سنبدأ مبحثنا هنا ببعض الملاحظات العامة عن طبيعة الأمة، والنزعة القومية، وبناء الأمة في دولة، لنمضي بعد ذلك إلى تحري جذور الهوية الوطنية العراقية ودخولها في نزاع أو توافق مع الثقافات السائدة (الدين) أو التنظيمات الاجتماعية السائدة (الطرق الصوفية، القبائل) أو القوى الاجتماعية الصاعدة أو النازلة (ملاك أرض، رجال دين، طبقات وسطى حديثة، إلخ). يميل التخيل القومي، عامة، إلى أن يسبغ على الجماعة القومية أعماقاً تاريخية سحيقة، جامحة، وتسعفه في ذلك حقيقة أن العناصر التي تؤلف محددات الأمة، مثل اللغة أو الثقافة، أو الدين، تملك مثل هذا التاريخ الموغل في جلال القدم. ولكن لا اللغة، ولا الدين، ولا الثقافة، هي بذاتها أمم، ناهيك عن أن تكون دولة- قومية.

تعد النزعة القومية (Nationalism) والأمة (Nation) والدولة القومية (Nation-State) (أو الدولة-الأمة) ظواهر تاريخية فتية، إن جاز التعبير، لا يزيد عمرها عن عدة قرون. أما اليوم فقد غدت الدولة القومية الشكل السياسي أو التنظيم السياسي الشامل المعترف به. وإن هذا النمط من التنظيم السياسي يفترض تطابقاً بين الحدود السياسية للدولة وحدود الأمة (أو الإثنية)، بحسب القاعدة الشائعة( 1).

إن جانباً من تاريخ القومية والقوميات يبين لنا أن الحدود الإثنية، أي حدود أمة معينة، تتعين أو تخلق (أو تخترع اختراعاً) على أساس الثقافة (Culture) بالمعنى السوسيولوجي للمفهوم. لكن إذا كان تمييز الإثنية يتم بواسطة الثقافة، فإن مفهوم الثقافة ذاته يبدو أعوص من أن يحدد (حتى عام 1954 أحصى باحث أميركي قرابة 164 تعريفاً مختلفاً للثقافة في ميدان السوسيولوجيا).

تعيين حدود الأمة

وبالفعل لو قصدنا تعيين الأمة (الإثنية) بالثقافة، فإن الثقافة ذاتها تبدو عصية على التعيين. ففي ميدان الدراسات القومية تتجلى الثقافة في صورة اللغة (نظام الاتصال الاجتماعي وأداة حفظ ونقل المعرفة والقيم) أو في صورة الدين الموحّد (الإسلام، المسيحية، اليهودية) أو الدين الطائفي، أو الدين الإصلاحي، مثل البروتستانتية بإزاء الكاثوليكية، أو الإصلاح الإسلامي بإزاء الإسلام الصوفي، أو أن الثقافة تتبدى في صورة العرق، وقد ناقش إرنست غيلنر بأن القومية الأفريقية ركزت على الزنوجة (العرق الأسود) بإزاء العرق الأبيض متجاوزة التماثل اللغوي والثقافي- الديني الذي نشأ في ظل الإدارات الكولونيالية. ولما كانت الجماعات الأفريقية عاجزة عن خلق ثقافة عليا موحدة، ومجانسة، فقد التمست في الفارق العرقي أداة للتمايز عن الآخر، ولتأسيس هوية جامعة(2 ).

ولو حصرنا تعيين المجموعات القومية والإثنية في المميز اللغوي وحده (تاركين جانباً الفوارق الثقافية الأخرى) لوجدنا، تبعاً لحسابات أحد منظري الدولة القومية (إرنست غيلنر) أن هناك (8000) مجموعة لغوية في العالم. زد على هذا أن عدد الدول في العالم لم يبلغ بعد 200 دولة، وأن قلة من هذه الدول تستطيع الادعاء بامتلاك «تجانس إثني» أو «نقاء قومي». بتعبير آخر إن التناسب بين الدول – القومية الفعلية، أي المتحققة، والقوميات الكامنة (أي غير المتحققة في دولة) هي واحد إلى عشرة( 3).

