أعربت أوساط عسكرية ومدنية في محافظة البصرة عن مخاوفها من قيام الجانب الإيراني باحتلال عدد من منابع النفط الحدودية على خلفية التداعيات السياسية التي يشهدها العراق. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن مبعث هذه المخاوف وصول الكتل السياسية إلى اتفاق على تشكيل حكومة لا تروق لإيران، وبالتالي تأخذ من احتلال تلك المنابع وسيلة للضغط على تلك الحكومة والمطالبة بالتعويضات عن حرب الثمانينات التي نوهت عنها في أوقات سابقة من العام الحالي. وترى المصادر أن ما يسهل مهمة الجانب الإيراني باحتلال حقول النفط القريبة من حدودها خلوها من أي وجود عسكري عراقي سوى بضعة أفواج من حرس الحدود التي تنحصر واجباتها في مراقبة أعمال التهريب وبالإمكان طردها دون عمليات قتالية كما حدث عندما احتلت قوة إيرانية حقل الفكة بمحافظة ميسان في يناير (كانون الثاني) الماضي، واختفاء الدعامات الحدودية جراء الحرب العراقية الإيرانية التي لم يعد ترسيمها حتى الآن، وعدم توقيع أي اتفاق بين البلدين على استثمار حقول النفط المشتركة.
وأكد مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يجري حاليا من عمليات تسليح وتجهيز شرطة الحدود المرابطة على مقربة من حقول النفط الحدودية لا يمكن أن يوقف زحف جيش نظامي إذا ما أراد احتلالها كونها أسلحة ومعدات خفيفة لا ترتقي إلى المواجهة العسكرية». وأضاف «في الوقت الذي تنقل فيه القوات الأميركية معداتها الحربية استعدادا لانسحاب كامل قواتها القتالية في نهاية الشهر المقبل، تفتقر الفرق العسكرية العراقية المشكلة حاليا إلى تشكيلات الإسناد الأرضي من كتائب المدفعية ووحدات الصواريخ، وإلى الإسناد الجوي من طائرات مروحية ومقاتلة، مما يجعلها هدفا سهلا في أية مواجهة عسكرية، والتي من المرجح تجنبها لمعرفة نتائجها مسبقا». وقال جبار علي اللعيبي (خبير نفطي) إن العراق «يعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسع لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار لاستثمار حقول النفط المشتركة».