بعد الحويجة اقتنع نوري المالكي أن الخيار الأمني لن يقضي على الاحتجاجات بالمناطق ذات الأكثرية السنية؛ فاعتمد استراتيجية جديدة تُظهر الصراع بين دولة وخارجين عن القانون وليس صراعا طائفيًا بين شيعة وسنة .

في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي تحدَّت سلطته لأشهر، أراد المالكي اختبار ردة الفعل الممكنة على أية محاولة لإنهاء الاعتصامات السلمية بالقوة، وتم اختيار ساحة اعتصام "الغيرة والشرف" في الحويجة كونها المنطقة الأكثر هشاشة ضمن ساحات الاعتصامات المختلفة (وضع محافظة كركوك الخاص، محدودية أعداد المعتصمين، الصراع الكردي-العربي على الهيمنة على المنطقة وحاجة العرب إلى دعم السلطة المركزية لاسيما حاجتهم الى قوات الجيش العراقي، الانقسام بين السكان العرب في هذه المنطقة حول طريقة التعاطي مع الحكومة المركزية؛ وهو ما دفع سابقًا نواب كركوك العرب إلى اتخاذ موقف مختلف عن موقف القائمة العراقية التي ينتمون اليها في مسألة سحب الثقة عن السيد المالكي)، وفعلاً قامت القوات الأمنية باقتحام الساحة بالقوة يوم 23 مارس/آذار 2013 وقتل العشرات من المدنيين، ولكن ردود الفعل السريعة، والتي انتشرت على طول المناطق ذات الأكثرية السنية، وبشكل خاص المقاومة العنيفة التي واجهت القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في هذه المناطق، أفضت إلى تضاؤل وهم القوة الذي هيمن على المالكي وقواته العسكرية، فقد اتضح له أن القوات الأمنية لا تمتلك القدرة على إخضاع حركة تمرد واسعة، ولا تمتلك المرونة اللازمة لإدامة الدعم اللوجستي، أو القدرة على المناورة بالقوات، أو إمكانية تعويض الخسائر المادية التي يمكن أن تلحق بالمعدات العسكرية، لاسيما مع فقدان الدعم السياسي. وقد لمس المالكي ذلك، حين شاهد قواته العسكرية غير قادرة على فرض إرادتها في حادثة "سليمان بيك" في محافظة صلاح الدين التي سيطر عليها المسلحون بشكل كامل بعد أن تمكنوا من إبعاد القوات الأمنية والعسكرية من المدينة على مدى يومين كاملين، ولم تدخل تلك القوات العسكرية والأمنية المدينة إلا في يوم 26 مارس/آذار 2013 بعد توصل محافظ صلاح الدين إلى اتفاق مع المسلحين يقضي بانسحابهم.

إن قرار المواجهة المحدودة الذي اتُخذ ضد الحويجة، وردود الفعل اللاحقة، دفعت المالكي إلى تبني استراتيجية مختلفة تمامًا عن الاستراتيجية التي اعتمدها لمواجهة حركة الاحتجاجات في المناطق ذات الأكثرية السنية طوال الأشهر الماضية، وتتضمن هذه الاستراتيجية:

أولاً: تأجيل المواجهة المفتوحة مع حركة الاحتجاج، خاصة بعد أن اتخذت هذه المواجهة بعدًا طائفيًا صريحًا سنيًا-شيعيًا، وإعطائه شكل صراع سني-سني. هكذا وجدناه يتعامل مع حادثة مقتل الجنود الخمسة في الرمادي بشكل مختلف تمامًا عن تعامله مع حادثة مقتل الجنود في الحويجة. فقد ظهر في الرمادي الضباط "السنة" حصرًا هم من يقودون الحملة ضد ساحات الاعتصام. فالاتهامات والتهديدات، ضد المعتصمين، وجهها هذه المرة وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، وقائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي، وقائد شرطة الأنبار اللواء هادي أرزيج كسار الدليمي، وثلاثتهم من السنة، وينتمون إلى عشيرة الدليم، وهي العشيرة الأكبر في الأنبار.

