|
|
 |
|
أغنى 10 موظفين في العراق |
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر
29/05/2010 06:00 AM
|
|
|
على مدى يومين حاولت “العالم” عبر شبكة مراسليها وعلاقاتها، ان تفهم ما الذي سيأخذه رئيس الوزراء نوري المالكي، اذا قدر له ان يغادر منصبه في الدورة المقبلة من الحكومة. وفي اطار هذا حاولت “العالم” ان تفهم مقدار ما يحصل عليه سلف المالكي وسلف سلفه، وخلفه ايضا.
وللأمر صلة بمحاولة كانت بين اولى القصص التي عملت الجريدة على انجازها في بداية صدورها مطلع العام الحالي، حين كشفت لأول مرة ان المخصصات شبه النهائية للرئاسات الثلاث تتجاوز 800 مليون دولار، وهو تقرير حظي باهتمام شعبي واعلامي واسع يومها.
بعض المتابعين اعتبر نشر معلومات في هذا الباب “مثيرا” وبعضهم اعتبره في باب “الملاعنة او التلاعن” اي انحيازا لطرف ضد طرف. سأل احدهم: لماذا لا تسألون “عن فلوس علاوي” او “فلوس مقتدى الصدر”؟
لكن “العالم” انطلقت في اسئلتها وحواراتها مع المسؤولين و”المصادر المطلعة” من قاعدة تختصرها بضع كلمات هي: ان الكشف عن المصالح المالية لأكبر 10 موظفين في الدولة، هو الخطوة الصحيحة الاولى على طريق بناء قاعدة نزاهة مالية للعراق.
والخطوة هذه لا يراد منها مجرد الاثارة او تحريض الشعب بملايينه الفقيرة، بل هي مبادرة تريد اقناع كبار المستثمرين الاجانب والمحليين، بأن العراق تخلص من جمهورية الاسرار والغموض وبات دولة قانون واضحة وشفافة.
كيف يمكن للعراق ان يثبت للدنيا انه بهذه المواصفات، في وقت يصعب على وسائل الاعلام ان تعرف راتب رئيس الجمهورية وتقاعد رئيس الحكومة؟ كيف لوسائل الاعلام ان تميز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة، وسط تكتم مقصود بهذا الشأن؟
يقول لنا مصدر كبير ان تقاعد نوري المالكي هو 30 مليون دولار سنويا. يرجع مصدر كبير آخر فيقول انه مجرد 145 ألف دولار سنويا. نعود الى مصدرنا الاول فيقول: اسألوهم عن المخصصات الاضافية لا مجرد الراتب الاسمي. نسأل عن الاطار القانوني الواضح لمرتبات كبار المسؤولين فلا يجيب احد. نسأل لجان البرلمان فنكتشف انها لا تمتلك ارقاما متماسكة تخلو من التناقض.
سألنا القائمة العراقية عن مرتب اياد علاوي التقاعدي فقالت انه بنحو 336 مليون دينار سنويا (300 ألف دولار تقريبا). وان مرتب خلفه ابراهيم الجعفري مماثل. طيب ما هو الاساس القانوني ليجعل تقاعد المالكي اقل من نصف هذا المبلغ (145 الف دولار)؟ لا ندري ولا احد يدري ممن سألناهم.
في نفس الوقت تقول القائمة العراقية وسواها، ان تقاعد رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني هو 40 ألف شهريا (نحو 480 ألف دولار سنويا). لماذا اصبح الرقم نحو 4 اضعاف تقاعد المالكي؟ لا احد يعلم ايضا. اين التشريعات الخاصة بهذا الامر، هل التزم بها احد او لم يلتزم، هل رواتب الكبار قانونية ام مجرد صفقات سياسية ؟ لا احد يعلم ايضا.
الاساسي في هذا الجدل، اننا يمكن ان نكون جزءا من حملة مدنية، ترفع شعار كشف المصالح المالية الكاملة لأكبر 10 موظفين في الدولة، خلال الخدمة وخلال التقاعد. حينها يمكن القول ان في العراق قاعدة صحيحة تنطلق منها النزاهة. اما لو جرى التكتم على الامر فإن الجميع سيتساءلون عن سبب التكتم. ثم ان الجميع سيبدأ بالتكهن وسنصدق اي رقم يطرح. لن نستغرب من رقم 30 مليون دولار. لأن هناك من اخبرنا ان نائب رئيس الجمهورية حصل على 23 مليون دولار في سنة واحدة. وأن نائبا آخر للرئيس قال لقناة السومرية مطلع العام الجاري، انه يحصل على مليون دولار شهريا.
كشف الذمم المالية لاكبر عشرة موظفين، يقصد به كل الاموال التي جناها رئيس الجمهورية ونائباه، ورئيس الوزراء ونائباه، ورئيس البرلمان ونائباه، ورئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، وهم اعلى موظفين في العراق ويفترض ان يتقاضوا اعلى المرتبات.
هل يمثل هذا السؤال تلاعنا مع احد؟ يحزننا ان يفهم على انه كذلك. ويسعدنا ان يفهم على انه دعوة لمبادرة مدنية تستهدف وضع اساس منطقي للنزاهة ورئيس مفوضيتها المعروف بجرأته القاضي رحيم العكيلي.
هذا هو التطلع او المسعى الذي نضعه بين يدي الرأي العام والمستثمرين وكبار الساسة ومسؤولي الدولة المحترمين، وسيجدون ان جريدة “العالم”، وكما تفعل دوما، مستعدة لعرض آراء الجميع ومعلوماتهم بأمانة، لأن هدفنا خدمة الحقيقة، وقطع الطريق على الشائعات والتكهنات. الهدف هو الوصول الى القدوة القادرة على سحب المقادين الى مثالها. |
|
رجوع
|
|
مقالات اخرى لــ سرمد الطائي
|
|
|
|
|
|
انضموا الى قائمتنا البريدية |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
