بعد اعلان السيد رئيس الوزراء هروب القاضي راضي رئيس مفوضية النزاهه وترك منصبه قام رئيس الوزراء بتعين السيد سامي شبك والسيد موسى فرج بادارة هذه المؤسسه .وطالما هذه المؤسسه طابعها رقابي على اجهزة الدوله فمن غير الصحيح ان يدخل السيد رئيس الوزراء ويقوم بتعين من يدير هذه الدائره ، حيث ان ارتباط وطبيعة عمل هذه الدائره يقترب لمجلس النواب او برئاسة الجمهوريه بعد ترشيح مجموعه من الاسماء وعرضها للتصويت مع سيرتهم الذاتيه على مجلس النواب ، وحسب معرفتي في سياق عمل هذه الدائره الرقابيه ان السيد مدير الدائره القانونيه في هذه المفوضيه هو من يقوم بتمشية الامور الان والرجل نظيف ومختص بالشؤون القانونيه وتاريخه السياسي معتدل حيث لا يميل الى اي تيار وله خبره في مجال عمل هذه المؤسسه منذ تشكيلها عليه من الافضل ان يتم الى اسناد ادارة هذه الدائره المهمه له ، حيث عليه ان يراجع جميع القضايا الحاليه والتي رفعت للقضاء ومراجعتها جيدا حيث من غير المعقول ان السواد الاعظم من هذه الدعاوى ترد من قبل القضاء ، حيث يعني هذا اما ضعف في كادر هذه المفوضيه او قد يكون اختراقات في عمل هذه الدائره تؤدي هذه الاختراقات الى استخدام هذه الهيئه في ابعاد الموظفين النزهين ليخلوا الجوا لمافيات السرقه من الحركه بحريه ، وليس من العيب الاعتراف بالخطأ وانما العيب هو رد معظم الدعاوي المرفوعه من قبل هذه الهيئه . هنا يتطلب الامر الى شجاعه وطرح الموضوع على رئاسة مجلس القضاء الاعلى بمراجعه فوريه لجميع القضايا المرفوعه للقضاء وارجاع الموظفين المبعدين النزيهين الى اماكنهم فورا لكون البلد في حاجه ماسه لعمل هؤلاء في هذه المرحله العصيبه التي يمر بها وقطع الطريق في نمو مافيات قد يكون تفكيكها من الصعوبه بشكل وها هي دول عظمى كاايطاليا تعاني من هذا المرض الفتاك رغم امكانياتها الضخمه وتجانس شعبها .