في مقابل ذلك، اختفى الفريق عدنان غيدان (الشيعي) من المشهد تمامًا بعد أن كان الشخص الذي استحوذ على المشهد كاملاً في الحويجة. وكانت الغاية الأساسية، من هذه الحركة الواضحة، هو تصوير الصراع على أنه صراع بين الدولة والخارجين عن سلطتها وليس صراعًا تحكمه عوامل طائفية. فضلاً عن الاستعانة بأطراف في الحكومات المحلية المرتبطة بالمالكي في تمرير بعض المبادرات التي تهدف إلى التقليل من زخم حركة الاحتجاجات.

ثانيًا: استخدام شخصيات سياسية وعشائرية ورجال دين من المذهب السني حرص المالكي على كسبها ودعمها بالمال السياسي والتسهيلات (توظيف، إطلاق سراح معتقلين، مقاولات، ... إلخ) طوال السنتين الماضيتين. قصد رئيس الوزراء إلى الاستعانة بهذه الشخصيات في تصوير مواجهة الحركة الاحتجاجية على أنه صراع بين معتدلين ومتطرفين. كما واصل المالكي استراتيجيته المعلنة بالاعتماد على جبهة صالح المطلك-جمال الكربولي، بوصفهم الممثلين الوحيدين المقبولين من السياسيين السنة، فوضع الدكتور المطلك ضمن اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة مطالب المحتجين، ثم وضعه على رأس اللجنة التحقيقية بشأن مجزرة الحويجة. ويطمح المالكي عبر تقديمه لبعض التنازلات (مثل: تعديل قانون المساءلة والعدالة، أو الموافقة على طلب المطلك اعتبار من سقط في الحويجة شهداء مع ما يستتبع ذلك من التزامات مادية)، إلى تسويق فكرة أن هذه الجبهة هي الوحيدة القادرة على تمثيل السنة والدفاع عن مصالحهم، كجزء من استراتيجيته للحصول على أصوات سنية "معتدلة" يمكن لها في النهاية أن تخدم مشروعه المعلن بالوصول إلى ولاية ثالثة، وتشكيل حكومة "أغلبية سياسية" يكون حلفاؤه من السنة ممثلين فيها.

ثالثًا: إعادة إنتاج الصحوات بصيغتها الجديدة كي تكون ذراعًا داخليةً للمالكي في مواجهة الحراك الجماهيري، خاصة بعد أن مُنحت مستشارية المصالحة الوطنية سلطة قيادة هذه الصحوات لتكون "رأس حربة" جاهزة في حال اتخاذ قرار مواجهة الاعتصامات والاحتجاجات بالقوة، وتكريس فكرة أن الصراع القائم سني-سني؛ ومن ثم تسويق أي تدخل عسكري على أن الغرض منه فض الاشتباك بين "السنة المتقاتلين".

المالكي والعودة إلى الكرد

ظلت المعادلة السياسية في العراق بداية من لحظة الاحتلال تأخذ شكل مثلث قائم الزاوية، يوجد السنة والشيعة في قاعدته، ويقف الكرد في قمته؛ ومن ثمّ، فإن تحرك الكرد باتجاه أي من الطرفين يطيح بأية إمكانية لقيام توازن ما بين الطرفين الأوّلين. لقد ظل الكرد في إطار تحالفهم الرباعي الاستراتيجي المعلن يمثلون الضلع القائم الذي يعيد إنتاج اللاتوازن المشكل منذ الاحتلال منذ إبريل/نيسان 2003 حتى ديسمبر/كانون الأول 2011؛ حيث اتضح أن مثلث الصراع بدأ يغير من شكله، وأن الزاوية القائمة بدت تضيق شيئًا فشيئًا. كان السبب الرئيس للمواجهة هو اعتراض المالكي على عقود شركة "ExxonMobil" الأميركية مع حكومة إقليم كردستان بشأن التنقيب عن النفط في الإقليم وبعض المناطق المتنازع عليها. ولكن الأمر تطوَّر بسرعة إلى مواجهة، كانت شخصية أحيانًا، بين رئيس مجلس الوزراء الاتحادي المالكي ورئيس الإقليم مسعود البارزاني، لتصل في نهاية مايو/أيار 2012 إلى محاولة سحب الثقة عن المالكي قادها البارزاني بدعم من القائمة العراقية والتيار الصدري، ليرد المالكي بتشكيل قيادة عمليات دجلة للإشراف على الملف الأمني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في يوليو/تموز 2012، ثم ليتصاعد الخلاف بشأن الميزانية الاتحادية (تحديدًا مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم)، ليصل الأمر إلى انسحاب وزراء ونواب وبعض الموظفين الكبار في الدولة (مثل بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي)، احتجاجًا على إقرار الميزانية في 13 فبراير/شباط 2013 دون أن تتضمن تلك المستحقات. ولكن تصاعد الاحتجاجات السنية، تحديدًا بعد قتل المحتجين في الحويجة، اضطر المالكي إلى محاولة إعادة إنتاج مثلث الصراع التقليدي، ويبدو أنه نجح مؤقتًا في مسعاه. فقد أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي ترأس وفدًا كرديًا أخيرًا للتفاوض مع الحكومة المركزية بشأن المسائل الخلافية بين الطرفين، في مؤتمر صحفي عُقد في أربيل في 1 مايو/أيار 2013 عن نجاح الوفد في وضع إطار من سبع نقاط تكون أساس الحوار مع بغداد، فضلاً عن تكليف لجان للتفاوض حول كل واحدة من هذه النقاط السبعة التي تضمنت:

