إذا ما تسنى لكم الاستماع إلى محاضرة القيادي في حزب الدعوة علي الأديب التي ألقاها مؤخرا في معهد التقدم والسياسات الانمائية ، ستجدون أنفسكم تلتقون معه في برنامجه العام للخروج من الأزمة الحالية . وإذا ما عطلتم ذاكرتكم ، وحذفتم منها التفاصيل الشيطانية ، فستجدون أن مفكر حزب الدعوة هذا يقدم برنامجا يتجاوز الشعارات التي رفعها الحراك الجماهيري الاخير في المدن العراقية .
في الأزمة الحالية يبدو هذا السلوك جزءا من الأزمة نفسها : التنصل ، اتهام الآخرين ، وركوب موجة الاحتجاج ، التقدم أمامها ، والالتفاف حولها . 
هاكم ما يقول : "الحل لأزمة العراق قبل اتجاهها الى منعطف مجهول هو العمل على اعادة كتابة الدستور والاعتماد على الكفاءات ونبذ الطائفية ومحاربة الفساد المالي والاداري والبدء بالاصلاحات السياسية والاقتصادية وفي تقديم الخدمات وايقاف الرواتب والمخصصات والحمايات المكثفة للرئاسات والوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، وإناطة المهام الى ذوي الاختصاص من الكفاءات والاكاديميين من دون النظر الى المكون او الحزب”.
هذا بالضبط ما كان هدف آلاف الكتابات النقدية في الصحافة الديمقراطية . فلماذا الآن؟
حتى لو كانت هناك موانع بعدم طرح هذا البرنامج في البرلمان او الحكومة لأي سبب ، فقد كان بإمكان حزب الدعوة أن يطرحه بقوة في الشارع ،  كمشروع عمل ونضال ، لو اعتمد مبدأ الشفافية والعلنية والامتناع عن الكذب. فلماذا الآن ، بعد أن أمسكت الحرائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأذيال العراق؟
لا يسعنا إلا أن نعتقد أن الاديب يقوم بعملية خداع . لنذكره بالحراك الجماهيري لعام 2011 حين استخدمت السلطة بأمر من المالكي العنف ضد الجماهير التي رفعت مطالب أقل بكثير من هذه التي يصوغها حاليا .
يصوغ الأديب برنامج الخروج من الأزمة بعد أن باتت الأزمة مستعصية ، نظرا لهبوط أسعار النفط ، وإفلاس مؤسسات الدولة بسبب الفساد والنهب . لعله اعتقد أن حالة الانسداد السياسي التي شخصها ، وهي كذلك حقا ، تبيح له أن يشعر أنه وحزبه غير مسؤولين عنها.    
والآن لا حظوا كيف أن من يصوغ برنامجا وهو يكذب تفضحه التفاصيل والتحليلات المضللة. يقول "الأحزاب والكتل السياسية عام2003 لم تكن تمتلك رؤية واضحة لموضوعة الدستور والديمقراطية، لذا اعتمدت الديمقراطية التوافقية في تشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة التي مهدت لثغرات كبيرة أهدرت على اثرها أموال العراق".
ما علاقة عدم امتلاك رؤية واضحة لموضوعة الدستور والديمقراطية بالديمقراطية التوافقية؟ وكيف نفهم أن تهدر الديمقراطية التوافقية أموال العراق وليس النظام السياسي وأخلاقية القائمين عليه؟. لا يقول الاديب إن الديمقراطية التوافقية كانت بمثابة حل جاء بعد انسداد الافق في الشروط البائسة التي كتب فيها الدستور والنظام الانتخابي ، وقيام اول انتخابات عام 2005 .  إنه لا يريد أن يتذكر أن هذا الحلّ كان تأسيسيا ، وأنه خضع لقراءة حزب الدعوة القائد ، وهو من استفاد منه أكثر من غيره ، ولم يسع الى تغييره حقا . نشير إلى أن المالكي أراد حكومة أكثرية بالكلام والتصريحات ، وبالعمل شكّل أكبر حكومة في تاريخ العراق بروح  "توافقية"، لكنها كانت تافهة على مستوى الكفاءة المهنية والانسجام السياسي ، وأثناء ذلك راح يفكك أسس التوافق السياسي في المجتمع والدولة.
