نقاش :
لا يبدو النائب صباح الساعدي قلقا من مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري على خلفيه اتهامه "بإهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء والتطاول عليه".
 
عضو لجنة النزاهة في البرلمان، الذي دأب على انتقاد سياسات رئيس الوزراء منذ أعوام واتهمه بالتستر على قضايا فساد، قال في تصريح لـ "نقاش" "إنني لم آت بإرادة المالكي كي اعتقل بأمره". وأضاف "لا أخشى مذكرة الاعتقال، ولن أكف عن التحرك لكشف ملفات الفساد في حكومة المالكي مهما كلف الأمر".
 
وفي تعليقه على إصدار مجلس القضاء الأعلى تلك المذكرة، والطلب من مجلس النواب المضي بإجراءات رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته، قال الساعدي في حديثه مع "نقاش" إن جهاز القضاء "مسيسٌ وخاضع للصراعات الحزبية"، وأضاف "لو كان لدينا قضاء عادل ونزيه لتمت محاسبة وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني وخلفه صفاء الدين الصافي اللذين صدرت بحقهما مذكرة اعتقال سابقة بتهمة استيراد الزيت الفاسد، ولخضع المالكي نفسه إلى الحساب لتستره على وزراء فاسدين".
 
النائب المستقل الذي يحظى بشعبية واسعة بين أوساط العراقيين، سبق وكشف تحت قبة البرلمان مجموعة من ملفات الفساد طالت شخصيات حليفة للمالكي، من بينها وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني الذي قدم استقالته اثر استجوابه من قبل لجنة النزاهة في حزيران (يونيو) عام 2009.
 
وكانت أبرز الانتقادات بحق الحكومة تلك التي وجهها الساعدي في 24 آب (أغسطس) 2011، حين اعتبر تكليف المالكي حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة "استخفافاً" بالشعب العراقي و"تستراً" على المفسدين، متهماً إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته "الفاشلة".
 
وعاد الساعدي بعد صدور مذكرة الاعتقال وعرض في مؤتمر صحفي في 20 أيلول سبتمبر، وثيقة قال إنها تحمل معلومات تشير إلى مخططات لاغتياله مع عدد من النواب والصحفيين، متهما المالكي بإخفاء تلك الوثيقة عن مجلس النواب، وبأنه "يقوم بممارسات صدام".
 
إلا أن تلك التصريحات لا تدخل في إطار القدح والذم وفق خبراء قانونيين، لذلك اعتمد رئيس الوزراء في شكواه المقدمة إلى المحكمة على قرص مدمج صُوّر فيه الساعدي في جلسة خاصة وهو يقول إن "نهاية المالكي ستكون مثل نهاية صدام حسين".
 
وبعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة الاعتقال وطلب من مجلس النواب التصويت على رفع الحصانة، انطلقت مواقف نددت بهذه الخطوة غير المسبوقة.
 
واتهم نواب أكراد وآخرون في التيار الصدري وعدد من نواب الكتلة العراقية في وسائل الإعلام المحلية نوري المالكي بمحاولة "العودة الى الدكتاتورية والتفرد بالقرار". واشترك نواب الكتل الثلاث في موقفهم بعدم التصويت لصالح رفع الحصانة.
 
وأكد النائب عن العراقية أحمد مساري أن كتلته والعديد من الكتل السياسية في البرلمان تعارض رفع الحصانة "لأنه لم يرتكب ذنبا بل انتقد السياسات الخاطئة للحكومة".
 
وتوج الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تصريحات نواب كتلته برد قطعي دعا فيه المالكي إلى "التخلي عن سياسة الإقصاء والحفاظ على سمعة العراق"، مثلما طلب منه تجنب الصدامات السياسية.
 
وكتب الصدر الذي تحوز كتلته على أربعين مقعدا من أصل 325 في مجلس النواب العراقي، في رد على رسالة استفسار من أحد مساعديه: "تبين لنا وبعد عدة قضايا، منها صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة (رحيم العكيلي) وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذه الأنباء لدكتاتورية جديدة. فنحن لا نريد صِداما ولا صَدّاما".
 
ويشير خبراء القانون إلى أن المعوقات التي تعترض تنفيذ الاعتقال بحق الساعدي كثيرة ومتعددة. فالمادة 63 من الدستور العراقي تشير الى عدم جواز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
 
وطبقا للمادة المذكورة فإن تطبيق مذكرة الاعتقال لن يتم إلا بعد رفع الحصانة عن الساعدي بالأغلبية المطلقة، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في ضوء اعتراضات الكتل المذكورة التي تشكل حوالي 60 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس.
 
طارق حرب، محامي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في القضية قال لـ"نقاش" إنه في حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، فإن "مذكرة الاعتقال ستبقى قائمة لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 13 أيار (مايو) عام 2014، ليتم تنفيذها بعدما يصبح الساعدي مواطنا عاديا لا يتمتع بأية حصانة".
 
وأـضاف "الدعوة اقيمت لأن الساعدي قارن بين صدام والمالكي وقال إن مصير الأخير سيكون مثل مصير صدام، ولم يعتذر عما صدر منه، ولو كان اعتذر لاختلف الأمر".
 
ووفقا لحرب، فإن مذكرة الاعتقال صدرت بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه".
 
والعمل بالمادة المذكورة الغي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 1986، لكن الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر أعاد العمل بقانون العقوبات العراقي بطبعته الصادرة عام 1985، أي قبل إلغاء المادة المذكورة رسميا من قبل المجلس بعام واحد، وبذلك أصبح العمل بها نافذا.
 
القاضي المتقاعد جميل عزت الآلوسي قال لـ"نقاش" إن القرص المدمج لوحده لن يكون دليلا كافيا وقطعيا لمحاكمة الساعدي، حتى لو لم يكن عضوا في مجلس النواب. وإنه يتوجب أن تكون هناك أدلة وقرائن أخرى تستند عليها المحكمة لمحاكمة الأخير وتطبيق العقوبة.
 
واستبعد القاضي أن يتمكن المالكي من الحصول على حكم قضائي بحبس الساعدي قائلا إن الوثائق المقدمة "غير كافية".
 
أما المواقف السياسية التي ساندت النائب المستقل فكشفت عن وجود مخاوف من تسجيل سابقة قد تطال نوابها في قضايا مماثلة، وأن يسفر سكوتها عن عودة المالكي الى التفرد بالقرار وانشاء حكم دكتاتوري جديد في البلاد.