أولاً:  تشكيل لجنة مشتركة لحسم قانون النفط والغاز على أساس الاتفاق السابق الذي أُبرم في فبراير/شباط 2007 بين الجانبين.
ثانيًا: تعديل قانون موازنة العام 2013.
ثالثًا: معالجة مشاكل قيادات عمليات دجلة ونينوى والجزيرة؛ حيث ستكون إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين الإقليم وبغداد.
رابعًا: يعمل الجانبان للمصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمدن والمناطق والتي تم تغييرها في زمن النظام السابق ضمن سياسات التعريب والتلاعب بالأوضاع الإثنية والمذهبية، هذا المشروع الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب.
خامسًا: إدارة ملف تأشيرات الدخول والمطارات بصورة مشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
سادسًا: أن تقوم الحكومة الاتحادية بتعويض ضحايا القصف الكيمياوي والمؤنفلين (نسبة إلى حملة الأنفال) والانتفاضة الشعبانية والمرحلين الكرد الذين نزحوا إلى دول الجوار.
سابعًا: تعزيز التعاون وتبادل المعلومات من خلال تعيين ممثل لإقليم كردستان في بغداد وممثل للحكومة الاتحادية في إقليم كردستان.
ويمكن تلخيص الاتفاق في نقطتين أساسيتين حصرًا:

الأولى: تراجع الحكومة المركزية -ممثلة بالمالكي- عن خطوتها المتعلقة بعدم تضمين الميزانية الاتحادية لعام 2013 مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، والبالغة تبعًا للأرقام الكردية ما يزيد عن 4 مليار دولار. فقد أصرت كتلة دولة القانون/المالكي على عدم دفع هذا المبلغ من دون تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويبدو واضحًا أن الاتفاق لم يُشرْ إلى هذا الشرط.
الثانية: هي تلك المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، فقد تقدم الرئيس جلال الطالباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بمشروع قانون بعنوان "قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي كافة"، نصَّ على أن "تُلغى المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية، وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبًا بالحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة". وهي صياغة سياسية بحتة لأنها لن تلغي القرارات كافة ولكن ما ستقرر القوى السياسية المهيمنة أنها "تغييرات غير عادلة بغية تحقيق أهداف سياسية"، ووفقًا لمثلث الصراع المعاد إنتاجه وفق هذا الاتفاق، فهذا يعني عمليًا أن ما ستقرره القوى السياسية الشيعة والكردية على أنه تغييرات غير عادلة حصرًا هو ما سيمر. ومن ثمَّ، نحن أمام اتفاق ثنائي شيعي-كردي سيزيد من إحساس الطرف الثالث، وهم هنا السنة العرب، بالتهميش والإقصاء، وربما يزيد من تعقيد المشهد المعقد أصلاً.
أما النقاط الخمسة الأخرى فهي مجرد تكرار لمواد وردت في عشرات الاتفاقات السابقة التي لم تؤد إلى أية نتائج حقيقية. فليس هناك أية مؤشرات على إمكانية حل المشكلة المستعصية المتعلقة بقانون النفط والغاز على سبيل المثال، فالخلاف هنا ليس خلافًا سياسيًا وحسب، وإنما هو خلاف يتعلق بالنص الدستوري نفسه؛ فالمواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة الاتحادية الحصرية والصلاحيات المشتركة، والصلاحيات الخاصة بالأقاليم، تبدو غير حاسمة بشكل واضح، أما المواد المتعلقة بمسألة النفط، فقد كانت وما زالت تبدو متاهة حقيقية، وتخضع لتأويلات مختلفة، وهي ليست منتجة للخلافات والصراع بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حسب، وإنما ستكون كذلك بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبين الحكومة الاتحادية؛ فالدستور العراقي الحالي وضع المواد الخاصة بالنفط، وهي المواد 111 و112 بين (المادة 110) الخاصة بالصلاحيات الحصرية بالسلطات الاتحادية، و(المادة 114) الخاصة بالصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

