة في التنفيذ وان وجدت فان دورها هامشي لا يرقى لفعل شي ء وأكثرها محاباة ومجاملة ولا تخلو من مناصفة بين المقاول والرقيب سواء المهندس او غيره .

سابعا : عدم وجود خطط وبرامج عمل موثقة من قبل المجالس البلدية قبل التنفيذ ولهذا نرى تكرار تنفيذ بعض المشاريع عدة مرات ومنها إعادة تبليط واكساء شوارع عدة مرات وحرمان أخرى والكثير من أمثال ذلك .

ثامنا : إن اعتلاء بعض أعضاء المجالس البلدية من عديمي الخبرة وضعف التحصيل ( إن فاقد الشيء لا يعطيه ) جعل هؤلاء سبة في تنفيذ المشاريع بسبب جهل أكثرهم وجشع اغلبهم

تاسعا :إن كثرة المشاريع وانفجارها يقابلها قلة المواد الضرورية للتنفيذ مع ضيق السقف الزمني الذي يراد به تحقيق المنجز يجعل التنفيذ صعبا وغير واقعيا ولهذا تضطر المحافظة لإرجاع المبالغ لخزينة الدولة لسبب عدم التنفيذ

(( حرصا منها على عدم هدر المال العام ))

عاشرا : التنفيذ العشوائي والغير منضبط والصرف الهائل يجعل الجميع في حيرة وتخبط لأنه يخلو من المنهجية ورسم المدد لتحقيق ذلك .

وأخيرا

إن محافظة ذي قار

استطاعت أن تحصل على مبالغ هائلة ولكنها عجزت عن الإيفاء بسبب جهل المواطن وابتعاده عن الصدمة الاعمارية الهائلة و وقوفه وقوفا متفرجا لا يعي ما يجري حوله وان عدم احتلال المحافظة لصدارة تنفيذ وتحويل المشاريع والأعمار يعود إلى حالة ألامبالاة من الجميع وان كان الإخفاق قد حصل وتحميل ذلك لجهة معينة فان أبناء المحافظة يقع عليهم الكثير ولا نعفي من ذلك رؤساء الدوائر ومن المتصيدين للمال العام وسرقته والتحايل عليه وملء الجيوب مغادرين بالوقت ذاته الرقابة الإلهية ومحاسبة الضمير والوجدان وان المال الحرام لم يبقى عند صاحبه طويلا ويكون سبه عليه وعلى عائلته وتظل الإمراض الاجتماعية والجسدية تنخر به حتى يوارى الثرى وعندها لا ينفع لا مال ولا بنون وخسر الوطن والوطنية والأخلاق الإنسانية والإسلامية ..

وختاما ....

ومن خلال استقراء الواقع لمحافظة ذي قار ارى من الضروري

على كافة السياسيين والمسئولين والمقاولين التخلي عن أحلامهم الشخصية أو مصالحهم الدنيوية والنظر إلى مصلحة المحافظة وأبنائها . و وضع أيديهم بيد المحافظ والشد على أزره وتعزيزه فنحن وانتم جميعا أبناء ذي قار وينبغي أن نتحمل المسؤولية أيضا وان نقف صفا واحدا في دعم توجيهات المحافظ والسعي إلى تحقيقها وعلى كافة الصعد . وكذلك تقع على النخب مسؤولية وعليها أن تقوم بواجبها في المساهمة في ضبط حركة أبناء المحافظة انطلاقا من التكليف الشرعي والوجداني . وإذا لم تعتبروا ما تقدم واجبا نخدم من خلاله محافظتنا واقضيتها ونواحيها وقراها فانتم مسئولون أمام الله تعالى عن هذا التقصير والخذلان ( وقفوهم أنهم مسئولون) ) وحينها لن تجلبوا لمحافظتنا وأبنائها ألا مزيدا من الفرقة والتناحر والدمار والفساد الإداري والمالي .