إن طريقة حزب الدعوة في فهم "التوافق" تتلخص بتحويل مبدأ المشاركة في السلطة إلى رشوة ، وتفريغ الشارع من أي عمل وطني مشترك .
لنسترجع بعض الاحداث ، فالجماعة السنية التي اشترطت لدخول العملية السياسية تعديل الدستور ، سرعان ما ابتلعت هذا الشرط ولم تناضل من أجل تحقيقه ، وبدلا من ذلك اشتركت بوليمة النهب المنظم ، تماما كحزب الدعوة. إن الحزب الاسلامي العراقي ، القريب من أفكار حزب الدعوة ، ضرب المثل على انتهازيته السياسية، لكنه بالتأكيد لم يصل إلى انتهازية حزب الدعوة ونفاقه ، لأن الاخير كان يقود السلطة ، وكان هو الذي يمسك بخيوط اللعبة السياسية ، ويوزع الأسلاب على الآخرين. إن انحطاط الحل التوافقي إلى مستوى المكافأة ، وما يعرف بالمحاصصة ، سببه سياسي طائفي ، فهو مجرد تعبير عن نظام سياسي أعد لتمثيل الطوائف . إنه تعبير عن إرادة سياسية وليس مجرد مشروع تجريبي فاشل . ولقد فشل حقا بسبب اقترانه بتعطيل بناء الدولة الديمقراطية ، وتعطيل القانون ، واحتقار الحداثة ، واعتماد الطوائف المسيّسة التي لا يجمعها مشروع وطني واحد.   
لنسترجع تفاصيل أخرى ، فبعد أن فازت القائمة العراقية بفارق ضئيل عمل المالكي المستحيل لكي يقوم هو بتشكيل الحكومة ، وقد شكلها واسعة و"توافقية" استجابة للضرورة ، وكافأ من خلالها كل من ساعده على إنهاء تلك الأزمة لمصلحته . في هذا المعركة التي حسمها عناده ونرجسيته واعتماده على ايران وامريكا والكرد المتوهمين المستفيدين ، أدرك المالكي خطر وجود قائمة كبيرة يقودها شيعي ليبرالي بميول قومية تضم التيارات السنية كلها تقريبا. من هنا عمد الى زرع الشقاق في صفوفها وشراء ذمم بعضهم ، وتلفيق تهم لبعضهم ، وتقاسم المغانم مع بعضهم . إن رضوخ حزب الدعوة للتوافقية لم يكن هدفه بناء مجتمع وطني صحي ، بل تفسيخ القوى السياسية ، وإشراكها بالوليمة ، وزرع أساليب انتهازية وانشقاقية بينها . إن واحدة من أكثر سلوكيات المالكي ضيق أفق أنه دفع السنة إلى مهالك التطرف والتفاهة السياسية ، وبدلا من مساعدتهم على تلمس تجربة وطنية عابرة للطوائف ، يسهم فيها الجميع ، وتتفكك في داخلها العصبويات الطائفية والجهوية والعشائرية ، أرادهم تماما في بؤرة قاتلة ، مفككين ، يبحثون عن مخرج سياسي عند دول الجوار، لكي يؤلف الروايات السيئة عنهم .
والآن نحن نعرف ماذا حلّ بالسنة ، فقد باتت مدنهم ومناطقهم مكانا للقتل ، محاصرين بداعش والمليشيات وبسياسييهم المزعومين الكذابين ، وبرجال دينهم الذين أفلتوا الزمام . فإذا لم يسع حزب الدعوة الى هذه النتيجة حقا ، فإنه ساعد على تحقيقها بالتآمر ووضع العقبات واعتماده سياسة طائفية ضيقة الأفق .  
الحقيقة أن المالكي أراد دائما جماعة سنية تقترب أفكارها من الحزب الاسلامي الشبيهة بأفكار حزب الدعوة ، بعيدا عن الاتجاهات الليبرالية او العلمانية ، فهو يبرر نفسه بهم كقائد حزب طائفي ، كما هو الحزب الاسلامي الذي يبرر مشروعه السياسي الدعوي كحزب سني ، بصرف النظر عن المبادئ الاسلامية العريضة في العدالة والمساواة. إن الطائفي يصنع طائفيا آخر ، بل يحتاجه .  