إن الحدود القومية أو الإثنية تتعين، أو تنخلق، أو تخترع على أساس محددات ثقافية متنوعة - وهناك تعيين عام يعرّف الجماعات القومية على أساس الثقافة، لكن الثقافة بدورها تميّز على قاعدة اللغة، أو الدين، أو العرق، وهلّم جرّاً.

ثلاثة محددات

وعلى أية حال تبرز الإثنيات في الميدان المحدد (القومية) متمايزة إما على أساس لغوي، أو ديني، أو عرقي، وإن هذه التمايزات تشكل عناصر في ثقافة الجماعات المعينة. ونجد دولاً أو جماعات لا تتوفر على أي عنصر مشترك من هذه العناصر (الهند مثلاً)، كما نجد دولاً أو جماعات تتطابق وتجتمع فيها العناصر الثلاثة (اليابان مثلاً).

بداهة، يعني ذلك أن ثمة صراعات قومية فعلية تلوح في الأفق أو كامنة في رحم المستقبل، في لحظة تبدو فيها أمواج النزعة القومية وكأنها تصل إلى الذروة التي لا حراك بعدها، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار آخر التجارب التاريخية (تفكك الاتحاد السوفياتي السابق، وتفكك يوغسلافيا، إلخ). ثمة كثرة من الدول-القومية (= الدولة-الأمة) هي نتاج انشطار ذاتي من الإمبراطوريات القديمة لتكوين وحدة سياسية جديدة، ترتكز إلى مجتمع صناعي حديث، وهناك دول- قومية هي نتاج الشطر الكيفي لمثل هذه الإمبراطوريات، أي الشطر الكيفي لأصقاع خالية من مجتمعات صناعية كهذه على يد القوى الكولونيالية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وهناك دول- قومية نشأت عن اتحادات قبلية ما قبل-سياسية. ومهما يكن أصل النشوء، فإن الدولة القومية، أي هذه الوحدة السياسية الجديدة القائمة أحياناً على مجتمع صناعي، قد أضحت الفرد الشامل في التاريخ، أو بحسب تعبير هيغل الفرد الحقيقي الفاعل في التاريخ العالمي(4 ).

ويبدو نشوء الدولة القومية بمثابة عملية مستمرة، تتم في التاريخ المعاصر، على شكل موجات متعاقبة يقلد فيها الأخلاف الأسلاف، ويستنسخون نماذج قائمة أصلاً، بنوع من «القرصنة» (بحسب تعبير ب. أندرسون في مؤلفه: المجتمع المتخيّل (Imagined Community).

ومن الواضح أن ليس بالوسع تمييز النزعة القومية عن الدولة القومية مفهومياً فحسب، بل إن تطور الاثنتين قد يفترق في الزمان. ويبدو أن النزعة القومية، كمفهوم ونظرية وحركة أو أيديولوجيا، برزت إلى الوجود بعد لا قبل الظهور الفعلي لأوائل نماذج الدولة القومية في العالم، ونعني بالتحديد النموذجين السباقين، الإنكليزي والفرنسي. وجاءت عملية التنظير الفكري لمفهوم الأمة وتحققها في دولة بعد ذلك الزمن بكثير.

قد يدفعنا ذلك إلى التساؤل في ما إذا كان البناة الأوائل للدولة القومية مدركين لما هم صانعوه، أو لطبيعة المشروع الذي نفذوه، على غرار القوارب السابقة لأرخميدس، التي طفت مع أصحابها دون عون من أية نظرية عن الصلات المعقدة بين حجم ووزن الجسم العائم ووزن السائل المزاح. وإذا كان الإنكليز والفرنسيون خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد شرعوا في بناء دولتهم القومية وفق التسلسل التالي: دولة أمة نزعة قومية نظريات، فإن الألمان والطليان (والأميركان أيضاً) قلبوا العملية. وإذا كان التاريخ العام لنشوء الدولة-القومية يحظى بالاتفاق العام، فإن «التاريخ الدقيق لنشوء النزعة القومية هو موضع خلاف. كُون (Kohn) يفضل عام 1642، وآكتن (Acton) عام 1772، عام تقسيم بولندا، وخضوري عام 1806، تاريخ نشر خطابات فيخته الشهيرة إلى الأمة الألمانية... وكثرة تختار عام 1789 (عام الثورة الفرنسية)» ( 5).

