ومن ابرز مطالب المتظاهرين سحب القوات المسلحة التي تم استقدامها من محافظة اربيل الى السليمانية على خلفية التطورات، ومحاكمة مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني والمسلحين الذين فتحوا النار على المتظاهرين المدنيين، والقضاء على الفساد والبطالة واجراء اصلاحات عامة في الاقليم.

وطالب المتظاهرون بتنفيذ المطالب الواردة في بيان لحركة التغيير المعارضة تم نشره يوم 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي سبعة مطالب، أبرزها حل الحكومة والبرلمان الكردستانيين وتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال فترة 3 اشهر.

"نقاش" التقت الدكتور زانا رؤوف، عضو البرلمان الكردستاني عن قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، لتضيء على جوانب من مطالب المتظاهرين ومدى إمكانية رضوخ الحكومة لها.

نقاش: ما هي الاسباب وراء مظاهرة 17 شباط المستمرة لحد الآن؟

رؤوف: الاسباب كثيرة وهي ناتجة عن تراكمات لسنين عديدة، ابرزها الفساد المتفشي في جميع مرافق الحياة الكردية، سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، وغياب العمل المؤسساتي. هذه الاسباب ادت الى انفجار غضب المواطنين الذين يبحثون منذ سنوات عن متنفس.. ويجب ان لا تخفى عن الاذهان التطورات والاحداث التي جرت في الدول العربية في المنطقة القريبة من اقليمنا والتي ساعدت المواطنين الكرد برفع طلباتهم إلى العلن.

نقاش: اذا كان هناك فساد متفشي منذ سنوات، لماذا لم تحاولوا انتم كحركة معارضة محاربته تحت قبة البرلمان؟

رؤوف: قبل كل شيء، يجب الاشارة هنا الى ان ظهور حركة التغيير في انتخابات كردستان في 25 تموز(يوليو) 2009، هو خير دليل على أن المواطنين ارادوا تجاوز هذه المرحلة، لكن عند دخولنا البرلمان، اصطدمنا بما يعرف بالاغلبية والاقلية. بالتأكيد نحن قمنا بتقديم العديد من مشاريع القوانين كمحاولة لاصلاح المشاكل الموجودة، لكن لم نتلق اي رد فعل ايجابي.

نقاش: هل يمكن ان تحدثنا عن مثال لتلك القوانين؟

رؤوف: مثالين مهمين للوضع الراهن، هما قانون المظاهرات ومسودة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. عندما يكون المواطنون ساخطين على الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية ووجود تزوير في الانتخابات، هناك طريقتان للتفريغ عن غضبهم، إحداهما المظاهرات والثانية الانتخابات. قامت احزاب السلطة برفض مسودة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعندما اعترض المواطنون على ذلك، قامت أحزاب السلطة بتمرير قانون المظاهرات بالشكل الذي يريدونه والذي يؤدي في كثير من الاحيان إلى منعهم من التظاهر. وبالتالي: كيف للمواطنين ان يظهروا رفضهم لنتائج الانتخابات إن لم يكن بمقدورهم التظاهر، وخصوصا ان السلطة شكلت مفوضية بالشكل الذي يتلاءم مع أهدافها؟

نقاش: هل كانت حركة التغيير وراء مظاهرة يوم 17 شباط والتي راح ضحيتها قتيل واكثر من خمسين جريح من المواطنين المدنيين؟

رؤوف: في البداية لم يكن لحركة التغيير اي دور، ولم تكن خلف المظاهرة ولم تشارك فيها، وقام الناطق بإسم الحركة بالاعلان رسميا عن ذلك، لكن الان تقوم الحركة بتاييد المظاهرات ومطالب الشباب المحتج، هؤلاء الشباب يطالبون بالقضاء على الفساد، فكيف لنا ان لا نقف معهم.

