أكدت وزارة التربية العراقية أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة عن نسبة الأمية في البلاد، لكنها توقعت أن تكون مقاربة للنسبة التي أعلنتها منظمات تعمل تحت إشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة قالت إن خمس العراقيين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و49 سنة لا يعرفون القراءة والكتابة.

وقال الناطق باسم الوزارة وليد حسن لـ «الحياة» إن «الظروف التي ألمت بالبلاد، ومنها دوامة العنف التي ما زالت تدور، كانت على رأس قائمة أسباب تفشي الأمية بين العراقيين، لا سيما بين الأطفال الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكراً ليلتحقوا بورش عمل تؤمن لعائلاتهم قوت يومها بعدما فقدت معيلها الأول في أعمال عنف».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء كان أقر قانون محو الأمية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بين أوساط المجتمع خلال العقدين الأخيرين»، لافتاً إلى «تشكيل هيئة عليا لمحو الأمية برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والكهرباء والمرأة فضلاً عن ممثلين عن الوقفين الشيعي والسني وعضوية بعض مسؤولي مديريات الوزارة في عموم البلاد للاتفاق على صيغة منهجية دقيقة للنهوض بواقع التعليم».

ويرجع اختصاصيون انتشار الأمية إلى تعثر تطبيق قانون إلزامية التعليم الذي يرتب عقوبات على الأسر التي لا ترسل أبنائها إلى المدارس. وكان التقرير الأممي أوضح أن معدل الأمية بين العراقيات يبلغ 24 في المئة، أي أكثر من الضعف بين الرجال (11 في المئة)، في حين تبلغ النسبة في المناطق الريفية 25 في المئة بينما لا تتعدى 14 في المئة في مناطق الحضر.

ويؤكد التقرير وجود اختلاف في معدلات الأمية بين المحافظات، إذ سجلت ديالى وبغداد (وسط) وكركوك (شمال) أدناها، في حين سجلت دهوك والسليمانية في إقليم كردستان، والمثنى وميسان والقادسية أعلاها. وشدد على «ضرورة زيادة الالتحاق بالمدارس، ومعالجة أسباب التغيب والتسرب من أجل ضمان معرفة القراء والكتابة»، موضحاً أن «19 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 لا يذهبون حالياً إلى المدرسة».

أما التحديات التي تواجه مشكلة محو الأمية، فأبرزها، بحسب التقرير، يتمثل في «غياب استراتيجية وطنية شاملة، والقدرة المحدودة للمؤسسات، وعدم توافر التمويل الكافي لبرامج محو الأمية، وعدم كفاءة الهيكل الإداري على مستوى المركز والمحافظات لاتخاذ مبادرات، فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، أي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».

وشدد التقرير على «الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية ومزيد من التدريب والممارسة في استخدام المنهجيات الحديثة لتعلم القراءة والكتابة، وكذلك الحاجة إلى الوعي وتطوير البرمجة المناسبة والمبتكرة».

واعتبر الناطق باسم وزارة التربية أن «التقرير الدولي اقترب كثيراً من أسباب تفشي ظاهرة الأمية في البلاد، كما أنه توصل إلى نسب مقاربة للأرقام المتوافرة لدينا لتلك الظاهرة». وأضاف أنه «تم افتتاح مراكز لمحو الأمية في عدد من مدن ومحافظات البلاد، وأعدت مناهج دراسية للملتحقين بصفوف محو الأمية تتناسب ومستوى قدراتهم وأعمارهم»، لكنه لفت إلى أن «حملات محو الأمية تحتاج إلى موازنة مالية خاصة».

وكان العراق صُنّف في ثمانينات القرن الماضي ضمن البلدان الخالية من الأمية بعدما قامت الحكومة آنذاك بحملة واسعة لمحو الأمية في البلاد تضمنت إدخال الأميين في المدن والقرى البعيدة في مدارس خاصة تستمر فيها الدراسة لمدة ست سنوات متتالية يحصل بعدها الدارسون على شهادات محو الأمية بعدما يتعلمون القراءة والكتابة.