إن سلوك المالكي ليس غريبا عن سلوك شخصية محمد مرسي الاخواني ، فالأخير بعد أن انتخبه الكثير من الليبراليين خلاصا من حكم العسكر ، فرّ من سلوكه وغبائه جميع مستشاريه الليبراليين ، لأنه ببساطة أعمى قلب وعقل ، يفضل إسلامي جاهل على مهني خبير يعمل لمصلحة بلده. والمالكي الذي تحدث عن دولة القانون الشبيهة بدولة المواطنين الاحرار ، حوّل القانون الى مطية حزبية . لا فرق . فهؤلاء الذين سيسوا الدين أثبتوا أنهم بلا مبادئ ولا أخلاق ، وأن عقولهم موجهة الى الماضي وليس الى المستقبل. 
 ثمة أفكار مثيرة نسمعها من علي الأديب ، ترجع صدى المفاصل المتيبسة للنظام السياسي ، والكذب العادي الذي يتغطى برداء وطني . فهو يحمل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية تثبيت نظام المحاصصة في العراق وبناء ديمقراطية هشة. وإذا كنت مثله أنتقد الولايات المتحدة لأسباب شرحتها في كتابات عديدة ، فهو الأديب ليس مؤهلا لكي يميز بين ديمقراطية حقيقية وأخرى هشة ، وهو نفسه من صرّح أن حزب الدعوة يؤمن بالديمقراطية كآلية ، أي أنها ليست نظاما ولا ثقافة ولا سلوكا ، بل مجرد صندوق انتخابي – الصندوق الذي ذهب اليه العراقيون قبل أي اصلاح ، وقبل أن توجد سلطة ، لتتمخض عنه استيلاء مجموعات طائفية وأثنية جائعة للسلطة والمال .  
ليست المحاصصة نتاج التوافق بل نتاج الفساد والمحسوبية ، نتاج التواطؤ لا التوافق . أما هشاشة الديمقراطية العراقية فتكمن بنظام سياسي لا يعتمد على الكفاءة والقانون والعدل . إن هشاشة النظام السياسي غير مرتبطة بالديمقراطية ، بل بالتأجيل المتعمد لبناء الدولة ، وأكثر من هذا ، بتفضيل الهشاشة بالذات ، لأنها تيسّر للسياسيين سرقة المجتمع والدولة بحرية.
يشير الأديب الى مسؤولية امريكا في كتابة الدستور .. يقول إن “الدستور العراقي الحالي هو نسخة مطابقة لقانون ادارة الدولة العراقية الذي وضعه بريمر، الذي كانت فيه مجاملة واضحة للكرد لما قدموه من خدمات للقوات الاميركية حين احتلال العراق، وشدد على تسمية المكونات العراقية وضرورة وجود توازن فيما بينها عند تشكيل الحكومة والجيش والقوات الامنية"
إننا نعرف ، وهذا ما لاحظه الاديب في محاضرته ، أن الدستور كتب بسرعة قياسية لا يقرها اي قانوني يحترم نفسه ، والسيد المالكي كان عضوا فعالا في لجنة كتابته ، مع الكثير من المستعجلين وملفلفي البرامج والسياسات من الكرد والسنة والهامشيين ، وها هو الأديب لا ينتقد الدستور الا من جانب مجاملة بريمر للكرد ، ولا يشير إلى ألغام هائلة نتجت عن كتابته بسرعة ، وعدم مناقشته من قبل المواطنين . 
ويواصل الاديب نقده : “عملية حل الجيش العراقي والقوات الامنية، وبناء جيش جديد على أساس التطوع، عملية افرغت العراق من هيبته وجعلته هدفا لكل طامع وجردت السلطة القضائية من قوتها والحكومة من ادارة مؤسساتها وشجعت على بروز الميليشيات المسلحة التي ما زالت تتحكم بحلقات كبيرة في الدولة ونمت السلطة العشائرية وأعادت العراق الى عصر حكم القبيلة”.
لا نستطيع الا أن نوافق .. لكن في أي مراجعة سياسية سنجد أن حزب الدعوة كان الشريك الأكثر فاعلية في هذه العملية والأكثر وقاحة . إن أول شخص سمح للمليشيات بالعمل هو المالكي ، وهو نفسه من سلّح العشائر. إن 8 سنوات من حكمه تشكل وحدها الماضي السياسي لكل المعاصي والمخالفات التي راح الأديب يكتشفها .