تشكو الأوساط السياسية النسوية العراقية من التهميش بسبب استبعاد قياديات في الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة عن الحوارات الجارية حول تشكيل الحكومة. وأقرت سياسيات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن أمامهن طريقا طويلا للخروج من هذا الواقع.
وبينت أزهار الشيخلي، وزيرة المرأة السابقة وعضو القائمة العراقية، أن المؤتمرات الأخيرة للمرأة العراقية للمطالبة بحقوقها ليست بالشيء الجديد «فخلال السنوات السبع الماضية قدمت ورفعت مطالبات كثيرة جدا للحكومة والبرلمان، وحتى الكتل السياسية التي نمثلها في البرلمان العراقي، لكن للأسف ما من مجيب لدعواتنا، والسبب يعود إلى أن العقلية السائدة هي عقلية هيمنة الرجل، والرموز السياسية في جميع الكتل هم من الرجال، وأمامنا طريق طويل من العمل لتغيير هذه الأفكار كي تستطيع المرأة احتلال مكانها المناسب». واعتبرت أنه «من غير المعقول وجود 82 امرأة في البرلمان العراقي الجديد يمثلن مختلف الأحزاب والكتل السياسية المكونة لمجلس النواب لم يتم استدعاء أي منهن لحضور الاجتماعات أو المفاوضات التي تتم بين الكتل».
وبشأن إمكانية إعطاء المرأة مناصب سيادية بحسب المطالب التي قمن برفعها خلال مؤتمر المرأة الأسبوع المنصرم، بينت أزهار الشيخلي أن «الجميع يرى أن توزيع المناصب السيادية مثل رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب هو في حد ذاته مشكلة، وهناك سباق لتولي هذه المناصب من قبل الرموز الحزبية والقادة من الرجال فقط».
برلمانيات أخريات أبدين أيضا التحفظ ذاته.. وقالت كميلة الموسوي، من الائتلاف الوطني، إن «جميع الاجتماعات والحوارات تجرى في غياب المرأة رغم وجود قياديات في أغلب الأحزاب، وهناك برلمانيات حققن نسب أصوات تفوق بكثير ما حصل عليه الرجال في الانتخابات الأخيرة».
بدورها، ترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل أن «هناك الكثير من التعقيدات التي تدور حول هذه المشكلات خاصة موضوع تمثيل المرأة في الحكومة واللجان البرلمانية، وللأسف نجد أن من يدعي الديمقراطية وحقوق المرأة هو نفسه اليوم يهمش دورها في الاجتماعات فيما بين الكتل».