وهو أمر عكس في حينه إرادات وتوجهات ومصالح الجماعات السياسية التي كتبت الدستور وحرصت على الإبقاء على غموض هذه المسألة الحساسة من أجل غايات لاحقة. خاصة وأن هذا الموضوع سيُستكمل بنص (المادة 121/ثانيًا)، التي تمنح "الأقاليم" سلطة تعديل القوانين الاتحادية. ولتوضيح هذه المسألة يمكن الرجوع إلى تأويل معنى "الحقول الحالية" على سبيل المثال التي وردت في (المادة 112) من الدستور، فمشروع قانون النفط والغاز المعقد الذي اقترحته الحكومة الاتحادية منذ يناير/كانون الثاني 2007، لا يقف مطلقًا عند هذا المصطلح؛ بل إن القانون يتحدث في (المادة 2/أ) عن تطبيق القانون على "العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق: الأرض وما تحتها، على اليابسة، وفي المياه الداخلية والمياه الإقليمية"، أما قانون النفط والغاز رقم 28 لسنة 2007 الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان فيعرف المصطلح بالقول: "الحقل النفطي الذي كان له إنتاج تجاري قبل 15-8-2005". ومن ثم لا يمكن توقع حدوث أي تغيير في المواقف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في هذا الملف على المدى القصير.

والغريب أن الاتفاق تضمن نقطة مخالفة للدستور الذي يصر المالكي دومًا على ضرورة التزام "الآخرين" به. فالحديث عن "إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين الإقليم وبغداد" تنتهك المادة (140/ثانيًا) من الدستور العراقي والتي حصرت المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية الاتحادية في إنجاز (التطبيع، والإحصاء السكاني، والاستفتاء) في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها. وقد أشارت المادة 143 من الدستور أيضًا إلى استمرار العمل بما "ورد في الفقرة (أ) من المادة 53 والمادة 58" من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وتنص الفقرة (أ) من المادة 53 على أن "يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 مارس/آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى". فيما تحدثت المادة 58 عن الخطوات التي على الحكومة اتخاذها من أجل "رفع الظلم الذي سبّبته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك" (الفقرة أ)، ومسألة الحدود الإدارية للمحافظات، وأنه على الرئاسة والحكومة العراقية تقديم التوصيات إلى السلطة التشريعية لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. ولأنه في حالة عدم التوصل إلى توصيات مثل هذه، على مجلس الرئاسة "القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكّم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب" (الفقرة ب)، وأخيرًا على أن "تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه". وكما هو واضح فإن المواد الدستورية الحاكمة تبين بوضوح أن سلطة الإقليم تتحدد حصرًا بالمناطق التي كانت تحت سلطتها في 13 مارس/آذار 2003، أي قبل اندلاع الأعمال العسكرية، وأن السلطة في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك كركوك خاضعة للسلطة المركزية حصرًا، وأي اتفاق سياسي أو أمني يخالف ذلك هو انتهاك صريح للدستور العراقي، ولا قيمة قانونية له.

في المحصلة لا يبدو اتفاق النقاط السبعة بين المالكي والإقليم خطوة في اتجاه حل المشكلات المستعصية، ولكنه يندرج في استراتيجية ضبط التوتر في حدوده الدنيا في العراق ما دام النظام السياسي العراقي الحالي ليس قادرًا على التعامل مع هذه المشكلات التي تهز استقرار البلاد باستمرار.

