في الوقت الذي حولت فيه شركات «نفط الجنوب» و«الحفر» و«المشاريع» و«الأنابيب» و«الحقول» التابعة لوزارة النفط العراقية والشركات العالمية المستثمرة لحقول النفط والغاز الفائزة بجولتي التراخيص، البصرة إلى ورشة عمل كبيرة لاستخراج كميات إضافية من النفط وتصنيع الغاز، حذرت لجنة إنعاش الأهوار في مجلس المحافظة من أن هذه الإعمال تشكل خطرا على الأهوار وتسهم في تجفيف مساحات منها.
وقال علاء هاشم البدران، سكرتير لجنة إنعاش الأهوار، في بيان إن «شركة (نفط الجنوب) شرعت، في الآونة الأخيرة، بتجفيف مساحات من الأهوار في مناطق الشافي والدير والهارثة، بهدف تنفيذ مشاريع نفطية»، مبينا أن «عمليات التجفيف تضمنت إغلاق بعض الأنهار، التي كانت ترفد الأهوار بالمياه، حيث وضعت عليها عبّارات من أجل استخدامها في نقل آليات ومعدات ثقيلة متعلقة بصناعة النفط». واعتبر البدران هذه المشاريع «مخالفة لشروط مديرية الموارد المائية والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، التي كفلها الدستور»، موضحا أن صناعة النفط «باتت تشكل خطرا كبيرا على بيئة المحافظة، بشكل عام، وعلى مناطق الأهوار بصورة خاصة، باعتبارها مناطق منخفضة ومحاطة بالحقول النفطية الكبيرة».
من جهتهم، يقول خبراء في شركة «نفط الجنوب»، وأكاديميون في جامعة البصرة، إن إعادة غمر مساحات كبيرة من الأهوار المجففة هدر للجهد والثروة، كون معظمها حاوية على كميات كبيرة من النفط، ويدعون لاقتصار الغمر على المساحات الخالية منه، وتوفير حياة كريمة لسكان القرى الأخرى.
ورغم مرور 7 أعوام على التغيير لم تتمكن الحكومات من إنعاش الأهوار وإيصال الخدمات العامة التي بلغت ميزانية وزارتها للعام الحالي ما يقارب 200 مليار دينار، بل ازداد الحال سوءا نتيجة ندرة المياه واضطرار أعداد منهم إلى الهجرة والسكن العشوائي على ضفاف الأنهر وشط العرب، ولم يتغير نمط الحياة البدائي لأهل الزهور في محافظات الجنوب الثلاث.
وأعربت لجنة إنعاش الأهوار، في بيانها، «عن أسفها لعدم قيام شركة (نفط الجنوب) بإبلاغ مجلس محافظة البصرة بنوعية وطبيعة المشاريع، التي تنفذها في الأهوار وعدم التعاون مع اللجنة في مجال حماية بيئة الأهوار»، مؤكدة أن «مجلس المحافظة لن يلتزم الصمت حيال ما تتعرض له بيئة الأهوار». وطالب البدران بـ«تعويض سكان الأهوار بسبب ما يتعرضون له من مخاطر صحية وبيئية، نتيجة تنامي صناعة النفط»، لافتا إلى أن «التغييرات الديموغرافية التي شهدتها الأهوار خلال تسعينات القرن الماضي، كان بعضها بسبب صناعة النفط، فضلا عن عمليات التهجير القسري التي كانت بدوافع سياسية وبهدف إخلاء المحرمات النفطية القريبة من المنشآت والحقول والوجود السكاني». وحذر من «تكرار تهجير تلك الأسر، التي تسببت في إزالة قرى بأكملها»، حسب البيان.
وأكد مصدر هندسي في شركة «نفط الجنوب»، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» خشية من تقاطع آرائه مع أحزاب نافذة أن «إصرار الحكومات العراقية على إنعاش الأهوار هو عزف على أسطوانة مشروخة لم يصدقه سكان الأهوار قبل المعنيين بها». وقال إن «إهدار النظام السابق للثروة المائية خلال عملية التجفيف التي تكونت عبر قرون بعيدة لا يمكن تعويضها في الوقت الذي باتت فيه المياه من المصادر المهمة في الولد المنتجة لها». وأضاف: «كان حريا أن تعمل حكومات ما بعد التغيير وفق هذه المعطيات إلى إنعاش سكان الأهوار لا الأهوار، باعتبارهم من الشرائح الاجتماعية التي تحملت معاناة توفيرها الملاذ الأمن للأحزاب الدينية المعارضة للنظام السابق». واسترسل قائلا: «من المعروف ومنذ أواسط السبعينات أن المناطق المحيطة بالأهوار هي من مكامن النفط المهمة ومن بينها حقول مجنون ونهران عمر والرميلة الجنوبي وغرب القرنة، قبل أن تكشف الأراضي المجففة عن مخزونها النفطي بانبعاث أعمدة الغاز المتصاعد منها والمعلن عن وجوده في باطن الأرض».
وأوضح الخبير أن «التمسك بالمنهج الحالي لإنعاش الأهوار ألحق إضرارا كبيرة بالسكان والبيئة، وأن من يرد إنعاش سكان الأهوار حقا يعمل على تغيير نمطية الحياة فيها من خلال إدخال أبنائها في دورات حرفية وتشغيلهم في الشركات النفطية وبناء مجمعات سكنية لهم قريبة من أراضي زراعية تكون حقولا للسكان الراغبين في الزراعة وتخصيص حويصلات مائية ملائمة لبيئة تربية الجاموس الذي يشتهر السكان بتربيته». وأكد على «عدم معقولية إدانة الأعمال التي تنفذها الشركات العراقية والعالمية في حقول النفط في مناطق الأهوار من أجل إنعاش الاقتصاد العراقي بزيادة إنتاجه النفطي والارتقاء بصادره من أجل أهوار تغمر مساحات منخفضة منذ زمن الطوفان الأول في عهد سيدنا نوح عليه السلام».