نقاش: مظاهرة 17 شباط جاءت بعد بيان للحركة تضمن 7 نقاط اهمها حل الحكومة والبرلمان في الإقليم، الم يمثل ذلك البيان شرارة لاندلاع الأحداث؟

رؤوف: في الحقيقة كان بيان التغيير تنبيه للسلطة، لأن حركة التغيير كانت على علم ان غضب الشارع الكردي وصل الى حد خطير يشير الى وجود ازمة كبيرة في الاقليم. البيان كان للسلطة اكثر من ان يكون للشعب، حيث السخط الشعبي كان كبيرا، وهذا ما شهدناه فعليا. حركة التغيير ارادت ان تنبه السلطة من غضب الشارع، لا أن تكون سببا في هذه الاحداث، مع العلم اننا الان نؤيد التظاهرات والشباب المحتج تماما.

نقاش: اذا لماذا تم وصف المتظاهرين بالمخربين في اول تصريح لرئيس حركة التغيير؟

رؤوف: كان يوما حساسا جدا، لكن دعني اخبرك برأيي ورأي حركة التغيير. الآن، الشباب المحتج والذين لديهم مطالب مشروعة هم فخر لهذه المدينة (السليمانية) وليسوا باي شكل من الاشكال مخربين، حتى الذين قاموا بالقاء الحجارة على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ليسوا بمخربين، ولا يحق لاي شخص أن ينعتهم بهذه الصفة. قانون المظاهرات نفسه قد اشار الى احتمالية قيام اعمال عنف ووضع لها اجراءات قانونية لمعاقبه المتورطين، لكن لم يذكر باي شكل من الاشكال اطلاق النار الحي عليهم وقتلهم. انا اغار من هؤلاء الشباب ومن شجاعتهم في الخروج الى الشوارع والمطالبة بحقهم، بينما انا عضو في البرلمان لم استطع ان افعل ذلك.

نقاش: وماذا بشأن الذين قاموا باطلاق النار على المدنيين المتظاهرين؟

رؤوف: بدون شك هذه جريمة، ما دام هناك اطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى، يعني ان هناك جريمة ارتكبت ويجب ان يعاقب الجاني حسب القانون. حتى حسب قانون المظاهرات الذي مرر من قبل الحزبين الرئيسيين، فان اعمال العنف خلال المظاهرات، يجب ان يتم التعامل معها بالاجراءات المدنية، منها رش المياه على المتظاهرين، ولم يذكر القانون باي شكل ان يكون لدى المسلحين صلاحية اطلاق النار وقتل وجرح المتظاهرين. حتى الغاز المسيل للدموع الذي تم استعماله، انا اشك ان تكون فيه مواد سامة خطيرة. السلطة والاحزاب الحاكمة تقول للمواطنين ان لكم حق التظاهر، وفي المقابل لنا سلب حق الحياة منكم! عندما رأيت لقطات فيديو لكيفية قتل المتظاهرين، خجلت من نفسي لكوني عضو في لجنة النزاهة في برلمان كردستان.

نقاش: من المسؤول اذا عن هذا الوضع الراهن؟

رؤوف: الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني هم المسؤولين الحقيقيين عن هذا الوضع الماساوي في اقليم كردستان.

نقاش: لماذا في يوم 17 شباط والايام اللاحقة، كانت جميع هجمات المتظاهرين تستهدف مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس حزب الاتحاد الوطني؟

رؤوف: 17 شباط جاء بوضع جديد. حتى ذلك التاريخ، كانت المطالبات سياسية وخدمية واقتصادية، لكن في يوم 17 شباط حدثت جريمة وكان مرتكبوها هم مسلحو الحزب الديمقراطي. وعدا عن قتل وجرح العديد من المواطنين، قام الحزب المذكور باستقدام قوات مسلحة كبيرة من مدينة اربيل وكان ذلك بمثابة اهانة لمواطني السليمانية.

نقاش: برأيك، ماهو الحل لهذا الوضع الراهن، خصوصا ان المظاهرات والاحتجاجات ما زالت مستمرة؟

رؤوف: بالتاكيد قبل كل شيء يجب ان نضع ايدينا على الجراح ومن ثم معالجتها. اذا كان كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يتصورون ان حل هذه الازمة يتم عن طريق الصفقات السياسية، فهم مخطئون، لان هذا استغلال لدماء الشهداء والجرحى ولن نقبل به. يجب ان نقوم قبل كل شيء بتجريد الحزبين الرئيسيين من السلاح والقوات المسلحة. يجب ان تكون ميزانية الاقليم خارج سيطرة الحزبين. هاتان اهم خطوتين يجب تطبيقها عمليا كي تكون المرحلة الاولى باتجاه تهدئة الاوضاع وامتصاص غضب الشارع.. يجب ان يتم حل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.. يمكن ان تكون النقاط السبع التي وردت في بيان حركة التغيير كبداية حل لهذه الازمة. هذه المطالب ليست فقط في السليمانية، بل هي مطالب الجميع في كل المدن الكردية.

