يُرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني حالة الإختناق في الصناعة النفطية في العراق إلى "شحة الأيدي العاملة المحلية الماهرة" واللازمة لادارة وتشغيل حقول النفط.
فالعراق الذي يطمح إلى إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2017 يحتاج إلى 150 ألف عامل ماهر من مختلف التخصصات ليتمكن من تحقيق هذا الطموح، بحسب المشهداني .
ويقول " إن الوضع الحالي يحتاج إلى تغيير، إذ لا يمكن تحقيق الطموحات الكبيرة مع30 ألف عامل، وهو عدد العاملين في القطاع النفطي سيما وأن غالبيتهم يفتقدون المهارة.
"الفارق الكبير بين عدد ما موجود حاليا وبين الحاجة الفعلية للأيدي العاملة التي تملك الكفاءة يتطلب اللجوء الى العمالة الاجنبية لسد النقص، وهو السبب الرئيس في تواجد مئات العمال الأجانب في مواقع العمل في البصرة والعمارة" يؤكد المشهداني.
وزارة النفط وعلى الرغم من إعترافها بحاجتها إلى آلاف الأيدي العاملة، لكنها إمتنعت عن ذكر إحصائية نهائية حول تلك الحاجة قبل أن تكمل الدراسة التي بدأتها منذ أسابيع حول الموضوع.
الناطق الاعلامي في الوزارة عاصم جهاد قال إن الرقم الذي طرحه المشهداني حول الحاجة للأيدي العاملة "مُبالغ فيه"، وأن الشركات العالمية المُتعاقد معها بدأت بتدريب كوادر القطاع النفطي في المحافظات.
ويؤكد جهاد " إن الشركات الأجنبية مُلزمة بموجب الفقرة 26 من عقود التراخيص بدفع خمسة ملايين دولار سنوياً، وهذه المبالغ تنفقها الوزارة على مشاريع تدريب وتطوير الكوادر النفطية العراقية. كما ان العقود النفطية ألزمت الشركات بالإستعانة بالكوادر الوطنية بنسبة 85 في المائة في عملها وأن لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 15 في المائة.
دائرة التدريب في الوزارة أبلغت "نقاش" أن المبلغ المذكور تم تخصيصه لتأسيس كلية النفط والغاز التي وضعت وزارة التعليم العالي حجرها الأساس قبل تسعة شهور، فضلا عن إنفاق جزء منه في تطوير وتوسيع معاهد التدريب النفطي الأربعة في العراق.
الجامعة التي تُعّد الأولى من نوعها تحتوي على جميع الإختصاصات الهندسية والعلمية المتعلقة بالصناعة والاستخراج والنقل وتصفية النفط والغاز، وفقا لما اكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
موعد إفتتاح الجامعة يحتاج إلى الوقت الكافي لإستكمال الإجراءات التكميلية لها من حيث إعداد المناهج، وتجهيز المختبرات وإكتمال البناية التي لم تحدد الوزارة موعد إنجازها بعد.
بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط تنبهت إلى فرص إستثمار خبراتها في العراق لتدريب كوادره غير المؤهلة، وكان أبرزها تحرك شركة سيجيليك الفرنسية التي تقدمت بطلب لهيئة إستثمار البصرة بمشروع للتدريب النفطي الذي يمنح الخريجين شهادة OPITO كمدربين على مدى خمس سنوات.
ورغم أن الهيئة لم تبت بشكل نهائي بالعرض الذي قدمته الشركة الفرنسية، إلا أنها أعلنت مبدأياً عن دعمها للمشروع واستعدادها لإقامته باعتباره جزء من القطاعات الاستثمارية، بحسب مدير اعلامها حيدر الموسوي.
الموسوي قال لـ"نقاش" إن أهم مطالب الشركة الفرنسية كانت "تخصيص قطعة أرض لبناء المشروع" وأن الهيئة وافقت عليه.
حاجة العراق إلى عدد كبير من العاملين في القطاع النفطي دفع وزارة النفط إلى تعيين كافة خريجي معاهدها في العراق للسنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أغرى الشباب الباحث عن فرص العمل إلى تحويل أحلامهم صوب مشاعل النفط.
ويقول محمد ناظم الطالب في الصف السادس العلمي لـ "نقاش" إنه وعدد من زملائه في المدرسة قرروا الإتجاه نحو معهد النفط بعدما كان يحلم بكلية الهندسة فيما مضى.
ويؤكد إن فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة النفط كانت دافعا له، خصوصا أنه رأى شبح البطالة الذي خيّم على عدد كبير من الشباب المتخرجين من جامعات العراق دون أن تشفع لهم شهاداتهم.
ناظم يقول إن المعهد "يمنح إمتيازات إضافية تتعلق بإمكانية دخول الطلاب العشرة الأوائل إلى الجامعات دون القلق من التكاليف لأن الوزارة هي التي ستدفع".
ويعقِّب عباس شاهين صديق ناظم المقرّب بالقول إنه يفضل الإلتحاق بمعهد النفط لمدة عامين ويحصل على راتب دراسي، ثم يتم تعيينه بشكل مباشر من قبل وزارة النفط على الإنتظار أربع سنوات في الجامعة والإلتحاق بقائمة العاطلين عن العمل بعد التخرُّج.
الإغراءات المادية والمعنوية دفعت الشباب إلى تكوين موقع الكتروني خصصوه لطرح أسئلة عن كليات ومعاهد النفط في العراق يتلقون إجاباتها بشكل مباشر، لا سيما الشباب الذين تجاوزوا المرحلة الإعدادية ويستعدون للإلتحاق بالجامعات والمعاهد.
الخبير النفطي حمزة الجواهري قال لـ"نقاش" إن وزارة النفط والشركات الفائزة بجولات التراخيص تحتاج إلى 10 في المائة من المتخصصين في مجال النفط من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع في الوقت الحالي.
"العراق لديه كفاءات كثيرة، ولا ينقصه العمال لكن ينقصه العامل الماهر" وهو أمرٌ يمكن تداركه بزجهم في دورات تدريبية عالية في العراق وخارجه" يؤكد الجواهري.
ويقول إن العمل في استخراج وتصدير النفط وتصنيعه وبيعه لا يتطلب تخصصات نفطية فحسب، وأن هناك كوادر وسطية وإدارية وقانونية وتخصصات الكيمياء والفيزياء والمكائن وجميعها يحتاج إليها القطاع النفطي في العراق.
عن (نقاش)