التحولات في مشهد الحراك

على الرغم من المرونة العالية التي تمتع بها الحراك في معالجة تحديات ما بعد الحويجة خاصة، سواء فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع حادثة مقتل الجنود الخمسة في الرمادي، أو فيما يتعلق بطبيعة الخطاب وتبادل الأدوار من خلال تقديم شخصيات تتمسك بسلمية الاحتجاج والتفاوض مع الحكومة، كما اتضح خاصة في جمعة "الخيارات المفتوحة"، إلا أن ثمة تحديات حقيقية تواجه ساحات الاعتصام. فبعد الهجوم العسكري على الحويجة، كانت جمعة "حرق المطالب" التي مثلت ردة فعل مباشرة على قتلى الحويجة، ثم الانتقال مباشرة إلى جمعة "الخيارات المفتوحة"، وهذه العودة السريعة أثبتت قدرة الفاعلين الرئيسيين في الحراك الجماهيري على التمسك بالاحتجاج السلمي في مواجهة الحكومة، وكرست العودةُ إلى المطالب خيارَ سلمية التظاهر التي هي الشعار الأكثر تأثيرًا لهذا الحراك، وبالتالي يكون مطلب إزاحة المالكي، وهو الخيار الأول ضمن حزمة الخيارات الأربعة التي طرحت، تأكيدًا على المطالب وليس إلغاء لها.

أما الخياران الثاني والثالث المتعلقان بالحرب الأهلية والتقسيم، فهما لا يمثلان خيارين وإنما يمثلان نتائج غير مقصودة في حال فشل أي من خيارات التوافق مع حكومة المالكي.

أما الخيار الرابع، وهو الفيدرالية، فيبدو أنه الأكثر إشكالية، وقد يزيد حالة الخلاف بين ساحات الاعتصام المختلفة، والتي ظلت محدودة ومسيطرًا عليها طوال الأشهر الأربعة الماضية (تحديدًا الانقسام القائم بين ساحتي الاعتصام في الفلوجة). ومن ثمَّ قد يؤثر على التنسيق الذي بدا واضحًا بين مناطق الاحتجاج ذات الأغلبية السنية، كما تجلَّى من خلال توحيد تسمية أيام الجمع في المحافظات الستة جميعًا، ومن خلال الاتفاق على طبيعة المطالب.

لقد أعاق الدخول المباشر للجمهور السنّي كطرف رئيسًي في المواجهة، دعوة عدد من السياسيين إلى اعتماد الفيدرالية كخيار من أجل التخلص من هيمنة المركز "المسيطَر عليه شيعيًّا"، سواء على شكل فيدرالية المحافظات السنّية منفردة، أو الحديث عن "إقليم سنّي" يضم المحافظات السنّية ككل، خاصة مع الخلاف الصريح حول هذه المسألة؛ فثمة فتاوى لعلماء سنة كبار بتحريم الدعوة إلى الفيدرالية (الشيخ عبد الملك السعدي، والدكتور عبد الكريم زيدان المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في العراق)، وثمة فتاوى مضادة؛ وثمة خلاف بين السياسيين حول هذه المسألة أيضًا، واتهامات متبادلة حول من معها ومن ضدها؛ وثمة انقسام مجتمعي حول المسألة. وفي ظل عدم وجود مؤشرات على إمكانية الوصول إلى صيغة وسط بين الأطراف المنقسمة، فإن هذه المسألة ستمثل واحدًا من أبرز المخاطر التي تهدد وحدة الحراك في الجغرافيا السنية.