نقاش: لماذا لم نشهد اي مظاهرات في عاصمة الاقليم أربيل، وانحصرت المظاهرات في المناطق التي فيها حركة التغيير قوية؟

رؤوف: بالتاكيد كل المظاهرات تبدا من مكان معين ثم تنتشر الى المدن الاخرى، حتى اذا نظرنا الى تجربة الدول العربية، كانت نفس الشيء، بدأت من مكان معين ثم انتشرت. انا متاكد من ان جميع مواطني الاقليم لهم نفس المطالب كالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد واجراء اصلاحات عامة، كما يطالب بها الان المواطنون في السليمانية.

نقاش: كان من المقرر ان تقام مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة الماضي (25 شباط/فبراير) في اربيل، اذا كانت هناك نفس المظالب، لماذا لم تجر التظاهرة كما كان مقرر لها؟

رؤوف: الجمعة الماضية ليست آخر جمعة في الدنيا. كانت هناك ضغوط كبيرة لمنع اي تظاهرة، ووصل الحد الى ان يقوم اتحاد طلبة الحزب الديمقراطي، بدون علم وزير التعليم العالي، باغلاق جامعات مدينة اربيل، خصوصا جامعة صلاح الدين لغاية الاول من نيسان (أبريل) أي لاكثر من شهر، واجبار الطلبة في الأقسام الداخلية على العودة الى محافظاتهم وعدم البقاء في اربيل. اذا كانوا يتصورون انهم يستطيعون القضاء على غضب الشباب هناك بهذه الطريقة، فهم على خطأ، هذا دليل اخر على انهم لم يفهموا الشارع الكردي ولا مطالبه بعد مرور 20 سنة. إنني موجود في اربيل منذ سنة ونصف وانا على علم بمطالب الشباب وسخطهم ولهم نفس مطالب السليمانية.

نقاش: من حرق قناة TRT التابعة لشركة ناليا الإعلامية؟

رؤوف: بالتاكيد هذا يعتبر من اكبر الجرائم، خصوصا انهم يدعون الديمقراطية والحرية. بعد احراق التلفزيون، تم نقل 6 جرحى من منفذي الهجوم اصيبوا بحروق اثناء العملية الى احدى مستشفيات اربيل، فقام مجموعة من زملائي في البرلمان بزيارتهم لمعرفة هوياتهم، وتم الاتصال بوزير الداخلية ومسؤولين اخرين، لكن بدل ان يتم اعتقالهم، تم اخفائهم! نحن نتهم وزير الداخلية ورئيس الحكومة، لان الفاعلين كانوا امامهم وهم قاموا باخفائهم.

نقاش: بعد بدء المظاهرات، عقدت حركة التغيير والقوى المعارضة الاخرى اجتماعا مع احزاب السلطة في أربيل، لماذا لم يسفر عن أي نتيجة ايجابية؟

رؤوف: هم يريدوننا ان نهدئ الشارع لكنهم يتهربون من تنفيذ مطالب المواطنين. يجب على السلطة تنفيذ مطالب الناس وبهذا يتم تهدئة الشارع، ليس ان نقوم نحن بذلك دون ان يكون هناك اي إصلاحات. المواطن قد تجاوز الاحزاب، ومعالجة الازمة الحالية لا تتم عن طريق الصفقات السياسية، يجب على السلطة ان تتنازل للمواطنين كي تصالحهم.

نقاش: هل تتصور ان تكون النقاط السبع التي قدمتها حركة التغيير حل مناسب للازمة الحالية في الاقليم؟

رؤوف: نعم، تنفيذ هذه النقاط يعتبر خطوة جدية للمصالحة ومعالجة الازمة، لكن من الضروري تنفيذ جميع النقاط، وليس جزء منها.