وعليه، فإن النظريات عن القومية، وتحرك النزعة القومية، كانت بمثابة بناء قَبْلي، تصورات قَبْلية، (Apriori) تسبق النشوء الفعلي للدولة القومية، بل إن النظرية والنزعة القومية تبدوان بمثابة مخطط إرادي يسبق تحقق الأمة في دولة.

ولعل هذا التفارق هو وراء شيوع فكرة «اختراع» الأمة و «تخيل» الأمة تخيلاً أنثروبولوجياً عند بنديكت أندرسون. ويتعزز هذا الانطباع بفعل عوامل أخرى، منها انعدام التجانس الثقافي للأمة المزعومة، أبرزها الطابع التصادفي و/أو الاعتباطي للحيّز المكاني أو الرقعة الأرضية لعدد كبير من الأمم-الدول؛ فهذه الرقعة الجغرافية تحددت في كثرة من الحالات بفعل عوامل عديدة ترسخ الطابع الاعتباطي للإطار القومي، وتجعل من هذه المجتمعات نوعاً من فسيفساء أنثروبولوجية من ناحية تنوع اللغات والأديان والثقافات. وهذا مضاد تماماً للفكرة الأولى عن «تطابق» الدولة والأمة (أو الإثنية)، وكون الأمة جماعة تتميز بالتناسق (= وحدة اللغة والثقافة والتاريخ).

وينطبق ذلك بجلاء على الأمة العربية المتخيلة أو الأمة الكردية المتخيلة أوائل القرن العشرين. ولسوف نتناول اللاتجانس الثقافي وسط العرب.

وتشترك القومية الكردية والقومية العربية في كونهما، على غرار النموذج الألماني والايطالي، حركة قَبْلية، أي سابقة لنشوء الدولة القومية. لنعد إلى تاريخية القومية والدولة القومية على النطاق الكوني.

أولاً: البدايات

من المتفق عليه عموماً أن ظهور أولى نماذج الدولة القومية اتخذ من أوروبا مسرحاً له (القرون السادس عشر حتى التاسع عشر)، وقد سبقت ورافقت هذا الظهور عملية تحولات عميقة، انتقالية من عصر إلى آخر، من المجتمع الزراعي التقليدي، أو الإقطاعي، إلى المجتمع الصناعي الحديث، أو الرأسمالي، وهو مجتمع أطلق تحولات اجتماعية-اقتصادية وثقافية ديناميكية ارتكزت على، وأدت إلى ابتداع تقسيم ديناميكي للعمل، وأسواق كبيرة موحدة، وثقافة (بالمعنى السوسيولوجي) معيارية موحدة، مع ما يرافقها من إبداع وتوحيد نظم تعليم، وتوطيد اللغات المحلية وسيطاً، والعلمنة، أي إضعاف السطوة الشمولية للكنيسة، الخ. وبإيجاز ثمة مجتمع جديد تجاوز الحدود الضيقة للتنظيم الزراعي.

خلاصة ذلك أن الدولة-القومية، والنزعة القومية، هما نتاجان تاريخيان، قريبا العهد، رغم تكونهما من عناصر يبدو بعضها وكأنه موغل في القدم، أو سابق للتاريخ!

لكن هذا المطّ التاريخي الذي يختلقه التخيل القومي عن وجود الأمم العابر للأزمنة، يميز معظم منظّري القوميات. وإن العرب والكرد ليسوا استثناء في ذلك.

ونجد أن المنظّرين القوميين العرب يزدرون، عموماً، التاريخ ويضعون ظاهرة الأمة والدولة القومية والقومية فوق التاريخ نفسه، مؤمثلين الزمان، أو متقدمين إلى المستقبل بحثاً عن ماض لم يكن. حسبنا تذكر الشعار المعروف: «أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة».