هناك مخاطر أخرى تهدد الحراك بانقسام سني-سني كشفت عنه نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتي جرت في 20 إبريل/نيسان 2013؛ إذ لم تستطع الكتل المتنافسة أن تحظى بثقة الجمهور الكاملة. فقد عجزت قائمة "متحدون" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، والتي تمثل الداعم الأكبر لحركة الاحتجاجات، عن الحصول على ثقة الجمهور المطلقة في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين. خاصة بعد تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، التي تمثل القوة الأساسية للقائمة؛ فقد استطاعت بعض القوائم المحلية، ولأسباب عشائرية وجهوية، أن تتفوق على "متحدون" أو تتقاسم معها أصوات هذه المحافظات الثلاثة، على الرغم من ارتباط بعض زعماء هذه الكيانات السياسية بالمالكي بشكل أو بآخر؛ ففي محافظة صلاح الدين استطاعت قائمة "ائتلاف الجماهير العراقية"، التي يرأسها أحمد عبد الله الجبوري، محافظ صلاح الدين الحالي، الحصول على المركز الأول بمجموع 95.338 صوتًا، ومن ثم الحصول على 7 مقاعد، وهذه القائمة تضم قائمة "العراقية الحرة"، التي يرأسها قتيبة الجبوري، المنشق عن القائمة العراقية، والمقرب من المالكي، وقائمة "باب العرب" التي يرأسها وصفي العاصي، المقرب من المالكي أيضًا ومستشاره لشؤون العشائر. كما استطاعت قائمة "العراقية العربية"، التي يرأسها صالح المطلك، الحصول على 70.644 صوتًا في بغداد، و24.167 صوتًا في صلاح الدين، علمًا بأنها دخلت انتخابات محافظة ديالى مؤتلفة مع قائمة "متحدون" باسم "عراقية ديالى"، ولابد أن بعض مرشحيها قد فاز ضمن المقاعد العشرة التي حصلت عليها القائمة.

يؤكد هذا الانقسام مرة أخرى أن السلوك الانتخابي للناخبين السنة ما زال غير متسق مع المواقف السياسية للحراك، وهو ما يقلل من إمكانية تحقيق الحراك لأهدافه عبر نتائج العملية الانتخابية. كما يكشف عدم نجاح أسامة النجيفي ورافع العيساوي في التحول من زعماء محليين لمحافظاتهم إلى زعماء وطنيين للمكون السني ككل. كما تعكس النتائج إمكانية نجاح استراتيجية المالكي في إمكانية حصول حلفائه السنة على بعض المقاعد في انتخابات 2014.

إعادة رسم الخارطة السياسية

كان واضحًا منذ إقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي قضى باستبدال صيغة " Hare quota" (طريقة الباقي الأقوى)، التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، بصيغة "Sainte League"، أن القوى الكبرى ستفقد قدرتها على الاستحواذ على الغالبية العظمى من المقاعد، وبالتالي هيمنتها على هذه المجالس. لقد تمكنت كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، من الحصول على 126 مقعدًا (من بين 440 مقعدًا) في انتخابات 2009، أي ما نسبته 28.6 % من مجموع المقاعد، ولكنها لم تتمكن من الحصول سوى على 97 مقعدًا (من مجموع 447 مقعدًا) في انتخابات 2013 في عشر محافظات، فضلاً عن مقاعد أخرى من بين 15 مقعدًا حصل عليها التحالف الوطني، الذي ضم تحالفًا للقوى الشيعية الرئيسية الثلاثة (دولة القانون، كتلة المواطن بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الأحرار الذي يمثل التيار الصدري) في محافظتي ديالى وصلاح الدين، على الرغم من أن نسبة الأصوات التي حصلت عليها هذه القوى تزيد كثيرا عما حصلت عليه في الانتخابات السابقة (حصلت دولة القانون على 1.362.609 أصوات في انتخابات 2009 (من دون الأنبار ونينوى)، مقابل 1.709.318 (من دون أصوات محافظتي ديالى وصلاح الدين) في انتخابات 2013). وكانت هذه الزيادة نتيجة مباشرة لائتلاف ثلاث قوى رئيسية معها في الانتخابات الأخيرة: تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الإسلامي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، المنشقة عن المجلس الإسلامي الأعلى (حصل تيار الإصلاح على 268.150 صوتًا، وحصل حزب الفضيلة الإسلامي على 141.601 صوت في انتخابات 2009، أي أن مجموع ما حصلا عليه هو 409.750 صوتا، وهو رقم يفوق الزيادة التي حصلت عليها كتلة دولة القانون والبالغة 338.709 أصوات في انتخابات 2013، هذا من دون أصوات منظمة بدر التي يصعب معرفة ما حصلت عليه في انتخابات 2009، لأنها كانت جزءًا من المجلس الأعلى الإسلامي)، وهو ما يعني في النتيجة النهائية أن كتلة دولة القانون لم تستطع الحفاظ على ما حصلت عليه من أصوات في انتخابات العام 2009.

