مع تزايد حالات الاختلاسات المالية الكبرى داخل المصارف الحكومية العراقية، أعرب رئيس مؤسسة إلكترونية بريطانية عن دهشته جراء استمرار هذه الحالات في العراق رغم أن شركته زودت المؤسسات العراقية المعنية بنظام صيرفي إلكتروني شامل متطور كفيل بمنع أي محاولة من هذا النوع، مشيرا إلى أن «جهات حكومية ترفض تسلم وتشغيل المشروع منذ ما يقرب من عام».
وتشهد المصارف العراقية حالات اختلاس من بينها ما حدث في فرع مصرف الرافدين في محافظة البصرة، ومصرف الرافدين فرع المنارة في إقليم كردستان العراق حيث تم اختلاس 500 ألف دولار.
وعبر شيركو عابد، رئيس شركة «بي. بلان» البريطانية عن دهشته من أن هناك جهات حكومية عراقية معنية بإدارة الجانب المالي العراقي «تتعمد» عدم تسلم أحد أكبر المشاريع المصرفية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعني بكشف التلاعبات المالية.
وقال رئيس الشركة إن شركته جهزت المصارف الحكومية العراقية بالمشروع بموجب خطة بدا العمل بها منذ عام 2007.
وأشار إلى أن «المشروع المصرفي الإلكتروني عبارة عن نظام متطور جدا معمول به داخل أكبر المؤسسات المصرفية العالمية، وهو كفيل بمنع أي حالة اختلاس قد تحدث مهما كانت دقة المنفذين، فهناك ربط شامل لجميع الفروع بالإدارة العامة وأي تعاملات يقوم بها الموظفون تكون مكشوفة بشكل تلقائي أمام الإدارة». وأضاف أن لدى المشروع المصرفي الإلكتروني «إيجابيات لا حصر لها فحتى الآن نجد المصارف العراقية تتعامل بالورق وهناك روتين قاتل في أبسط التعاملات وصعوبة في نظام المقاصة والصيرفة، لكن بموجب النظام الشامل تنتهي الكثير من الحلقات، والإجراء الذي كان يستغرق أسبوعا أو أكثر يتم في بضع ثوان».
وأضاف عابد أن المشروع تم تنفيذه بشكل كامل، وأن شركته أوفت بجميع التزاماتها، موضحا أن «هناك حلقات معينة في وزارة المالية تضع عراقيل أمام تسلمه وتشغيله، والأمر المحير أن مسؤولي الحكومة يتحدثون دوما عن تطوير العمل والتنمية، لكن الواقع يشير لعكس ذلك، فلم نلمس من خلال تعاملنا معهم أي رغبة في التقدم، وهذا سيزيد من مشكلات العراق في تعامله مع ملف الاستثمار، ويحث المستثمرين الأجانب على عدم التعامل مع العراق بسبب سياساته».
ومن جهته، أكد عبد الحسين الياسري، مدير عام مصرف الرافدين، وقوع بعض حالات الاختلاس في بعض الفروع، وأيضا عمليات تلاعب كبرى وتزوير شهادات ومعاملات متقاعدين واستخدام أسماء وهمية حتى وصل الأمر إلى ضبط أكثر من 71 ألف حالة تلاعب وأسماء وهمية كانوا يتسلمون مرتبات من فروع مصارف الرافدين في عموم العراق. وبشأن وجود مسؤولين في الحكومة عملوا على عرقلة تشغيل المشروع الإلكتروني الشامل المنفذ من قبل شركة بريطانية، قال الياسري لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك لجنة برئاستي تشرف على تنفيذ المشروع الذي بدأ العمل به منذ عام 2007 من قبل شركة (بي. بلان) البريطانية، وهناك فريق عمل من الشركة البريطانية في بغداد أقوم بمتابعة الأمور معه مباشرة لتوضيح الإشكالات. نعم هناك تأخير، لكن كان بسبب الوضع الأمني وأيضا مقاومة القطاع الصيرفي التقليدي للنظام الحديث، إذ يعتقدون أنه سيكون عاملا للاستغناء عنهم، لكني شرحت لهم أهمية هذا النظام». وأضاف أنه «فعلا نظام كبير جدا ومتطور يمنع الفساد الإداري والمالي، لكنه جوبه بمعارضة كما قلنا من قبل البعض، وقريبا سيتم الاستلام من الشركة ويبدأ العمل به، خاصة أنه النظام الأحدث في المنطقة والعالم».
وأشار المسؤول إلى مشاريع أخرى تم تنفيذها مثل «مشروع البطاقة الذكية وسنفتح وكالات واسعة للبطاقة، وهناك مليون و360 ألف بطاقة ذكية في فروع المصارف الحكومية نمتلك منها 90% والبقية لمصرف الرشيد». وكان عدد من المصارف قد تعرض لعمليات سطو مسلح نفذها مسلحون مجهولون آخرها في مصرف بلدة المشخاب، جنوب بغداد، حيث نفذت العملية بتواطؤ موظفين.
وقال مدير عام أحد فروع مصرف الرافدين لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه «لا يثق بشكل كامل في الحرس المكلفين بحماية المصرف وهم تابعون لشرطة حماية المنشآت»، وقال إن عملية تعيينهم لم تتم عبر المصرف كما لم يتم أخذ رأي المصرف في التعيين، كونه مؤسسة مالية تتعامل بالنقود ويجب التأكد من سلامة الموظفين وحسن سلوكهم.
وأضاف المدير أن «الحراس بعيدون تماما عن مراقبة الأجهزة الأمنية المسؤولة عنهم، فلا أذكر قيام مدير الشرطة أو ضابط في الداخلية بزيارة المصرف للاطلاع على تجهيزهم من حيث السلاح وكيفية إدارتهم لشؤون الحماية، وهل هناك خطة معتمدة كإجراء أمني؟ كل هذه الأمور لا يعلم بها حراسنا، وهناك حراس مدنيون ضمن أملاك الفروع لم يسمح لهم بحمل السلاح، فلا أعلم كيف يعين حارس بلا سلاح وكل يوم يستقبل المصرف مئات المراجعين».
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن اعتقال ثلاثة من مديري البنوك بشبهة تحويل مليارات الدولارات من الأموال الحكومية لاستثمارها في مشروعات خاصة. وقال رحيم العكيلي رئيس الهيئة إن أغلب الأموال تمت استعادتها غير أن نحو 360 مليون دولار لا تزال مفقودة.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإنه تم سحب أموال من أربعة بنوك حكومية، ثلاثة منها تابعة لـ«مصرف الرافدين» والرابع أحد فروع البنك الزراعي، وأنه تم خلال عام سحب 8.2 مليار دولار من البنك الزراعي فقط وتمت إعادتها.
وقال رئيس هيئة النزاهة إن العملية كانت تتم بتواطؤ بين رجال أعمال ومديري المصارف؛ حيث يقوم رجال الأعمال بسحب الأموال من المصارف بالاتفاق مع المديرين ليستخدموها في الاستثمار في مشروعات خاصة، ويتم بعد ذلك إعادتها. وقال العكيلي إنه تم أيضا اعتقال موظفين أدنى في تلك المصارف، كما تم إصدار مذكرات اعتقال في حق أربعة تجار وصاحب شركة عراقية خاصة. وأشار إلى أن بعض هؤلاء خارج العراق.
وفي تطور لاحق أمس، أوقفت الشرطة العراقية عضوا في عصابة قامت بسرقة «مصرف المشخاب» ، واستطاعت السلطات استرجاع 1.3 مليون دولار من أصل 5 ملايين مسروقة.