في هذا التصور لوجود الذات القومي تبدو العلاقة بين الأمة والفرد بمثابة علاقة طبيعية، شأن امتلاك المرء عينين، وأذنين، ورأس وأطراف (6).

بالمقابل، نجد أن كتلاً واسعة من قادة التيار الإسلامي المعاصر، تنكر من جانب وجود مفاهيم أو نظم مثل القومية والدولة – الأمة، إلخ، في الإسلام، وتدعو من جانب آخر إلى بناء «الأمة الإسلامية» التي ينبغي أن ترتكز في معمارها على الدين لا الإثنية أو غيرها من المحددات والنظم الثقافية؛ أو تقول إن مثل هذه الأمة كانت قائمة في الماضي التليد، وأنها توشك على الانبعاث في القريب العاجل(7). وبذا نجد أنهم لا ينبذون السرمدية المتخيلة للقومية والأمة بما هي عليه، بل ينبذون أزلية صنف معين من القومية والأمة يقوم على الإثنية لا العقيدة الدينية.

ونقرأ في كتابات منظّري التيارين كليهما هجاء بيّناً: إن الغرب الكولونيالي أعاق وحدة الأمة العربية (عند المنظرين القوميين)، أو أنه زرع القومية لتدمير وحدة الأمة الإسلامية (عند المنظّرين الإسلاميين).

ويبدو أن المدارس القومية العربية والكردية تنزع إلى معارضة إدراج الدين كمميز أو محدد للأمة، أو إن أردنا التعبير عن ذلك من الجهة المقابلة، إن التيارات الإسلامية تعارض التعيين الإثني- اللغوي للقومية العربية أو القومية الكردية، ذلك أن أي محددات لادينية للجماعة القومية تبدو في نظرهم في تنافر مع العلامات الدينية الفارقة (الإسلام)، إن لم تكن تعد مناوئة لها( 8).

إن هذا العيش المتوتر بين المعيّن الديني والمعيّن اللغوي- التاريخي قد ميّز مسار تطور النزعة القومية العربية، ومن شأنه أن يلقي بظلاله على مسار القومية الكردية في المستقبل مع استمرار صعود الإسلام السياسي في كردستان العراق في الأقل.

ثانياً: القومية، العلمانية، الدين

إن معاينة العلاقة بين النزعة القومية العربية أو الكردية والإسلام، أو بوجه أعم بين النزعة القومية عموماً، والدين عموماً، تقودنا إلى وجوب البحث في دور الدين/ العلمنة في تعزيز أو إضعاف بناء الدولة القومية، مع علمنا بأن هذه العلاقة تبلغ من الخصب مبلغاً يجعلها تتبلور في صيغ وأشكال متنوعة تتحدى ثنائية الـ مع/ ضد المبسطة.

ابتداءً، تطرح العلاقة بين القومية والدين في الإطار التاريخي العام القائل بأن النقلة من التنظيم السياسي التقليدي إلى التنظيم الحديث، اقترنت بالعلمنة، أي فصل الكنيسة عن الدولة، وبحسب أندرسون، كان انبلاج فجر القومية الأوروبية يتوافق مع أفول المؤسسة الدينية. والمغزى واضح: إن العلمنة وبناء الدولة القومية صنوان لا يفترقان، كعنصرين من عناصر توليد الالتحام عبر خلق ولاءات جديدة تنبع من مجتمع صناعي حديث، ديناميكي، ذي ثقافة معيارية موحدة؛ وإن الولاءات الجديدة تقف فوق أشكال الولاء القديمة، سواء كانت الولاءات القديمة أكبر أو أصغر من الدولة القومية، أي سواء كانت الولاءات تُمحض لامبراطورية فوق قومية أو إلى دين عابر للقوميات (الإمبراطورية الرومانية المقدسة، آل هابسبورغ، آل رومانوف، إلخ) أم تُمحض لكيانات دون قومية (طائفة، مدينة، عشيرة، إلخ) (9).