في المقابل استطاع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي دخل الانتخابات بأربع قوائم مختلفة، هي: ائتلاف الأحرار، وتجمع الشراكة الوطنية، وتيار النخب المستقلة، وتيار دولة المواطنة، أن يضاعف عدد أصواته في الانتخابات الأخيرة (حصل تيار الأحرار المستقل على 423.076 صوتًا في انتخابات 2009، وحصلت قوائم التيار الصدري الأربعة على 883.268 صوتًا في انتخابات 2013 (حصل ائتلاف الأحرار على 653.995، وحصل تجمع الشراكة الوطنية على 102.239، وحصل تيار النخب الوطنية المستقلة على 78.429، وحصلت كتلة دولة المواطنة على 48.605 أصوات في انتخابات 2013)، وهو ما يجعله الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة. واستطاع ائتلاف المواطن الذي يتزعمه المجلس الأعلى الإسلامي (عمار الحكيم) مضاعفة عدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2009 أيضًا، على الرغم من انشقاق منظمة بدر وتحالفها مع كتلة رئيس الوزراء (حصلت كتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة على 452.183 صوتًا في انتخابات 2009، وحصل ائتلاف المواطن (الذي يمثل الكتلة نفسها مع تغيير الاسم) على 921.260 صوتًا في انتخابات 2013). مع الانتباه إلى أن هذه النتائج لا تشمل أصوات محافظتي ديالى وصلاح الدين التي دخلت فيها الكتل الشيعية الرئيسية الثلاثة (دولة القانون، ائتلاف المواطن، ائتلاف الأحرار) في كتلة واحدة.

إن التدقيق في الأرقام المقدمة يكشف عن حصول التيار الصدري، بقوائمه الأربعة، وائتلاف المواطن، على أصوات تزيد على الأصوات التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون (حصل الأولان على ما مجموعه 1.804.528 صوتًا في مقابل 1.709.318 صوتًا للأخير)، وهذا يعني:

أولا: أن دولة القانون، ومن خلفها المالكي، لم تعد تواجه منافسة حقيقية من المجلس الإسلامي الأعلى في العراق والتيار الصدري وحسب، وإنما نحن بإزاء صراع حقيقي على التمثيل الشيعي بين هذه الأطراف.
الأمر الثاني والأهم: أن الجمهور الشيعي لا يبدو متفقًا مع السياسات التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، خصوصًا في السنتين الأخيرتين.
الأمر الثالث: البراغماتية التي أبداها مقتدى الصدر طوال السنتين الماضيتين، والتي تمثلت بمواقف النواب الصدريين في مجلس النواب، ثم بموقف الصدر من مسألة سحب الثقة من المالكي أولاً، ثم من حراك القوى السنية، وأخيرًا موقفه من قتلى الحويجة، وهي البراغماتية التي دفعت البعض، بمن فيهم السيد مقتدى الصدر نفسه، إلى إعلان خشيته من خسارة بعض الأصوات التي قد ترى في هذه المواقف شقًا للصف الشيعي، وقد أثبتت هذه البراغماتية نجاعتها في النهاية من خلال هذا الفوز الكبير.
الأمر الرابع: المجلس الأعلى الإسلامي، الذي بدأ دوره بالتراجع كثيرًا بداية من انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 ، ثم تكرس هذا التراجع في انتخابات مجلس النواب في عام 2010، بداية من فقدانه مقاعد لحساب التيار الصدري على الرغم من حصوله على الكم الأكبر من الأصوات ضمن ائتلاف التحالف الوطني الذي جمعهما في تلك الانتخابات، ثم عبر انشقاق منظمة بدر بسبب إصرار السيد عمار الحكيم على عدم ترشيح المالكي لولاية ثانية، كل ذلك اضطر قائد المجلس السيد الحكيم في النهاية إلى عدم الذهاب إلى نهاية الشوط في مشروعه السياسي خشية مزيد من الخسائر، كما عكسته مواقفه الأخيرة تجاه قضيتي سحب الثقة من السيد المالكي، ثم الموقف من الاحتجاجات السنية.
الأمر الخامس: أن الحكومة المركزية والمالكي لن يأمنا جانب المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية كما كان عليه الأمر طوال السنوات الأربعة الماضية. فالمواجهات المحتملة بين الحكومات المحلية لهذه المحافظات والحكومة المركزية حول مسألة الصلاحيات، ستعزز من موقف المحافظات الغربية والوسطى ذات الغالبية السنية، وهي مسألة حيوية لتحييد العامل الطائفي في هذه المواجهات حتى لا يظل ورقة تُستعمل في عزل المحتجين ونزع الشرعية عن مطالبهم.
 انغلاق الأفق