تقدم سوسيولوجيا القومية تحليلاً مغايراً يؤكد أن تحطيم تقسيم العمل الثابت في المجتمع الزراعي، وكسر احتكار رجال الكهنوت للثقافة، وتعميم الثقافة العليا عبر نظم التعليم واللغة المحلية، كان مستحيلاً من دون الإصلاح الديني. بتعبير آخر، إن الإصلاح الديني، والدين كمكون ثقافي وكمؤسسة، يعد حجر الزاوية في الوحدة السياسية الجديدة: الدولة القومية. هذا هو تحليل ورأي غيلنر( 10).

إذا كانت الاستنتاجات الأولى المضادة للكنيسة (أندرسون) والاستنتاجات الثانية المؤاتية لها (غيلنر)، صحيحة سواء بسواء، فإن الاستنباط الوحيد المتبقي لنا من جمع هذين الضدين هو أنه من المستحيل إلصاق جوهر ثابت بالأديان العالمية التوحيدية، وبالذات بالمسيحية (والإسلام أيضاً كما نعتقد) باعتبارها، في ذاتها ولذاتها، معجلاً أو عائقاً لنشوء الدولة القومية. بكلمة أخرى، إن دور الدين في مسألة نشوء الدولة القومية ليس ثابتاً ولا موحداً، وإنه لا يمكن إرجاع هذا الدور إلى جوهر محدد ومعطى. إن توحيد الثقافة (عبر نظم التعليم) يشكل عنصراً أساسياً من عناصر بناء الدولة/ الأمة، أو الدولة القومية، وتنطوي الثقافة على مكونات دينية بالنسبة الى العديد من الشعوب التي انتقلت إلى بناء الدولة القومية انطلاقاً من نقاط ما قبل المجتمع الصناعي.

يشكل الدين، في اندماجه بالمكونات الثقافية، عنصر تمايز خارجياً للقومية المعينة، وعنصر تماثل داخلياً لها. خذ روسيا الأرثوذكسية مقابل أوروبا الغربية الكاثوليكية مثلاً! وفي المراحل الأولى من نشوء الدول القومية في أوروبا الغربية (النموذج المركزي- الأوروبي) نجد أن اللاهوت المعقلن، أي الإصلاح الديني، أسهم في خلق كنائس قومية، متحدياً السلطة الكونية، فوق القومية، للكنيسة الكاثوليكية، وناقلاً هذا التحدي إلى الميدان الثقافي: إلغاء اللغة اللاتينية، وترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية (الانكليزية، الألمانية، إلخ)، هذا الوسيط الأساسي لتوحيد الثقافة القومية ذاتها(11 ).

وعلى أية حال، فإن الدور الذي تؤديه الثقافة، أياً كان الشكل الذي نراها به، هو وظيفة تماثل ومجانسة، وتشكل في الوقت ذاته وظيفة تمايز. إن التماثل يقوم على تعيين هوية موحدة، وتعيين الهوية لجماعة معينة يعادل تفريقها عن هوية جماعات أخرى. بتعبير آخر، إن التحديد (= التماثل) هو أيضاً نفي (= تمايز)، أو على غرار المنطق الشكلي آ هي آ وليس ب. فحين يصف المرء شيئاً بأنه ليس أبيض (ليس ب)، على سبيل المثال، فلا يترتب على ذلك أن هذا الشيء أحمر، أو أزرق، أو أبيض، أو أخضر! (ليس ج، هـ، و، ز)، لكن تعيين هوية الشيء بأنه اسود، مثلاً، سينفي مطلقاً سائر الصفات الممكنة في الطيف اللوني نفياً قاطعاً (استخدم غيلنر: الأزرق).

(لمن ينزعجون من المماثلة بين التمايز القومي أو الهوية القومية واللون - الأبيض هنا - حسبنا أن نذكر أن لغة الأسكيمو، خلافاً للغات عديدة، تنفرد بوجود ما لا يقل عن 15 كلمة لأنواع متباينة من البياض. هذا يتيح الحديث عن التمايزات الأخرى داخل الأبيض = الأمة).