لايزال الاحتمال الأكثر ترجيحا أن تستمر التظاهرات في المناطق ذات الأكثرية السنية في ظل غياب الإرادة السياسية لدى المالكي بتنفيذ المطالب المعلنة، واعتماد الحكومة على سياسة التسويف، واللعب على عامل الوقت على أمل أن تفقد المظاهرات زخمها وتفتر. فالأزمة لا تزال تراوح مكانها، والمبادرات لم تعط جوابًا حقيقيًا للأزمة، علاوة على أن المتغير الأهم الذي تمثل في الهجوم على الحويجة -وقوع عشرات القتلى بين المتظاهرين- قد تم احتواؤه، لأن الطرفين؛ الحكومة المركزية/المالكي من جهة، والمحتجين من جهة أخرى، لم يتخذا قرار المواجهة المفتوحة بعد، وقد آثر الطرفان التهدئة. كما ليس ثمة مبادرات جادة وحقيقية حتى اللحظة، وإن كانت نتائج الانتخابات الأخيرة، تحديدًا في المناطق ذات الأكثرية الشيعية، قد تفرض على المالكي اتخاذ سياسات أكثر توافقية كي يحافظ على كتلة التحالف الوطني الهشة من جهة، وكي لا يدفع بعمار الحكيم إلى الاصطفاف مع مقتدى الصدر في مواجهته.

وقد طرح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 29 مارس/آذار 2013 مبادرة جديدة، تضمنت استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من أعضاء مستقلين، وحل البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة. والحقيقة أن المبادرة تطرح مشاكل أكثر من التي تريد حلها. فلا إمكانية عملية لاستقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، ولا يمكن الاتفاق بشأنها بسهولة داخل مجلس النواب، وهذا يعني عمليًا، حتى في حال استقالة الحكومة، أن حكومة المالكي ستبقى لتصبح حكومة تصريف أعمال من دون أي إطار دستوري وقانوني لتوصيف معنى تصريف الأعمال، وهذا يعني أيضًا عمليًا سلطة مطلقة للحكومة في إدارة الدولة بعيدًا عن أي رقابة. ولا إمكانية حقيقية للذهاب إلى انتخابات مبكرة أيضا، لأنها تتطلب ثلاثة أمور:

الأول: تصويت 163 نائبًا على قرار حل البرلمان؛ وهو أمر لن يحدث بسبب معرفة الغالبية العظمى من النواب  بأنهم لن يعودوا الى المجلس مرة أخرى.
الثاني: ضرورة تعديل قانون الانتخابات بسبب وجود قرارين للمحكمة الاتحادية بإبطال بعض مواد القانون لانتهاكه الدستور، وهذا يتطلب مشروع قانون تقدمه الحكومة ثم تتم مناقشة كثير من القضايا الخلافية لنص القانون الأصلي في مجلس النواب.
الثالث: هو اشتراط المفوضية المستقلة للانتخابات مدة من (أربعة إلى ستة أشهر) لإجراء أية انتخابات على المستوى الوطني، وهذا يعني عمليا عدم إمكانية إقامة أية انتخابات مبكرة قبل عام 2014.
وقد طرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر في لقاء جمعه بوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم 6 مايو/أيار 2013 ما أسماه "آلية لإطلاق حوار وطني لمعالجة القضايا المتأزمة". ولا يبدو هذا السيناريو قابلاً للتحقق أيضًا؛ فقد فشل الجميع في الذهاب إلى مؤتمر وطني منذ يناير/كانون الثاني 2012، ولا تمثل نقاط الاتفاق المعلنة بين المالكي والأكراد، تغييرًا حقيقيًا في موقف كلا الطرفين بسبب بقاء النقاط الجوهرية عالقة.

وبناء على كل ما سبق، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، إلى انتخابات مجلس النواب عام 2014 ، إلا في حال حدوث تغير رئيسي مثل تحرك المحتجين نحو إخراج كل مظاهر السلطة المركزية من مناطقهم.